مشروعات الإصلاح الحزبي متواصلة في المغرب على أكثر من صعيد، وأكثر من تيار يعلن عن نفسه في هذا الحزب أو ذاك، ملوحا بورقة إصلاح البيت من الداخل. لكن، هل تحمل هذه الحركات الصغيرة مشروعا جديا، أم أن خروج صوتها إلى ما وراء أسوار الحزب، هو نوع من الاحتجاج على طريقة تدبير الأحزاب لخلافاتها الداخلية، التي تنتهي في غالب الأحيان في قيعان الصمت، أو ترمي ب”الخارجين” عن الإجماع الحزبي إلى دروب التشرد السياسي. "" يشهد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حركة داخلية، تسعى من خلالها مكوناته إلى إعادة الحزب إلى مكانته، التي كان عليها قبيل تحمله المسؤولية على رأس حكومة التناوب، في شخص كاتبه الأول، حينها، عبد الرحمن اليوسفي. لا تقتصر هذه الحركية أو الحركة الداخلية على قواعده، كما في السابق، حين تأسيس تيار “الاشتراكيون الجدد”، الذي سرعان ما أفل نجمه قبل أن يحلق، فهذه المرة يخوض المعركة قياديون وأعضاء سابقون في المكتب السياسي للاتحاد، وأعضاء بالمجلس الوطني الحالي للحزب، بهدف تأسيس تيار جديد بحزب القوات الشعبية، سيعلن عنه في الأيام القليلة المقبلة. وتتواصل الاستعدادات لخروج التيار إلى الوجود في أفق شهر أكتوبرالحالي، بعد إرجاء إعلان مبادرة التأسيس بسبب الاستحقاقات الانتخابية، والعطلة الصيفية، وكذا انشغالات شهر رمضان والدخول المدرسي. ومن المرتقب الإعلان عن التيار مع بداية الموسم السياسي والاجتماعي الحالي، أي في غضون أكتوبر الجاري أو الشهر المقبل نوفمبر على أبعد تقدير، ويسهر قادة التيار ومناضلون من الحزب على وضع اللمسات الأخيرة على ورقة أرضية سياسية، تستعرض وجهات نظرهم من قضايا فكرية، وتنظيمية، وسياسية، وستكون الأرضية الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية للتيار. وتفيد مصادر من الحزب أن محمد الحبيب طالب، القيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، يسهر شخصيا على إعداد الوثيقة، قبل عرضها على باقي مكونات الاتحاد، عكس ماراج في وقت سابق، كون مكونات التيار الجديد هم أعضاء سابقون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل نفسه في مؤتمر سابق، واندمج في الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يجد أعضاؤه أنفسهم على هامش التنظيم الاتحادي، وخاب ظنهم من رفاقهم ومن مقولة “وحدة الحركة الاتحادية”. وتتواصل اللقاءات والاتصالات بين فعاليات اتحادية، عبرت عن نيتها في الانضمام إلى هذا التيار الجديد، وتنتظر الاطلاع على الوثيقة السياسية، لإعلان موقفها النهائي. وتشير المصادر إلى أن التيار، الذي سيعلن عنه داخل الاتحاد الاشتراكي، مؤسس على أرضية فكرية تعيد قراءة مسار الحركة اليسارية المغربية منذ الستينات من القرن الماضي، إلى الاندماج التاريخي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد، عبر تجربة التناوب الحكومي، والمسألة الدستورية، موضحا أن التيار الجديد عكس تيار “الاشتراكيين الجدد”، الذي أفل “نجمه” في المهد، نتيجة طموحات قادته، التي اعتبرها البعض “ذاتية”، خاصة بعد أن انتخب حسن طارق عضوا بالمكتب السياسي، ما دفع بمنظر التيار، حميد باجو، وبعض أعضائه، مثل منير بن صالح، إلى التأسيس لمبادرة جديدة، تدعو إلى “وحدة اليسار”. الخلافات لغة مشتركة عادت الخلافات من جديد قبيل المؤتمر الوطني الثامن للحزب، الذي فشل في شقه الأول، واضطرت رئاسة المؤتمر إلى تأجيل أشغاله إلى جولة ثانية، من أجل أن تتوافق القيادة في ما بينها، بعد ظهور شرخ بين مكوناتها، والتلويح بشعار الاستقالة من الحكومة. وكاد