زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والماء بداية من غشت المقبل لمستهلكين أكثر من 100 كليواط و6 متر مكعب شهريا، بالإضافة إلى مساهمة مهمة من الدولة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، هي خلاصات التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2014 و2017 والذي احتضنته رئاسة الحكومة، اليوم الاثنين. وأشار العقد الجديد، الذي ترأس التوقيع عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج ستمكن من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، مبرزا أن "الحكومة ستعالج وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي". وأكد العقد الجديد أن الزيادات لن تشمل الأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين، و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء، والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين. وأورد أن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيبلغ حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 ٪ من هذا المجهود، مضيفا أن المشتركين سيتحملون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع. وكشف العقد أن الدولة ستساهم بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم، مضيفا أنها ستلتزم كذلك بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 مليار درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي. وسيساهم المكتب حسب العقد بمبلغ 8 مليار و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع ومردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة. وسيواصل المكتب، حسب العقد، جهوده المتعلقة بالتحكم في الطلب على الكهرباء من خلال مواصلة برنامج للاستبدال التدريجي ل 10 مليون من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، موضحا أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 ٪ من تكلفة إنتاج الكهرباء. ويهدف هذا العقد البرنامج، حسب رئاسة الحكومة، إلى استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية، لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي. وجدير بالذكر أن العقد وقعه وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
