قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن تطوير التمويلات الإسلامية "توجه استراتيجي"، سيساهم في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، من خلال جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة من دول الخليج، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. وأضاف بوسعيد في كلمة ألقاها، يوم الأربعاء، خلال لقاء نظمته فرق الائتلاف الحكومي بمجلس النواب، حول موضوع: "القانون البنكي والبنوك التشاركية (الإسلامية)"، أن الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران "تولي أهمية كبيرة لتطوير التمويلات التشاركية"، مشددا على أن هذا الأمر "توجه استراتيجي أساسي بالنظر إلى مجموعة من الدوافع". وتتمثل هذه الدوافع، وفق الوزير المغربي، في الرغبة في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، والطموح في جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة بدول الخليج، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، وتوفير خدمات بنكية جديدة، مع إحداث مركز مالي إقليمي بالدار البيضاء، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للمغرب، وتوفير منتجات بنكية جديدة للجالية المغربية بالخارج التي تحظى بها النوع من المنتجات بالدول التي يقيمون بها، إضافة إلى رفع معدل تعامل المغاربة مع البنوك الذي لا يتجاوز حاليا 57%. ويأتي تنظيم هذا اللقاء قبيل أيام قليلة من بدء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون البنكي، الذي يتضمن فصلا عن "البنوك التشاركية" (الإسلامية)، قبل المصادقة عليه وإحالته للتصويت في جلسة عمومية للمجلس، ثم يحال بعد ذلك على الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، لمناقشته والمصادقة عليه على أن يدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