الحزب يشهد تصدعا داخليا، بعد رفض عبد الواحد الراضي الالتزام بقراره السابق بالاستقالة من منصبه، وزيرا للعدل، بعد انتخابه كاتبا أول للاتحاد. وتراجع الراضي عن قراره بالاستقالة أدى إلى فقدان القواعد الثقة في القيادة، خاصة أن “الراضي التزم أخلاقيا، مع الرأي العام والمناضلين الاتحاديين، ولو أن الأمر كان أمام مجموعة صغيرة، وارتباطا بظرف الترشيح للكتابة الأولى، خلال الجولة الأولى من المؤتمر، الأمر الذي يفرض عليه الالتزام بقراره”. كما أن مأسسة التيارات، التي سبق لعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، أن كشف عن إمكانية الخوض فيها بعد أشغال المؤتمر، في “منتدى 90 دقيقة للإقناع”، في ضيافة “ماروك سوار”، جعل المناضلين الحزبيين يخوضون المبادرة دون انتظار قرار القيادة. وكان الراضي قال إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيعمل على فتح المجال للتيارات للانضمام إليه، موضحا أن تأسيس التيارات ستكون مناسبة لانفتاح الاتحاد الاشتراكي على اليساريين للانضمام إلى صفوفه، مضيفا “من الآن فصاعدا ستصبح لدينا تيارات في الحزب، وفي المؤتمر التاسع سيكون التصويت على الأطروحات بدل التصويت على الأشخاص”. واعتبر تأسيس التيارات “قفزة نوعية ستسهل على الحزب إدماج يساريين، يصبح بإمكانهم الاشتغال بالاتحاد الاشتراكي في إطار تيارات، ما يفتح الأبواب أمام الجميع للالتحاق بالحزب”. وازداد الوضع حدة داخل حزب القوات الشعبية، حين إعلان قيادة الأخير تحالفه مع العدالة والتنمية، في تكوين مكاتب بعض الجماعات المحلية، ويقود هذا الطرح، ويدعو إليه إدريس لشكر، رغم تحفظات وسط قياديين بالمكتب السياسي، وتسبب هذا التحالف أو الزواج “الكاتوليكي”في الإحراج لآخرين، ورجالات الصف الثاني بحزب القوات الشعبية. التنسيق موضوع خلاف في أول رد فعل على مبادرة التنسيق والتحالف مع العدالة والتنمية، أصدر جناح من حزب القوات الشعبية، بتنسيق مع يساريين، نداء “من أجل صحوة اليسار”، وتلته أرضية سياسية، لعضو من الاتحاد الاشتراكي، منير بنصالح بمعية عضو من الاشتراكي الموحد، أحمد دابا، تدعو إلى وحدة اليسار، تحت شعار “حي على اليسار، فلنحي اليسار بالمزيد من التواضع النضالي والحوار الهادئ”، التي مهدت بديباجة تشير إلى هذه المبادرة “من أجل صحوة اليسار”، لا يمكن “عزلها عن سياقها”، أو اعتبارها “مبادرة معزولة عن سلسلة من المبادرات المتصلة”، منها، ندوة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد حول “اليسار أمام انحسار المشروع الديموقرطي”، و”نداء بوزنيقة، الذي صدر عن فعاليات الجامعة، الذي نظمه تيار فعل ديمقراطي العضو بالحزب الاشتراكي الموحد، والذي كان من نتائجه تأسيس فضاءات الحوار اليساري، ومنها فضاء البيضاء للحوار اليساري، والنتائج السياسية للمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (سنعود بتفصيل لهذه النقطة في مكان آخر نظرا لأهميتها)، الحوارات والمناظرات والسجلات، التي شهدتها الساحة السياسية، والتي بادر لتنظيمها فضاء البيضاء للحوار اليساري، وبعض فروع أحزاب اليسار المغربي، ومصادقة تحالف اليسار الديمقراطي (الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي) على إمكانية توسيع التحالفات الانتخابية إلى باقي مكونات اليسار، وتأسيس العديد من تنسيقيات أحزاب اليسار، في قضايا متعددة محلية، منها مواجهة الفساد خاصة في البيضاء، وأكادير، وبني ملال، ومكناس، ومراكش، والمحمدية، وتوصيات الملتقى الأول للشباب اليساري، الذي نظمه فضاء البيضاء للحوار اليساري، ونداء