شكلت السياسة الخارجية لإدارة أوباما، والسلسلة الجديدة من العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، والصراع بين النقابات والحكومة الليبرالية في كيبيك بشأن التدابير التقشفية للحد من عجز الميزانية، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة أمريكا الشمالية . وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه أمام الانتقادات الحادة حول موضوع رده على الاضطرابات التي تعرفها أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، قام الرئيس باراك أوباما بالدفاع عن مقاربة السياسة الخارجية لإدارته، وهي السياسة، التي وصفها، بكونها "بطيئة ولكنها ثابتة" في طريق تحقيق مصالح الولاياتالمتحدة، مع تجنب استخدام القوة العسكرية. وأضافت أن رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية يؤكد أن منتقديه لم يستخلصوا الدروس الضرورية من الحرب في العراق، رافضا بشكل قاطع انتقادات الجمهوريين وواصفا إياها ب"غير الكفأة" أمام الأزمات المتعددة على غرار ما يجري في سورية . ومن جهتها، كتبت (واشنطن تايمز) أن الرئيس أوباما رفض هذه الانتقادات التي ترى بأن البديل الوحيد يتمثل في القوة العسكرية، وهو البديل الذي لا يتمتع بتأييد شعبي ولن يمكن من تحقيق أهداف الولاياتالمتحدة . وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس أوباما، مع ذلك، لم تفعل شيئا لإسكات منتقديه، وبعض أعضاء الكونغرس من الجمهوريين، واصفة العقوبات الاخيرة التي أعلنت عنها إدارة أوباما ضد روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا بأنها "ضعيفة وعديمة الجدوى ". وفي هذا الصدد، كتبت (واشنطن بوست) أن إدارة أوباما قد أقرت بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمس الاثنين على روسيا ليس من المرجح أن تؤدي إلى تغيير فوري في سلوك موسكو. وأضافت أن بعض المشرعين الأمريكيين والسياسيين الأوكرانيين قد وصفوا هذه العقوبات بالضعيفة، داعين إلى فرض عقوبات من شأنها أن تمس على الفور قطاعي البنوك والطاقة الروسية، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا، مع ذلك، أن روسيا قد بدأت بالفعل تعاني من الآثار الاقتصادية للعقوبات، من بينها هروب رؤوس الأموال وانخفاض الاستثمار وتدهور الديون . أما (وول ستريت جورنال)، فكتبت أن العقوبات المفروضة من قبل الغرب، والتي كانت مقررة منذ أزيد من أسبوع، كانت دون مستوى التدابير التي طالبت بها حكومة كييف والعديد من أعضاء الكونغرس . وأضافت أن مسؤولين امريكيين وأوروبيين قالوا انهم لا يريدون استهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، على غرار الطاقة والخدمات البنكية والصناعات العسكرية، خوفا من تأثير اقتصادي "عكسي"، وكذا خوفا من أن تؤدي هذه التدابير إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية للتعاون مع روسيا من أجل تحقيق الاستقرار في أوكرانيا. وبكندا، كتبت (لوسولاي) أن النقابات دعت الكيبيكيين لمواجهة تدابير التقشف التي خططت لها الحكومة كويارد، وكذا لإجراء نقاش عام حول الضرائب وتمويل الخدمات العامة، متسائلة عما إذا كان يتعين على كويارد أن يسلك هذا المنحى من أجل الحصول على القبول الاجتماعي، وهو شرط أساسي وفقا لخبراء الاقتصاد لإجبار كيبيك على تحسين مراقبة نفقاتها وزيادة إيراداتها . وأضافت الصحيفة أنه يتعين تجنب الأخطاء ذاتها والتقييم السيء للآثار السلبية والمكلفة لبعض المقاربات والتدابير الرامية إلى تحقيق عجز الصفر في الميزانية. ومن جهتها، كتبت (لابريس) أن الجبهة النقابية الجماعية لموظفي الدولة ستقدم قريبا طلباتها للزيادة في الرواتب للسنوات القادمة لمعالجة التراجع بنسبة 8.3 بالمئة في تعويضاتهم العامة مقارنة بالمأجورين الآخرين بكيبيك، مضيفة أن هذه الطلبات قد تتسبب في اصطدام مع حكومة كويارد، التي تواجه عجزا في الميزانية قدره 3.7 