بدت قسمات الارتياح بادية على محيا الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، زوال اليوم الأحد مع اختتام المسيرة التي نظمها الاتحاد رفقة كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل للاحتجاج ضد حكومة بنكيران وطريقة تدبيره للملفات الاجتماعية. وفيما اضطر القيادي نوبير الأموي للانسحاب من المسيرة مع بدايتها على الساعة العاشرة والنصف صباحا، عقب تأخر انطلاقها لأزيد من ساعة و25 دقيقة عن موعدها الأصلي الذي كان محددا في الساعة 9 صباحا، بسبب التدافع الكبير تسبب فيه المشاركون في المسيرة الراغبون في التقاط صور مع قياديي المركزيات الثلاثة، واصل كل من الميلودي مخاريق وعبد الرحمان العزوزي كاتب عام الفيدرالية الديموقراطية للشغل تزعمهما للمسيرة، التي طالب خلالها المشاركون بتنحي عبد الإله بنكيران عن منصب رئيس الحكومة. مطالب المشاركين في المسيرة، التي قدرت مصادر أمنية عدد المشاركين فيها في حدود 15 ألف فيما قدرت مصادر نقابية أعداد المشاركين فيها بما بين 40 و50 ألف مشارك، همت التنديد برفع الأسعار من طرف حكومة بنكيران وتردي الخدمات الصحية إلى جانب التعليم. ورفع المشاركون شعارات اعتبرت فيه أن "الحوار الاجتماعي مسرحية"، فبما رفع شعار آخر يقول فيه المشاركون "المسيرة الوطنية الاحتجاجية المنظمة يوم 6 أبريل من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، مطالبين باعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمطالبة بالتنصيص على مشروعية الإضراب، من خلال إصدار قوانينه التنظيمية. وقال الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس إن "هذه المسيرة العمالية بامتياز، كانت ناجحة وهي بمثابة رسالة لبنكيران من أجل فتح مفاوضات حقيقية مع المركزيات النقابية المغرب من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية العالقة"، موضحا أن يد المركزيات النقابية ما زالت ممدودة للحكومة فنحن نؤمن بالحوار البناء، ولا نسعى سوى للمصلحة العامة. وعبر أحمد بهنيس القيادي في الاتحاد المغربي للشغل في تصريح لهسبريس عن ارتياحه لهذه المسيرة، وقال "نحن جد مرتاحين للمشاركة المكثفة لكل القطاعات العمالية من مختلف المدن المغربية سواء تلك التي تنتمي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل أو الفيدرالية الديموقراطية للشغل أو الاتحاد المغربي للشغل". وأضاف القيادي النقابي "مشاركة الطبقة العاملة اليوم في مسيرة الدارالبيضاء هي رسالة مباشرة للحكومة لحملها على الجلوس من أجل الجلوس للتفاوض على الملف المطلبي الوارد في مذكرة 11 فبراير التي جرى تضمينها مطالب المركزيات، مع تحديد أجل لتحقيقها متم شهر مارس المنصرم، وهو ما لم تلتزم به الحكومة مما دفعنا إلى تنظيم هذه المسيرة". ونفى أحمد بهنيس أن تكون هذه المطالب التي تضمنتها المذكرة ذات طبيعة سياسية، مشيرا إلى أن الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل كان واضحا مرارا وتكرارا حيث أكد ما مرة أن مطالب المركزيات النقابية هي اجتماعية محضة ومشروعة.
