هدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتخلي وزارته عن مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية التي كانت في حوزة وزارة الاقتصاد والمالية إلى حدود 1993، وذلك لفائدة جهات مختصة في الدولة، مؤكدا أن "هذا الوضع غير السوي لا يمكن أن يظل كما عليه الحال". وكشف وزير العدل والحريات، الذي ترأس اليوم الخميس ندوة حول واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن نسبة تحصيل غرامات محاكم المملكة لم تتجاوز 34 في المائة"، موضحا أن "الدولة المغربية خسرت ما مجموعه 4 ونصف مليار درهم بسبب عدم التحصيل". وبعد أن دعا إلى ضرورة الوقوف على مكامن الخلل وتجاوزها، حمل وزير العدل والحريات الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، جزء من مسؤولية عدم التحصيل، وذلك بسبب ما اعتبره "عدم تفهم الخازن العام لإكراهات التنفيذ الزجري، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين وزارة العدل والخزينة العامة". الرميد الذي أبدى حزنه أمام أطر الوزارة لحجم الاختلالات الحاصل في منظومة التحصيل، قال إنه "ينبغي أن نخجل من هذه الأوضاع المختلة التي تتحمل وزارة العدل المسؤولية الأولى على استمرارها". وزير العدل والحريات قال إنه مستعد للدفاع عن قرار صعب يتجسد في أداء المواطنين لما بذمتهم للدولة قبل الحصول على الخدمات العمومية، مشيرا أن "هناك دولا وضعت حلا صعبا، وهو أن يؤدي المواطن ما بذمته مقابل الخدمة العمومية"، قبل أن يضيف "هذا مقترح سيمكن من حل إشكالية التحصيل وسأدافع عن هذا المقترح أمام الحكومة". الرميد أشار إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة أوردت أن الأسباب التي أدت إلى نوع من البطء في التحصيل تتجسد في عدم اعتماد النظام المعلوماتي للمراقبة والتتبع، بالإضافة إلى عدم ضبط عناوين المتهمين. وعاد وزير العدل والحريات إلى وضعية محاكم المملكة بالتأكيد أن الوزارة "اشتغلت على جميع المحاكم الموجودة في اللوائح السوداء للنهوض بتنظيم الملفات إلى النظام المعلوماتي لتصل 100 في المائة، متعهدا من جديد بأن تشهد سنة 2020 المحكمة الرقمية في جميع محاكم المملكة". وأكد الرميد في كلمته على ضرورة الاشتغال للتخلص من البنايات المهترئة للمحاكم التي لا تنتمي بحسبه إلى هذا القرن، مضيفا "قررنا أن تكون 2016 لتشييد البنايات ليكتمل البناء الذي يجب أن يليق بالقضاة والمحامين خلال سنة 2018".
