غداةَ عكفِ البرلمان في المغرب على إعداد قانونٍ للتمويل الإسلامِي، تهيئ البنوك المغربيَّة نفسها لمجاراة النظام الجديد، فبعدمَا أبدَى المدير العام للتجارِي وفابنك، جاهزيَّة المؤسسة التي يوجد على رأسها لإطلاق عروض إسلاميَّة، بمجرد رؤية مشروع القانون، قيد الإعداد، للنور، يحضرُ البنك الشعبِي ، لإطلاق فروع إسلاميَّة، حتَّى وإنْ لمْ تكن المجموعة البنكية قدْ أعلنت بشكلٍ رسمِي، حتى الآن، عنْ توجهها، وذلكَ بالنظر إلى كون قانون التمويل الإسلامِي، غير جاهز بعد. وتأتي خطوةَ البنك الشعبي، على هديِ التجاري وفا بنك ومصرف المغرب، فيما لمْ تعد هناك سوى خطوة واحدة منتظرة من المشرع المغربِي، حتى يتم السماح لمؤسسات إسلامية في التمويل بفتح أبوابها في المغرب، شريطة أنْ تكون فروعًا لبنوك وطنيَّة أوْ أجنبيَّة. بدورها تستعد مجموعة "كريدي أكريكول" الفرنسية، لتسويق المنتجات المصرفية الإسلامية في المغرب خلال الشهور القادمة، عبر فرعها "مصرفها المغرب"، الذي سيستثمر تجربة الشركة الأم، في أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية. التوجه المغربِي يعولُ على الاستثمارات القادمة من دول الخليج العربي، سيمَا أنَّ الاعتبار الدينِي يحكمُ حركة الكثير من رؤوس الأموال، حتى أنَّ "بنك المغرب" كان قدْ تباحثَ مع خبراء من أجل إحداث مجلس مركزِي للشريعة، يتولَّى تأطير التمويل الإسلامِي في المغرب ويسهرُ على تنميته. وإنْ كان إقبال الأبناك التقليديَّة في المغرب على خوض تجربة التمويل الإسلامي، أمرًا حاصلًا، فإنَّ ما ستستثمرهُ في السوق، لا يزالُ محاطًا بكثير من التخمين، وترقب الحركيَّة التِي سيحدثها المنتوج الإسلامي، فضلًا عن هامش المستثمرين الأجانب، حيث يقولُ مصدرٌ بنكِي على مستوى عالٍ من أحد الأبناك المقبلة على إحداث فرع للتمويل الإسلامي "لا علمَ لنا، لكنْ علينا أنْ نعد أنفسنا للمعركة". المعركَة التِي تحاولُ الأبناك في المغرب عدمَ تفويت ثمارها، تشكلُ فرصةً، حسب مراقبين، لرفع معدل البنكنة "La bancarisation"؛ على اعتبار أنَّ ثمة مغاربة يحجمُون عن إيداع أموالهم في البنوك لوازع ديني، لا يقبلون معه الفوائد، زيادةً على قدرة إطلاق "الصكوك" على جلب الأموال الخليجيَّة، سيما أنَّ المغرب تأثرَ كثيرًا في الانفتاح على التجربة قياسًا بدول الشرق الأوسط وحتى بعض الدول الأوربيَّة.
