في لقاءٍ نظمته رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، وحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، بسَط عدد من الأساتذة الجامعيين، يوم السبت، جُملة من المشاكل التي تتخبّط فيها الجامعات المغربية، في الجوانب المتعلقة بمشروع إصلاح القانون 01-00، والنظام الأساسي ونظام التقاعد للأساتذة الباحثين، ومشروع مرسوم الانتقال من أستاذ مؤهّل إلى أستاذ التعليم العالي. ففيما يتعلق بمشروع إصلاح القانون 01-00، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون، إنّ القانون أقلّ تقدّما مما جاء به الدستور، في الفصل 26 الذي يضمن البحث العلمي، بينما القانون الإطار لا توجد به هذه الضمانة، على حدّ تعبيره، وأضاف أنّ كل محاولات تغيير القانون كانت محاولات جزئية ولم تكن شاملة، لافتا إلى أنّ نصّ مشروع القانون "متسرع ويحمل بين طيّاته تناقضا ما بين المبادئ الواردة في ديباجته وبين مضمونه". وقدّم الكاتب الوطني لقطاع التعليم العالي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جمال الصباني، أرقاما حول نسبة الطلبة في التعليم العالي، قائلا إنّ المغرب يبقى متخلّفا، بشكل كبير في هذا المجال، إذ لا تصل النسبة سوى إلى 13 في المائة، بينما تبلغ النسبة في فرنسا 55 في المائة، وتصل في الدنمارك إلى 91 في المائة؛ وتابع أنّ المغرب في هذا المجال متخلف حتى عن عدد من الدول العربية، مثل تونس، ومصر، التي تصل فيها النسبة إلى 28 في المائة، والأردن، بنسبة 41 في المائة. وقال الصباني إنّ الجامعة المغربية انتقلت من مرحلة التأسيس، إلى "مرحلة التهميش" ما بين 65 و 75 بسبب الصراعات السياسية، على حدّ تعبيره، وأضاف أنّ الطلبة المتفوقين يتوجّهون نحو مؤسسات تكوين الأطر، بينما يتوجه أبناء الأغنياء إلى الجامعات الخاصّة، مثل جامعة الأخوين، فيما يلتحق باقي الطلبة بالجامعات العمومية؛ ودعا إلى أن يرتكز التعليم العالي على النقد والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، وأن تكون المعرفة ملكا عموميا. وفي موضوع التقاعد، قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إنّ أكبر إشكالية تعاني منها أنظمة التقاعد في المغرب هو غياب الحكامة، وأضاف، متحدّثا عن الصندوق المغربي للتقاعد، أنّ الحكومة يجب أن تكون لديها الجرأة السياسية لإصلاح الصندوق، وتدبير موارده المالية، التي تصل إلى 100 مليار سنويا، تدبيرا أمْثل، بما يفضي إلى تجاوز المشاكل التي يتخبّط فيها حاليا. في هذا الصدد قال المرضي إنّ الصندوق المغربي للتقاعد، وعلى خلاف ما يروَّجُ له في وسائل الإعلام، لا يعاني من أيّ عجز، "إنّما يعاني من اختلالات بين المداخيل والمصاريف"، على حدّ قوله، داعيا رئيس الحكومة إلى الاستماع إلى أعضاء المجلس الإداري للصندوق "من أجْل وضعه في الصورة الحقيقية للوضع"، وأضاف المرضي أنّ الحكومة "لا تتوفّر لحدّ الآن على مشروع واضح لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد".
