في الوقت الذي يستعد فيه حزب التقدم والاشتراكية لعقد مؤتمره الوطني التاسع بعد أقل من أسبوعين، يكون من المستحب الوقوف عند نقطتين أساسيتين تستأثران باهتمام الرأي العام الوطني، تتعلقان، الأولى، بمسألة تحالفات الحزب ومشاركته في الحكومة، من جهة، ومسألة الأمانة العامة للحزب من جهة ثانية، وكلاهما قضيتان جوهريتان تحكمان مستقبل الحزب وأدواره في الخريطة السياسية الوطنية وبالتالي، هما قضيتان محوريتان تتجاوزان الفضاء الحزبي الضيق لتسموا إلى مستوى مسألة وطنية حاسمة. أ) قضية التحالفات والمشاركة في الحكومة هذا موضوع صاحبه لغط كبير في الساحة الإعلامية، ويتميز بكثير من الكلام المتسرع والتحاليل السطحية التي تكتفي بقشرة الأحداث وتعجز عن الولوج إلى أعماقها ودلالتها المبدئية. لنوضح الأمور: 1.حزب التقدم والاشتراكية يظل كما كان، حزبا تقدميا، اشتراكيا، ديمقراطيا، موقعه الإيديولوجي الطبيعي ضمن الفضاء الديمقراطي الوطني، حتى وإن اختلف مع إخوانه في الحركة الوطنية التقدمية في تقييم الأوضاع وما تستلزمه من إجراءات ومواقف، والموضوع متروك للتاريخ كي يحسم في تنوع المقاربات، علما أن الحزب يظل متشبثا بالاحترام المتبادل مع الأحزاب المعنية بالأمر. 2.حزب التقدم والاشتراكية دخل بعد نقاش ديمقراطي عميق في ائتلاف أغلبي مع حزب مرجعيته محافظة و"إسلامية" في نطاق احترام هوية جميع الفرقاء، بمن فيهم حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية، علما أن القاسم المشترك هو البرنامج الحكومي القائم على ترجمة فعلية لجدلية الإصلاح والاستقرار والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 3.حزب التقدم والاشتراكية لا يتعامل مع قضية التحالفات من زاوية دوغمائية تقفز على الواقع المعاش، وإنما يبنى استراتيجيته السياسية فوق أرضية متينة قوامها التفاعل مع المستجدات التي أفرزها "الربيع العربي"، ومستلزمات تقوية اللحمة المؤسساتية الوطنية، التي تستلزم الرؤية الثاقبة وبعد النظر والابتكار في التحليل والشجاعة في الفعل، وكل ذلك ضمن التقيد المطلق بثوابت الهوية. 4.هذا التحليل، الذي نسوقه هنا بشيء من التركيز، صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب، التي يخول لها قانونه الأساسي تحضير وثائق المؤتمر، حيث يجدر التذكير أن هذه المقاربة الجدلية الخلاقة تمت المصادقة عليها، بعد دراسة معمقة جدا، بالإجماع، ويعني ذلك أنه لم يرتفع ولا صوت واحد للتشكيك في ديمقراطية القرار ومرتكزاته، ويعني ذلك أيضا أنه لا يحق، أخلاقيا، للذين صادقوا على هذه الخطة، أن يجهروا ليلة المؤتمر بعكسها... ب) قضية انتخاب الأمين العام خلافا لما قد يبدو للمحلل المتسرع، فقضية انتخاب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بعيدة كل البعد عن مجرد مسألة "مطبخ داخلي للحزب"، ذلك أن الأمر يتعلق بمستقبل ودور وموقع فاعل أساسي في المعادلة السياسية المغربية، بالنظر للثقل التاريخي لهذا الحزب العريق الذي يحظى باحترام الجميع، نظرا لتأثيره على مجريات الأمور، ودقة تحاليله، وبعدها الاستراتيجي، وهو الحزب الذي كثيرا ما