أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة، أمس الثلاثاء، أن المبلغ الذي يدفع تحت الطاولة (النوار) عند اقتناء السكن يعتبر إحدى تجليات التملص الضريبي الذي يفوت على خزينة الدولة مداخيل هامة، مضيفا أن هذه الظاهرة تمس جميع القطاعات الاقتصادية. وعزا احجيرة في معرض رده على سؤال شفوي حول "عدم التصريح بالمبلغ الإجمالي لبيع الشقق" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سبب هذه الظاهرة، التي تتمثل في الحصول على مبالغ مالية دون التصريح بها كاملة في العقد بين البائع والمشتري، في عدم تلائم العرض مع الطلب من الناحية الكمية والنوعية. وأبرز احجيرة في جوابه الذي تلاه بالنيابة كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية عبد السلام المصباحي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمحاربة هذه الظاهرة، منها على الخصوص، منح المدونة العامة للضرائب لمفتشي الضرائب سلطات في مجال مراجعة الأثمان المصرح بها، وتوقيع ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين يلزم المعنيين باحترام مجموعة من المبادئ. وتتمثل هذه المبادئ، يضيف احجيرة، على الخصوص، في احترام مهنة الإنعاش العقاري وقواعدها الأخلاقية والالتزام بمعايير مزاولتها، والتزام الشفافية في المعاملات، والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن التلاعبات، وكذا احترام مصالح الزبناء الذين يقتنون العقار. كما أشار الوزير إلى انه تم الرفع من العرض السكني من خلال أوراش كبرى كالمدن الجديدة والمناطق الجديدة للتعمير ، ومنتوج 140 ألف درهم. كما ذكر بالمقتضيات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2010، والتي تتضمن إلزامية المرور عبر الموثق للاستفادة من الدعم المالي المباشر المقدم من طرف الدولة لمقتني السكن الاجتماعي، وربط الاستفادة من الدعم المالي بإلزام المقتني بتخصيص السكن الاجتماعي المقتنى لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات.