مليار دولار هذه السنة، والتي وعدت ببلوغ عجز صفر في الميزانية في 2015-2016 . وتحت عنوان "ساعة تقديم الحسابات قد دقت بحزب الكيبيك"، كتبت (لودوفوار) أن أعضاء قياديين في حزب كيبيك يطالبون بمساءلة بولين ماروا، التي استقالت من منصبها، وفريقها الخاص، المسؤولين عن أسوأ هزيمة تكبدها الحزب منذ أربعة عقود، مضيفة أن الهيئات العليا بحزب كيبيك يجب أن تعقد لقاء يوم السبت المقبل لتقييم حصيلة هذه الهزيمة الساحقة . وبالمكسيك، تناولت صحيفة (ال يونيفرسال) الخسائر التي تكبدتها شركة بيتروليوس (بيمكس) خلال الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت 69 مليارا و494 مليون بيزو، وهو أعلى رقم تسجله الشركة شبه الحكومية في 20 عاما. وأضافت الصحيفة أن الميزان المالي لشركة بيميكس والهيئات التابعة لها يكشف أن الخسائر سجلت على الرغم من النتائج الإيجابية في مجالي التسويق والخدمات، بما في ذلك مجال الهيدروكاربورات في السوق المحلية، والتي زادت بنسبة 10.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013. أما صحيفة (لاخورنادا) فتطرقت للقوانين الثانوية السياسية-الانتخابية التي استؤنفت المفاوضات بشأنها أمس الاثنين بمجلس الشيوخ، على بعد 48 ساعة من اختتام الدورة العادية للمجلس، وبعد أن وافقت المجموعة البرلمانية للحزب الثوري المؤسساتي على مناقشة التغييرات المقترحة على مشروع القوانين العامة والمؤسسات والإجراءات الانتخابية والأحزاب السياسية، التي أثارها حزب العمل الوطني والحزب الثوري الديمقراطي. وببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أنه على ضوء تقارب شعبية المرشحين الثلاثة البارزين للانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي، ستكون نتائج الانتخابات رهينة بقدرة كل حزب على التنظيم وتعبئة كتلته الناخبة يوم الأحد 4 ماي من أجل الذهاب للتصويت، مبرزة في هذا الإطار أن المسؤولين عن الحملات الانتخابية للمرشحين خصصوا حوالي مليون دولار، لكل واحد منهم، لتغطية نفقات اللوجستيك ونقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية. على صعيد آخر، نقلت صحيفة (بنماأمريكا) نفي المعهد الوطني للثقافة ببنما أن تكون منظمة (اليونسكو) تفكر في إخراج المدينة العتيقة لبنما من قائمة التراث الإنساني بسبب بناء طريق بحري قبالة هذا الموقع الأثري، موضحة أن بعثة المنظمة الأممية التي زارت البلد مؤخرا أوصت بالقيام بمجموعة من الإجراءات من أجل تثمين المواقع المدرجة ضمن القائمة الدولية ببنما. أما بالدومينيكان، فتوقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند التحذير الذي وجهه رئيس المحكمة الدستورية، ميلتون راي غيفارى، حول قرارات المحكمة الدستورية التي تظل قطعية ولا رجعة فيها، وأن أية محاولة لتجاوز قرار المحكمة الدستورية الذي يحدد شروط الحصول على الجنسية يعد بمثابة زعزعة استقرار المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى الضغوط التي تتعرض لها الدومينيكان من طرف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان التي طالبت في تقريرها من السلطات اتخاذ خطوات استعجالية لإيجاد حل على المدى الطويل للمتضررين من قرار المحكمة الدستورية. ومن جهتها، تناولت صحيفة (هوي) إعلان وزيرة العمل، ماريتسا هرنانديز، عن إنشاء 24 ألف وظيفة جديدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية خاصة في قطاع التعدين والخدمات بفضل الدعم الذي تقدمه السلطات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مبرزة المجهودات التي تقوم بها الحكومة في إطار المخطط الوطني للتشغيل التي يقوم على تعزيز القطاعات التقليدية مع إدماج الفئات الاجتماعية غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي، وذلك من أجل تحقيق الخطة التي أطلقها الرئيس الدومينيكاني بخلق 400 ألف وظيفة خلال مدة ولايته الرئاسية.
