مرض السل : تهديد مستمر للصحة العامة في العالم يخلد المغرباليوم الأربعاء، على غرار باقي بلدان العالم اليوم العالمي لداء السل، الذي يشكل تحديا للصحة العامة في مختلف بلدان المعمور، على اعتبار أنه يصيب سنويا أكثر من ثمانية ملايين شخص، ليصبح بذلك السبب الثاني في التصنيف العالمي لحالات الوفاة بأمراض معدية، بعد مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز). وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي ثلث سكان العالم، أي ما يعادل ملياري شخص، مصابون بداء السل، حيث يتم الكشف كل سنة عن أكثر من 8 ملايين حالة جديدة (في سنة 2008 تم تسجيل 4ر9 مليون حالة جديدة بالداء أودت بحياة حوالي 8ر1 مليون مريض). وتسعى منظمة الصحة العالمية من خلال حملتها برسم سنة 2010 التي أطلقتها تحت شعار " في حركتنا لمكافحة السل، لنبتكر ما يسرع وتيرة العمل" ، إلى التحسيس بخطورة المرض وطرق انتشاره وسبل العلاج، وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة والهادفة إلى تقليص معدل وقوع وانتشار السل بنسبة النصف بحلول عام 2015 ، مقارنة بمستواها في عام 1990. المغرب يشهد سنويا تسجيل أكثر من 26 ألف حالة جديدة بداء السل ويلاحظ المتتعبون للشأن الصحي في المغرب، أنه على الرغم من توفر العلاج والتكفل المجاني بمرضى السل، إلا أن الكشف عن الإصابة به غالبا ما يأتي في مراحل متأخرة من المرض أو أن العلاج والتتبع الطبي للمرض لا يكون فعالا في كثير من الأحيان. وفي هذا السياق، أوضح رئيس العصبة المغربية لمحاربة داء السل، السيد محمد بومدين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مرض السل لا يتراجع على الصعيد الوطني إلا بمعدل 2 في المائة، مشيرا، استنادا إلى معطيات لوزارة الصحة ، الى أن المغرب يسجل سنويا أكثر من 26 ألف حالة مرضية جديدة بهذا المرض، بواقع 81 حالة من أصل كل مائة ألف شخص (مقابل 61 حالة في الجزائر و 60 حالة في تونس). وأوضح أن 50 في المائة من الحالات المسجلة سنويا تنتمي إلى فصيلة السل الرئوي المعدي القابل للإنتشار بين الناس، مضيفا في السياق نفسه أن 70 في المائة من مرضى السل يتواجدون بالمدن الكبرى وخصوصا بمناطقها الهامشية . مرض السل معضلة تتطلب وضع استراتيجية متعددة القطاعات وأكد أن محاربة داء السل يجب أن تتم وفق مقاربات شمولية ينخرط فيها المهتمون بالقطاع وكذا المجتمع المدني وكل القطاعات الحكومية الأخرى حتى يتم التغلب على هذا المرض الذي يعرف انتشارا مضطردا منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي هذا الإطار أكد السيد بومدين أن كافة المدن المغربية تتوفر على مراكز لتشخيص ومعالجة داء السل بشكل مجاني، علاوة على أنه تمت في سنة 2009 مراجعة نظم العلاج حيث أصبحت مدة العلاج محددة في ستة أشهر، باستثناء سل الجهاز العصبي والسحايا. وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ السيد بومدين، أن المجهودات التقنية والتنظيمية لوزارة الصحة يجب أن تتعزز بانخراط المجتمع المدني وتنظيم حملات تحسيسية حول هذا المرض خصوصا وأن الكثير من الناس "يعتبرونه وصمة عار" يجب التكتم عليه. كما عزا السيد بومدين استمرارية انتشار المرض إلى الإعتقاد الخاطىء بأن مرض السل "انقرض" ، وأنه حتى في حالة ظهوره فإن "وزارة الصحة هي التي ستتكفل بعملية العلاج". برنامج وطني لاجتثاث العدوى وللحد من انتشار المرض على الصعيد الوطني، وضعت الحكومة برنامجا وطنيا لمكافحة داء السل ومخططا استراتيجيا للبرنامج برسم سنوات 2006-2015 ، الذي تشرف عليه وزارة الصحة، يروم بالخصوص تقليص نسبة انتشار داء السل إلى 65 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة خصوصا من خلال تعزيز اجراءات الكشف والتكفل بمرضى السل. وتروم هذه الاستراتيجية الرفع من معدل الكشف من 80 الى 85 في المائة حتى تصل نسبة العلاج إلى 90 في المائة مع نهاية السنة الجارية ، وتقليص نسبة انتشار العدوى والوفاة بها الى النصف في غضون 2050. واعتبرت الوزارة في تقييمها للبرنامج الوطني لمكافحة السل أن معدل نسبة نجاح العلاج خلال سنة 2009 فاقت 86 في المائة في ما تجاوز معدل الكشف عن المرض 90 في المائة. يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت في أحدث تقرير لها من ظهور نوع جديد من السل المقاوم للأدوية، والذي أشار إلى أن ربع مرضى السل، في بعض مناطق العالم، يشكون من شكل جديد من المرض لم يعد علاجه ممكناً بالمقررات العلاجية المعيارية. وعلى هذه الخلفية، فإن القضاء على عدوى السل يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة وتنسيق جهوي ودولي واسعين.