المحمدية، الذي كان لافتا دعوته للقيام بتشخيص موحد للمرحلة السياسية، التي يمر منها المغرب والأهمية التي يكتسيها هذا الأمر في سياق صيرورة توحيد اليسار، كذا دعوة النداء لإبلاء أهمية خاصة للفضاء اليساري المغاربي وكذا أهمية الاهتمام بالحركات الاجتماعية المغربية، ومبادرة الحزب الاشتراكي الموحد الرامية إلى تأسيس فيدرالية أحزاب اليسار المغربي، ومبادرات متعددة للترشيح المشترك بين أحزاب و التنسيق البعدي، و”نداء من أجل صحوة اليسار”. الاشتراكي الموحد من الوحدة إلى الشتات لم يسلم الحزب الاشتراكي الموحد من هذه الحركية أو ريح التغيير التي هبت على أحزاب اليسار، فالحزب الذي غير اسمه مرتين، مع اندماجين، يهدف إلى جمع الشتات، وجد نفسه اليوم أمام انسحابات واستقالات وتجميد عضوية، بعد خلق التيارات، إذ كانت استقالة أحمد حرزني، القيادي بالحزب أكبر الخسائر لهذا الحزب حديث التوحيد. وكانت تيارات سياسية “الحركة من أجل الديمقراطية” و”حركة الديمقراطيين المستقلين” و”فعاليات مستقلة”، إضافة إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي اندمجوا في حزب واحد أطلقوا عليه اسم “حزب اليسار الاشتراكي الموحد”، الذي تأسس عشية الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة ،2002 لمداواة انشقاق الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن منظمة العمل، في عام ،1996 وتشكل في ما بعد الحزب الاشتراكي الموحد، بعد التخلي عن “اليسار” من اسم الحزب، حين التحاق المنشقين عن الاتحاد الاشتراكي “الوفاء للديمقراطية”. ولم تمض سنوات قليلة على الاندماج الأول والثاني حتى برزت خلافات جوهرية، قادت إلى تأسيس تيارات بالحزب، “فعل ديمقراطي”، و”الثورة الهادئة”، وانطلقت الخلافات والصراعات، أدت إلى انسحابات واستقالات، واضطر “الصامدون”بالحزب، خاصة “تيار فعل ديمقراطي”، الذي سبق أن أسسه حرزني، إلى تنظيم لقاءات وندوات تسائل أفكار وتوجهات وقرارات الحزب، إذ ساءل أعضاء بالحزب الاشتراكي الموحد، موقف الحزب من المسألة النقابية، خاصة “الانحياز للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”دعمها سياسياً من دون قيد أو شرط ومن دون سواها، وما يطرحه هذا الدعم من مشكلات سياسية وتنظيمية داخل الحزب”. واعتبر مشاركون في الندوة الوطنية، التي نظمها، في وقت سابق، تيارا “الثورة الهادئة” و”فعل ديمقراطي” ومناضلون نقابيون بالحزب الاشتراكي الموحد، حول موضوع “الحزب والإشكالية النقابية”، أن مساندة الحزب للكونفدرالية الديمقراطية لم تكن صائبة. وأكدت الورقة المقدمة كأرضية للنقاش في هذه الندوة أن تأييد الحزب قرار الإضراب العام، الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “خسارة سياسية، بسبب الفشل الذي شهده الإضراب العام”، و”خسارة على مستوى عدم احترام الاختيارات النقابية لمناضلي الحزب، حين ألزمهم، بحكم الانضباط الحزبي، بالدعاية لمواقف وقرارات مركزية نقابية لا ينتمون إليها”. وأوضحت الورقة أن “الاشتراكي الموحد دعا مناضليه للانخراط في الإضراب العام، والدعاية له، عبر بيان لتجمع اليسار الديمقراطي، وانخراط مناضلي الحزب في التعبئة له، بمختلف انتماءاتهم النقابية، ضدا على مواقف نقاباتهم، باعتبارهم ملزمين بالانضباط لقرارات الحزب”. وأشارت الورقة إلى أن “هذه الحالة تشكل وضعا شاذا، يستدعي الوقوف عنده، ومساءلة مدى مشروعيته بالنسبة لمقررات المؤتمر، سواء على مستوى عدم مراعاة الاختيارات النقابية للعديد من المناضلين أو على مستوى الانحياز السياسي الواضح لمركزية معينة دون سواها”.
