أعلن مساء أول أمس الثلاثاء عن نتائج الانتخابات الجزئية لشغل خمسة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين ممثلة لجهة طنجة تطوان في صنف الجماعات المحلية ،والتي جرت في نفس اليوم. وقد أسفرت هذه الانتخابات، عن تقاسم خمسة أحزاب من أصل 11 حزب منافس، لهذه المقاعد الشاغرة، حيث فاز بها كل من سمير عبد المولى عن حزب الأصالة والمعاصرة، احمد الديبوني عن حزب التقدم والاشتراكية، محمد الباكوري ممثلا لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أقبيب عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد العلمي الممثل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد ألغت نتائج اقتراع 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين على مستوى جهة طنجة-تطوان بعد الطعن الذي تقدم به عضو الاتحاد الدستوري محمد اقبيب بعد رفض تقديم ترشيحه بدعوى نهاية الوقت القانوني، وهي الانتخابات التي انتهت بحصول لائحتي حزب الاستقلال ممثلة بالأخوين احسيسن والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقعدين لكل منهما، وفوز لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعد الخامس. وقد تنافست 11 لائحة على المقاعد الخمس، التي شرع سابقا ممثلوها في القيام بالحملة الانتخابية هذه الحملة التي تخللتها استعمال المال في استمالة المنتخبين حسب الرسالة التي وجهها فؤاد العمري عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى الأمين العام الشيخ بيد الله. هذا وقد وضعت السلطات المحلية بولاية طنجة-تطوان رهن الكتلة الناخبة بالجماعات المحلية بالإقليم 17 مكتب تصويت, من بينها خمسة مكاتب مركزية لفرز الأصوات, موزعة على الأقاليم السبع بجهة الشمال, ويتعلق الأمر بطنجة-أصيلة, والفحص أنجرة, والمضيق-الفنيدق, وتطوان, وشفشاون, والعرائش, ووزان. وكانت نتائج الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 قد أفرزت تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة-تطوان ب411 مقعدا, يليه حزب الأصالة والمعاصرة (401 مقعدا), ثم حزب الاستقلال (291 مقعدا), فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (287 مقعدا), وحزب العدالة والتنمية في المرتبة الخامسة (245 مقعدا), ثم بقية الأحزاب. غير أن المشهد السياسي بالجهة منذ تلك الانتخابات عرف تغيرات مهمة نتيجة انسحاب عدة مستشارين جماعيين من أحزاب وانضمامهم لأخرى، كان أبرزهم احمد الديبوني الذي طرد من البام مؤخرا.
