عدسة منير امحيمدات ( من أرشيف إضراب الشغيلة التعليمية ليوم 29 أكتوبر الماضي) مطالبها هي نفسها أهداف المخطط الاستعجالي.. فأين مكمن الخلل؟ لم تجد الشغيلة التعليمية من قلم جاف يعصى خطه على المحو من طرف الوزارة الوصية إلا الإضراب الوطني، بعد أن تمرس مسؤولو القطاع المحليون والمركزيون على محو ما يكتبه هم أنفسهم بقلم الرصاص في مدوناتهم؛ وتكتبه هذه الشغيلة بالطبشور على سبورة الواقع الأسود لقطاع يعني بشكل مباشر أزيد من ستة ملايين تلميذ وتلميذة، وما يناهز ثلاثمائة وخمسين ألف رجل وامرأة تعليم. إذ بعد عدد من الاتفاقات بين الطرفين وكثير من الوعود من جانب الوزارة وسيل من خطابات التصحيح والإصلاح ومعجم من المخططات وإضراب إنذاري مستهل هذا الموسم الدراسي وعدد من الاضرابات المحلية، ها هي ذي أربع نقابات تعليمية تدعو إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 9 و 10 دجنبر الجاري بقطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي، مرفوق بوقفة احتجاجية وطنية يوم 09 دجنبر الجاري دائما ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر - باب الرواح بالرباط. وإذ تسجل هذه النقابات بأسف شديد أنه رغم تنبيهها للوزارة ومن خلالها الحكومة إلى خطورة الوضع التعليمي ببلادنا والى الأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة للأسرة التعليمية. حيث رفعت ملفا مطلبيا وحدويا مشتركا واستعجاليا، تضمن القضايا الأساسية والملحة لرجال ونساء هذه الأسرة، فإن الوزارة المعنية لا تعترف إلا بمخططها الانفرادي الاستعجالي. فقد اتسم موقف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العليم بتجاهل غير مبرر ولا مفهوم رغم المراسلات الموجهة إليها وإلى الوزير الأول، مكتفية برفع رسالة يتيمة إلى الوزير الأول حول تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بتاريخ 23 أكتوبر2009 عقب الندوة الصحافية التي نظمتها النقابات التعليمية الأربع يوم 22أكتوبر2009. ولذلك تعبر النقابات التعليمية الأربع عن رفضها القاطع لهذا الأسلوب واحتجاجها القوي على الطريقة التي أصبحت طاغية في تعامل الوزارة والحكومة مع مشاكل وقضايا الأسرة التعليمية والمتسمة أحيانا بالتجاهل وأحيانا أخرى بالتسويف والمماطلة. وتؤكد عدالة المطالب المطروحة على الوزارة واستعجالية عدد منها خاصة، ما يتعلق بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 لوضع حد للتراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنعة، تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية، والتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي الوحدوي المشترك. والتي تتمثل في حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية عبر فتح مراكز التكوين، وضع حد لإعادة الانتشار التي كرستها الوزارة في القطاع دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأسرة التعليمية لممارسة المهنة، حل مشكل الحركة الانتقالية بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار، معالجة مشكل الدكاترة وحاملي الشهادات العليا وحاملي الإجازة، حل مشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية منذ 2003، إنصاف المقتصدين سابقا الذين ألحقوا قسرا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، والتعجيل بمعالجة ملف هيئة التخطيط والتوجيه والممونين والأعوان وباقي الفئات المتضررة بالقطاع. إن المطالب أعلاه التي تعتبرها النقابات التعليمية أسبابها الأساسية والكافية، لتدعو كافة فئات الشغيلة التعليمية من مدرسين بكل فئاتهم وإداريين وأعوان إلى خوض إضراب وطني، تعتبرها الوزارة أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها من وراء مخططها الاستعجالي. ليبقى موضع الخلاف والاختلاف بين هذه النقابات والوزارة الوصية غامضا ومبهما ويدعو للحيرة والاستغراب لدى كل متتبع للشأن التعليمي بالمغرب؟. ترى هل سيحرك هذا الإضراب المياه الراكدة في أنابيب التواصل بين الوزارة والنقابات؟.
