مما لاشك فيه أن العنف ضد المرأة منتشر في كل أنحاء العالم، تستوي في ذلك البلدان المتقدمة والبلدان النامية والمتخلفة ، لكن ما تختلف فيه المجتمعات والحكومات هو مدى وعيها بالظاهرة وتوعيتها بها ، ومدى فكها لجدار الصمت حولها ،مدى إنشائها للسياسات والممارسات، ومدى سنها للقوانين التي تحمي النساء من العنف، أو تنصفهن إن هن تعرضن إليه ،وتقاضي معنفيهن، ومدى إيجاد الهياكل التي تؤطرضحايا العنف، وتعيدا ليهم القدرة على الكلام والتفكير، وكذا إعادة تأهيلهم وجبر خسائرهم كما تختلف المجتمعات أيضا في نقطة أساسية هي مدى إدانتها للعنف أو تبريرها إياه باسم مبادئ مستمدة من الدين أو التقاليد والعادات. والعنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسة التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل،فهو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل باعتبارها شيء مملوك له من حقه التصرف فيها كيفما يشاء ومتى شاء،هذا وتختلف نسبة العنف من مجتمع لأخر إذ نجد أن العنف ضد النساء نسبته مرتفعة في المجتمعات المتخلفة مقارنة بالمجتمعات المتقدمة ،ومرد هذا من زاوية تحليل علم النفس الاجتماعي وكما ورد في كتاب سيكولوجية الإنسان المقهور لمؤلفه مصطفى حجازي هو كون المرأة في المجتمعات المتخلفة أكثر تلقيا للقهر على اعتباران القهر والتسلط الذي يلاقيه الرجل في المجتمع يصبه في المرأة. ويسود الاعتقاد عند الكثير من الناس أن العنف لايسمى عنفا إلا إذا ترتبت عنه دماء و كسور وكدمات...لكن هل من العدل أن نتجاوز التفكير في ما يحدثه العنف من آثار تلحق الأذى بنفسية المرأة ، تلك جراح نفسية تغور في العمق وتشظيات روحية وتمزقات داخلية ، لان الجراح الجسدية تلتئم والعظام تجبر، بينما يصعب مداواة الشروخ النفسية التي تلقي بظلالها على سائر أعضاء الجسد ،فالعنف لا يقتصر على الإيذاء الجسدي وحسب بل هو كل اعتداء يمكن أن يصيب المرأة جسديا أو معنويا أو نفسيا ومدى انعكاساته السلبية على الأم والأطفال والأسرة والمجتمع ككل. ومظاهر العنف من الزاوية القانونية تتوزع بين ممارسات تندرج ضمن مقتضيات القانون الجنائي كجنح الضرب والجرح والشتم والتهديد بالقتل والخيانة الزوجية والاغتصاب وبين ممارسات أخرى تندرج في إطار قانون الأسرة، كالطرد من بيت الزوجية والهجر وعدم الإنفاق والطلاق واثبات النسب والحرمان من الإرث بالإضافة إلى ممارسات تندرج ضمن مقتضيات قانون العمل. وللإشارة فان للعنف مظاهر كثيرة لا تقتصر على الحالات التي ذكرناها سلفا وفقط بل يمكن اعتبار مجموعة من التصرفات الناجمة عن الرجل تجاه المرأة عنفا ،فعلى سبيل المثال لا الحصر أن الرجل يعنف زوجته حين يقضي يومه في العمل وليله في المقاهي والسهر ويتجاهل وجود زوجة في انتظاره،ويعنف الرجل المرأة حين يرسم ابتسامة في وجوه الآخرين والأخريات، ويحييهم بنظرات دافئة بينما يعبس في وجه زوجته ويقابلها بنظرات باردة إن نظر إليها أصلا، ويعنفها كذالك حينما يستسلم الرجل لسلطة رئيسه في العمل بينما يصب جام غضبه وحنقه على المرأة ويقهرها بأوامره انتقاما لنفسه من الرئيس، إلى غير دلك من السلوكات التي تحمل في طياتها عنف غير مادي يمارس ضد النساء. فالمرأة ظلمتها الجاهلية (وئد النساء) والمجتمعات البدائية حين كانت سلعة تباع وتشترى في الأسواق ومشاعية بين الذكور وكانت تحرق بموت زوجها إلى غير ذالك من الصور التي كانت فيها المرأة مجردة من كيانها الإنساني ،فجاء الإسلام وكرمها وابرز مكانتها الهامة وبين لها حقوقها وواجباتها ولن نقبل للجاهلية الحديثة أن تعيد ظلمها، فالحق أحق أن يتبع وان الظلم حري أن يرفع عن أمهاتنا، لان الأم هي الحنان هي العطف هي الحب هي الوجود لولاها لما كان وجود لهدا الرجل فعلى الرجل أن يشد بيدها والنهوض بها وتقديرها واحترامها ومساندتها والوقوف بجانبها وان يكون عونا وسندا وليس ندا ومعنفا لها.
