لقد جاء المخطط الإستعجالي لإصلاح منظومة التربية و التعليم بالمغرب بمجموعة من التصورات والرؤى والآمال التي نتمنى صادقين أن ترى النور وتتجسد على أرض الواقع لنلمس حقيقة هذا التغيير المنشود ويجني المجتمع بكل شرائحه ثماره و نتائجه الحسنة.. فمرورا بالدعوة إلى تحقيق الجودة كهدف منشود ووصولا إلى الجهود الحالية لإرساء قواعد و أسس مدرسة النجاح ، انصب كل الاهتمام على ظواهر معيقة للمنظومة التعليمية ككل من جملتها الهدر المدرسي والاكتظاظ وغيرها من المعيقات الأزلية التي لا تزال الوزارة منكبّة على إيجاد حلول ناجعة للقضاء عليها، وبموازاة مع مختلف مراحل الإصلاح، عمدت الوزارة إلى محاولة إدراج مختلف تقنيات التواصل الحديثة بالإدارة التربوية على اختلاف أسلاكها فكخطوة أولى أصبح المديرون مطالبون بإفراغ معطيات إحصائية سنوية تتعلق بالموارد البشرية والبنيوية المختلفة لمؤسساتهم و ذلك من خلال بوابة إلكترونية وبرنامج معد خصيصا لذلك على شبكة الأنترنت، إضافة إلى مجموعة من الإحصاءات الدقيقة والمخططات والمشاريع المؤسساتية التي تتطلب دراية ليست بالهينة بأساليب و تقنيات التعامل مع مختلف الوسائط والآليات و التقنيات التكنولوجية المتطورة، دراية يجب أن تصل في بعض الأحيان إلى درجة الاحتراف والإتقان ناهيك عن الجانب الإبداعي الذي يجب أن يتوفر حتما.. ولعل خير دليل على ذلك هو مخطط تدبير المخاطر بالمؤسسات التعليمية الذي طلب من المديرين إنجازه وفق نماذج مرفقة تتطلب كحد أدنى الإلمام بتقنيات التصميم الطبغرافية للعمل على إنجاز تصاميم دقيقة لمؤسساتهم يراعى فيها الجانب الأمني للمتعلمين و الأطر العاملة على السواء.. ليحقق هذا المخطط أهدافه ولا يبقى مجرد واجب ينجز ليسلم إلى النيابة أو الأكاديمية لإزاحة حمل أثقل أكتاف بعض المتطفلين على الإدارة و الذين يظنون أن الإدارة التربوية ملاذ كل من كلّ و ملّ من القسم و أصابه الصداع من جراء سنين طويلة قضاها بين الصفوف فآن أوان الراحة و الاستجمام وانتظار تقاعد مريح بعيدا عن ضجّة المتعلمين و مشاكلهم.. للأسف هذا التصور الأخير هو السائد و المسيطر على أغلب الطامحين لكرسي الإدارة التربوية، لكن الإجراءات السالفة الذكر و المتخذة من طرف الوزارة حطمت أحلام هذه الفئة و عقّدت الأمور عليهم، فالمدير في ظل الإصلاحات الجديدة يجب أن يكون رجل إدارة بكل ما تحمله العبارة من معنى.. فيلعب أدوارا شتى، فمنه الإعلامي والمهندس والمخطّط و التقني ورجل الحسابات الدقيقة و المشاريع النافعة لمؤسسته إضافة إلى دوره الإشعاعي كصلة وصل بين المؤسسة ومحيطها الاجتماعي و الاقتصادي.. فنجاح المؤسسة برمتها رهين بنجاحه و شخصيته القيادية كرجل إدارة متمكّن.. لكن يبقى طرح التساؤلات التالية: -هل وفّرت الوزارة كل الإمكانيات اللازمة للرقي بالإدارة التربوية و شخصية المدير إلى الصورة التي ذكرنا في ظل كل تلك المستجدات خاصة التكنولوجية منها؟ و هل تنطبق هذه المواصفات على الأطر الإدارية الحالية التي تتولى المهام بمؤسساتنا التربوية؟ لعلكم قد سمعتم تصريحات عديدة تتحدث عن توفير الوزارة لعدد كبير من الحواسيب المحمولة المرتبطة بالشبكة العنكبوتية ووضعها تحت تصرف المديرين بمختلف المؤسسات التربوية، و بالفعل تم تفعيل ذلك ببعض النيابات لكن الأطر الإدارية بتازة لا تزال في قائمة الانتظار باستثناء تزويد بعضهم بهواتف محمولة تيسيرا لعملية التواصل.. فهذه إذن خطوة جيدة لكن يجب مواكبة ذلك بدورات تكوينية لمحو الأمية المعلوماتية، لأن معظم المديرين لا علاقة لهم بالحاسوب، بل منهم من لا يفقه أبسط أبجديات التعامل مع مثل هذه التقنيات، فأسس الإصلاح الحقيقي تتطلب تأهيلا حقيقيا للإدارة التربوية في هذا المجال، لكن الغريب في الأمر، هو أن بعض رجال الإدارة تلقوا استفسارات و توبيخات و تنبيهات بسبب تأخير حاصل أو أخطاء ارتكبت بالخصوص في إدخال معطيات إحصائية تقنية على الموقع الإلكتروني الخاص لذلك.. فهل يعقل أن يطالب المدير بإنجاز مسائل تقنية لا يفقه فيها شيئا و لم يتلق فيها تكوينا ثم يحاسب و يعاقب على تقصيره في ذلك ؟ حسب وجهة نظري المتواضعة، أظن أن ضرورة الإصلاح تفرض تغييرا حتميا و جدريا في مساطر انتقاء الأطر الإدارية، فمن غير المعقول أن يكون ذلك رهينا بعامل السن أو الأقدمية .. بل يجب أن تحدد معايير جديدة تعتمد على الكفاءة المهنية و المسايرة المستمرة لمختلف المستجدات و الإلمام الشامل بمختلف التقنيات الحديثة فضلا عن الرغبة الأكيدة في العطاء و حب هذه المهنة النبيلة،إضافة إلى جعل مسؤولية الإدارة التربوية إطارا رسميا مستقلا في الوظيفة العمومية، آنذاك يمكن لنا رؤية صورة المدير الحقيقي التي تحدثنا عنها آنفا تتجسد واقعا ملموسا و يصبح كرسي المدير محورا متحركا في كل الإتجاهات لا أريكة للراحة و الخمول.. [email protected]
