أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعداد مدونة سلوك دينية لمراقبة وتقييم عمل الأئمة تعتمد على التكييف القانوني لبعض الأخطاء والأفعال التي يمكن أن يرتكبها الأئمة،والتي لا تتماشى مع مبدأ الاعتدال ومحاربة التطرف، كما تتضمن هذه المدونة السلوكية إجراءات لرصد مختلف الأنشطة الدينية للأئمة في المساجد،ومسايرة مختلف مراحل عمل الأئمة عن طريق سلسلة من اللقاءات لمواجهة الأفكار المتعصبة،ومراقبة بعض الفتاوى التي يمكن أن تصدر عن الأئمة. المدونة الجديدة وفق المصدر ذاته تسعى إلى مواكبة مختلف المراحل التي يقطعها الإمام قبل تعيينه،وأثناء ممارسة عمله حيث أدخلت تغييرات طفيفة على مسطرة تعيين الأئمة. ونقلت يومية " النهار المغربية " عن المصدر ذاته أنه وفق المدونة الجديدة فإن سلطة تعيين القيمين الدينيين بيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وحده،ونفس الأمر بالنسبة لعزل الأئمة،وبالتالي لا يمكن لمندوبية الأوقاف أن تتخذ أي قرار في هذا المجال بالرغم من أنها هي التي تستقبل طلبات ملء المناصب الشاغرة حيث تكتفي بإعداد لائحة المرشحين،وترتبهم وفق قوة كل ملف حيث تعطى الأولوية لخريجي التعليم العتيق وحفظة القرآن،وتبعثها بعد ذلك إلى مديرية المساجد قبل أن يؤشر وزير الأوقاف على الإمام الذي وقع عليه الاختيار، وتشير المصادر نفسها أنه لم يعد هناك وفق المسطرة الجديدة أي مجال للتسامح مع عدم اتقان حفظ القرآن كشرط أساسي بالنسبة للأئمة. كما أن هذه المدونة الجديدة تحمي خطباء المساجد،ولم يعد المندوبون يملكون السلطة المطلقة في عزلهم حيث يتم اللجوء إلى المسطرة القضائية،ولا يجب عزل الإمام إلا بعد حكم قضائي،ويكتفي المندوب الإقليمي بالتوقيف المؤقت أو الاكتفاء بإنذار إلا في بعض الحالات.
