قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "القرار الأخير للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، لا يجيب على الإشكال الذي نشأ بين الحكومة ومجلس المستشارين"، موضحا أن "الأمر لا يتعلق بمدة وتوقيت الجلسة الأسبوعية، وإنما بإشكال دستوري يتعلق بالطبيعة الدستورية للإحاطة علما". وكانت "الهاكا" قد أصدرت قرارا يحمل رقم 14-04، قبلت فيه شكلا شكاية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري، حول وقف بث فقرة الإحاطة علما لجلسات مجلس المستشارين، وأمرت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بنقل الجلسات كاملة. واعتبر الشوباني أن "قرار "الهاكا" لم يتعرض بالمطلق لهذه القضية، إذ يتعلق بشكل الجلسة وتوقيتها ومدتها، وليس بطبيعة الإحاطة"، مؤكدا أن "الحكومة غير معنية بشكل وتوقيت ومدة الجلسات، لأنها شأن يهم مكتب مجلس المستشارين، وليست من اختصاصات الحكومة". واستغرب الوزير غياب قرارين سابقين للمجلس الدستوري حول دستورية "الإحاطة علما" من قائمة مراجع قرار "الهاكا"، وهما القراران اللذان بنت عليهما الحكومة موقفها من بث هذه الإحاطات عبر القنوات العمومية"، مبرزا أن "النزاع الذي كان قائما ذو طبيعة أخرى لم تتعرض لها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في قرارها".
