لم تتوقف ظاهرة ما بات يُعرف ب"التشرميل" عند حدود نشر صور الشباب المتباهي باستعراض الأسلحة البيضاء و"غنائم" السرقات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل بلغت مداها إلى أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في الملك محمد السادس الذي لم يتأخر في إعطاء تعليماته للجهات المعنية لضمان أمن وسلامة المغاربة. وأمر الملك محمد السادس، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم، الوزير محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة الوضعية الأمنية بالبلاد، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم". ووضعت وزارة الداخلية الأوامر الملكية في سياقها متجلية في "تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية ومحيطها، وترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين". وتبعا لبلاغ وزارة الداخلية، فإن الملك أعطى تعليماته لوزارة الداخلية من أجل "التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين". وأردف البلاغ ذاته بأن "الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مطالبة بتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، لضمان نجاعة السياسة الأمنية، وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين". وشدد الملك محمد السادس في تعليماته تلك على ضرورة "تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام". حصاد يبدأ العمل وتنفيذا لأوامر العاهل المغربي، بدأ الوزير محمد حصاد عقد جلسات العمل، اليوم الاثنين، بإجراء جلسة عمل بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى، بحضور الوزير المنتدب، الشرقي الضريس، ووالي الدارالبيضاء الكبرى، وعمال عمالات ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحليين لمختلف المصالح الأمنية". وأكد حصاد في هذا اللقاء، وفق منطوق البلاغ، على "ضرورة مضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن للحد من ظاهرة عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين"، مؤكدا أن وزارة الداخلية وضعت إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين". وكان اللقاء فرصة ليعرض المسؤولون المحليون تقارير حول الوضعية الأمنية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، حيث أكدوا أن "ما يروج ببعض المواقع الاجتماعية لا يعكس الوضع الحقيقي للحالة الأمنية بالجهة"، مبرزين أنه "تم إلقاء القبض على 35 شخصا بجهة الدارالبيضاء الكبرى يشتبه في تورطهم في عرض الصور عبر بعض المواقع الاجتماعية".
