كنت قد أشرت في مقالة تحت عنوان "اقتطاعات مفاجئة في رواتب نساء ورجال التعليم؟" من خلال هذا المنبر أن وزارة التربية الوطنية قد قامت باقتطاع جزء من رواتب الأساتذة، كما أشرت الى أن هذا الاجراء الذي سلكته الوزارة المعنية قد أحدث شرخا في نفوس رجال ونساء التربية والتكوين ببلادنا،نظرا لضعف الراتب الشهري لهذه الفئة من موظفي الادارة العمومية. وعند التقصي حول الأسباب الداعية الى القيام بهذا الاجراء المفاجئ اتضح أن سلاح الاقتطاع هذا استخدمته وزارة التعليم لخصم أجر الأيام التي أضرب فيها السادة الأساتذة عن العمل،والتي يرجع تاريخها الى السنة الدراسية الفارطة. ولعلها العلة الأكبر من الزلة كما يقال،وذلك لسببين اثنين،أما أولاهما فان الوزارة بنهجها لأسلوب الاقتطاع عن أيام الاضراب الذي يكفله الدستور انما تقوم بوأد العمل النقابي،معلنة بذلك موت"النقابات"، اذ كيف يمكن لفئة من موظفي الدولة، بالكاد تكاد توزيع راتبها على عدد أيام الشهر،على هزالة رواتبها أن تلبي نداء نقابة الى خطوة نضالية قد تكلفها معاناة مادية وأزمات خانقة قد تزعزع تدبيرهم لمصروفهم الشهري؟؟ وهي بذلك-الوزارة المعنية- تفتح جبهة الصراع على مصراعيه بينها وبين النقابات المطالبة بايجاد صيغ نضالية بديلة للحفاظ على ماء الوجه،مما ينمي أجواء التوثر والحقد والغليان الذي لا يخدم العملية التعليمية في شيء،هذا في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الى التوحد والتلاحم والتعاون لانجاح البرامج الاصلاحية. وأما السبب الثاني يكمن في أن التوقيت الذي اختارته الوزارة لمباشرة الاقتطاع ينم عن حقد دفين،وعن دافع الانتقام من موظفيها البسطاء ، ففي الوقت الذي تبادر فيه مختلف الادارات الى تكريم موظفيها عند حلول كل مناسبة ،تعبيرا لهم عن العرفان والامتنان ،نجد وزارة التعليم المغربية تغرد خارج سرب التهانئ والمكافآة ،فبدل أن تقوم بمساعدة المعسرين على توفير ثمن الأضحية،تقوم بكل ما أوتيت من سلطة الى تقزيم رواتبهم حتى تجعل من احتفالهم بعيد الأضحى لهذا العام بعيد المنال،واحيائهم للسنة النبوية في خبر كان.
