من مصلحتهُ أن يصبح الاستغلال السيئ لاسم الملك سلاحا من أسلحة الدمار الشامل؟ الحادث الأليم الذي أودى بمكناس بأرواح العشرات من المواطنين يطرح من جديد قضية البنايات العمومية المهددة بالسقوط، ويطرح ضرورة المحاسبة والمساءلة و ضرورة حماية كاشفي الفساد بدل الانتقام منهم. هناك مؤسسة عمومية بين فاس ومكناس هي حامة مولاي يعقوب التي يشرف على تسييرها صندوق الإيداع والتدبيرعبر شركة صوطرمي التي يرأس مجلس إدارتها والي جهة فاس بولمان، تستقبل آلاف المواطنين يوميا في المحطة الشعبية وبضع مئات في المحطة العصرية. المحطة الشعبية أكدَت الخبرات المتلاحقة لمكاتب المراقبة التقنية SOCOTECو LPEEووثائق المهندس المعماري أنها مهددة بالسقوط، وأكدت تقارير المعهد الوطني للوقاية وجود جراثيم مضرة بالصحة. الطبيب رؤوف بلفقيه (المدير الطبي للمؤسسة) تبيَّن من مراسلات هيئة الأطباء بفاس أنه اشتغل مدة 12 سنة خارج القانون بدون رخصة مزاولة مهنة الطب، وكشف تقرير لجنة طبية موسعة(2 ماي 2006) يرأسها عميد كلية الطب بفاس مولاي حسن فارح أن التدبير الطبي تدبير تشوبه نواقص كبرى. المحطة الجديدة لا تقوم بدورها الاستشفائي الذي بُنيت من أجله حيث جاء في خطاب المرحوم الملك الحسن الثاني 17فبراير1993 أنها ستستقبل يوميا1300 مريض للعلاج بينما الرقم لا يتعدى 4 أو 5 في اليوم. لقد زاولتُ مسئولية الإدارة العامة للشركة من منتصف 2005 إلى منتصف 2006 وكشفتُ عن هذه الاختلالات وتشرفتُ بلقاء جلالة الملك محمد السادس مباشرة يومي 15 و16 فبراير2006 والمثول بين يديه وتقدمتُ لجلالته بمشروع للنهوض بالمؤسسة وخاصة التعاون مع كلية الطب بفاس لإنشاء تخصص طبي وأشرتُ إلى أن المحطة الشعبية AIX LES BAINS جديد ، و إحياء التوأمة مع المحطة الفرنسية بنايتها مُتجاوزة.( نسخة من الوثيقة التي رفعتها لجلالة الملك في الملف على الرابط الالكتروني) جلالة الملك أبدى ارتياحه وشجع هذه المجهودات ووعد بإعطاء تعليماته للسيد الباكوري. بعد ستة أيام 23 فبراير 2006 توصلتُ عبر البريد الالكتروني برسالة تنويه وتشجيع من البروفسور الماعوني الطبيب الخاص للملك والذي رافقه إلى مولاي يعقوب وحث المسئولين بكلية الطب على إنجاز التخصص الجديد. لكن سبعة أشهر بعد هذا اللقاء، وبعد أن تفجرت الفضائح واجهتني إدارة الصندوق بتهمة عدم احترام الملك والتحرش بشخصه الكريم، وأمرَت بإقبار الخبرات التقنية، وإبعاد اللجنة الطبية وإقصاء المعهد الوطني للوقاية وإجهاض التعاون مع كلية الطب ووأد التخصص الجديد قبل أن يرى النور وتعطيل التوأمة مع الشركاء الفرنسيين. فمن يحترم ومن لا يحترم الملك؟ لماذا تم إقبار الخبرتين التقنيتين رغم أن الأمر تداوله مجلس الإدارة برئاسة الوالي وحضور عامل مولاي يعقوب و السيد عبد السلام أبو دراريوم 07 مارس 2006 ومن المسؤول؟ رغم أن سلامة المواطنين في خطر؟ لماذا يتم تدمير المشاريع التي وافق عليها الملك وسينتفع منها عموم المواطنين؟ لماذا لازالت الحكومة تلتزم الصمت؟ لماذا الوزير الأول عباس الفاسي يقول لي لقد توصلتُ برسائلك ثم يلتزم الصمت؟ كيف لا أحترم الملك و يُعينني بعد ذلك مديرا تنفيذيا لجمعية تخليد فاس 1200 سنة؟ فمن لا يحترم الملك؟ لماذا لم تتحرك المفتشية العامة للداخلية؟ علما أن المفتش السيد الفاسي الفهري هو نفسه الذي اقترح خبرة المختبر العمومي رفقة السيد أبو درار(آنذاك كانا يشتغلان فيCDG ( الذي لزم الصمت وصرح لي وهو الآن رئيس هيئة محاربة الرشوة أن الديوان الملكي أمره بالصمت فهل هناك في الديوان من يعاكس أوامر الملك و لمصلحة من؟ من أمر بدفن هذا الملف ؟ المحطة خضعت لترميم عام 2002دون احترام العقدة المبرمة حيث لم يُنجَز الفحص DIAGNOSTIC المنصوص عليه فأين تبخرت المبالغ المالية؟ من لا يحترم الملك؟ لماذا لم يستجب المدير العام السابق مصطفى الباكوري لتقرير سلمتهُ له بتاريخ5 شتنبر 2006 ينبه للخطر بل على العكس اخترع التهمة الخطيرة عدم احترام الملك يوم 15 من نفس الشهر؟ من لا يحترم الملك؟ من خول لصندوق الإيداع والتدبيرالتفويض لتلفيق هذه التهمة؟ هل أصبحتCDG ناطقا رسميا باسم الملك؟ لماذا لم أُحاكَم ويأتِي المتَّهِمون ببرهانِهِم إن كانوا صادقين،وليأتِ الشهود، أين الشفافية والحكامة الجيدة؟ وإلا يجب معاقبة من أصبح لديهم اسم الملك هيِّنا يستعملونه أداةً للانتقام وستر الفضائح. لماذا يتم التلاعب هكذا باسم صاحب الجلالة من أجل تخويف الكفاءات والتستر على فضائح الفساد واللعب بأرواح المواطنين ؟ ومن مصلحته ذلك؟ما مسؤولية عامل عمالة مولاي يعقوب ووالي جهة فاس بولمان؟ ما موقف وزارة الصحة التي راسلتُها ؟ وكذا المجلس الأعلى للحسابات؟ من لا يحترم الملك؟ لماذا الديوان الملكي لا يبالي بمراسلاتي و مقالات الصحف ومراسلات الجمعيات الحقوقية وحماية المال العام و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟ لا زال الصمت هو سيد الموقف الرسمي فهل ننتظر كارثة أخرى؟ الأمل الوحيد هو أن يأمر جلالة الملك بتحقيق مفصل لتحديد المسؤوليات وحماية فاضحي الفساد وإعادة الاعتبار ثم الاقتصاص ممن يتطاولون على الصلاحيات الملكية و يستغلون مواقعهم لحماية الفساد والمفسدين وكل ذلك باسم الملك. الوثائق المتعلقة بهذه القضية موجودة في هذا الموقع : http://www.4shared.com/dir/16627202/f3c818b3/sharing.html