استبق الأحداث باتخاذ المواقف الجريئة التي قد تتطلب شيئا من الوقت لتظهر وجاهتها، ولا حاجة للرجوع إلى أمثلة التاريخ. إن الأمر يتعلق بالمقعد النضالي الذي احتله أحد عمالقة النضال والعمل السياسي الوطني لمدة نصف قرن، وهو المرحوم علي يعته، وهو المقعد الذي تحمل مسؤوليته عن جدارة واستحقاق المناضل اسماعيل العلوي أطال الله عمره. لنقل بكل صراحة، وبصرف النظر عن الأشخاص المترشحين لهذه المسؤولية، أن المهمة ليست سهلة... إن الأمر لا يتعلق هنا بالتعبير عن نزوات خصوصية أو مجرد اختيارات ذاتية (حتى وإن كانت للذاتيات شرعيتها) بل بتحليل موضوعي رصين من أجل اتخاذ موقف يهم في نهاية المطاف مستقبل التجربة الديمقراطية الحالية المواكبة لتفعيل دستور 2011. هل يمكن القفز على السؤال التالي: هل ممارسة الأمين العام الحالي تخللتها أخطاء دالة تفرض إعادة النظر في تحمله للمسؤولية في ولاية ثانية؟ هل هناك ما يبرر تنحية أمين عام نجح في تقوية موقع الحزب ومكانته وهويته واستقلاليته وديمقراطيته؟ هل أخل فعلا بآداب التسيير الجماعي الديمقراطي؟ وهل استبد بالرأي مهمشا الرأي المغاير؟ هذه كلها أمور لم تقع، لا من قريب ولا من بعيد، حيث أعطى الحزب ما يستحقه هذا الأخير من قدراته التنظيمية والنضالية، وهو يعض بالنواجد على قيم وآليات الممارسة الديمقراطية، كما يمكن لأعضاء اللجنة المركزية أن يشهدوا بذلك. ليس الوقت وقت مراجعات هوجاء غير مبررة، ذلك أن أعضاء اللجنة المركزية المقبلة سيكونون محملين بأمانة سياسية عظمى تهم المغرب ككل: إما الحفاظ على تموقع حزبي مركزي، وإما الانفتاح على المجهول، (وهي ملاحظة موضوعية، مجردة، نسوقها هنا، بصرف النظر عن الاحترام الواجب لباقي المترشحين). لكن المسؤولية العظمى التي نتحملها تفرض القول أن محمد نبيل بنعبد الله بدأ عملا قويا، ونجح فيه كما يدل على ذلك الحضور الوازن في الساحة المؤسساتية الوطنية، والاحترام المتعاظم الذي أصبح الحزب يحظى به . الأمين العام الحالي بدأ عملا وعلينا أن نشجعه على استكماله، ضمانا للحد الأدنى من الاستمرارية، حيث حان الوقت ليعلن عن ترشحه لإتمام المسيرة. إن محمد نبيل بنعبد لله ليس بالرجل الذي خرج صدفة من وراء الستار ليتقمص شخصية تتجاوز قدراته، إنه رجل ظل حاملا للمشعل في موقع الأمين العام المعبأ على امتداد أيام الأسبوع، طيلة أربع سنوات بالتمام والكمال، فمصلحة الحزب أن ينصب في موقع المسؤولية من جاء بالحجة والبرهان على أنه الابن البار لهذه المدرسة الوطنية الكبرى التي اسمها حزب التقدم والاشتراكية. ولو كان الأمر غير ذلك لقلناه بما يلزم من الصراحة والوضوح، ذلك أن هاجسنا الوحيد هنا هو المصلحة العليا للبلاد، التي تظل بكل موضوعية وتواضع، في حاجة إلى حزب كهذا، متمتع بكامل جرأته وشجاعته وتبصره وبعد نظره واستقلاليته ومصداقيته ومسؤوليته. لنا كامل الثقة في أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام، لن يسلمه الحزب شيكا على بياض، وإنما سيتسلم أمانة إضافة سجل جديد من النجاحات لهذا الحزب ذي الأهمية الحيوية في المشهد السياسي الوطني. *عضو الديوان السياسي
