أعلن حزب الاستقلال رفضه لإشراف رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على العملية الانتخابية، داعيا إلى إحداث لجنة مستقلة، هذا في الوقت الذي نوهت فيه الأمانة العامة لحزب "المصباح"، بتحمل رئيس الحكومة لمسؤولية الإشراف على الانتخابات، مؤكدة أن الرهان الأكبر للمغرب هو تنظيم انتخابات "غير مطعون في نزاهتها". وجدد حزب الاستقلال، على لسان ناطقه الرسمي عادل بنحمزة، التأكيد على ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، معتبرا أنه يتعين أن تحتضن كل النقاشات الوطنية حول كل ما يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واستغرب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريحات لهسبريس من تراجع حزب العدالة والتنمية عن مطالبه التي كان يرفعها أيام المعارضة بإحداث لجنة مستقلة، مشيرا إلى أن "كل مقاومة لهذا التوجه تعد طبخا للتزوير على نار هادئة". واتهم بنحمزة، في هذا السياق، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بالتفاوض مع وزارة الداخلية للحصول على حصته في الانتخابات الجماعية"، مشددا على "ضرورة التأسي بالتجارب الدولة التي تشرف فيها هيئة مستقلة على الانتخابات ويكون الجميع ممثلا فيها." واستغرب البرلماني عن حزب "الميزان" مما اعتبره تهليلا لإشراف رئيس الحكومة على الانتخابات، لأنه "في العالم بأسره ليس هناك شيء اسمه إشراف رئاسة الحكومة، ما دامت وزارة الداخلية تحت مسؤوليتها المباشرة". وسجل نفس المتحدث أن اللجنة المذكورة سيكون من مهامها السهر على ضمان انتخابات ديمقراطية حرة وتعددية ونزيهة وشفافة، معتبرا أن ذلك سيرفع من مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. و أكد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال على ضرورة تفادي الانتخابات المقبلة التي سيشهدها المغرب صيف السنة المقبلة، الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات وتدخل الإدارة فيها، وذلك عبر تشكيل لجنة انتخابية مستقلة لتعزيز وبناء الثقة العامة في العملية الانتخابية. ودعا بنحمزة إلى ضرورة تمديد فترة الحملة الانتخابية الرسمية لتوعية الناخبين وإشراكهم ومشاركتهم ومساعدتهم على اتخاذ القرار، مطالبا بإسناد الإحصاء الانتخابي وتسجيل الناخبين إلى جهة محايدة ومستقلة، وكذا إعادة الاعتبار للنظام الحزبي والعمل على تقويته من خلال خلق ثقافة حزب المؤسسة والمجتمع والبرامج، وتمثيل وتأطير وتكوين أبناء المجتمع. وجدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية قد دعا قبل انتخابات 25 نونبر 2011 إلى ضرورة إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات، باعتباره سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي الذي يتولى تدبير الانتخابات، مؤكدا على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة تتم على أساس التسجيل التلقائي لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب، وذلك باعتماد بطاقة التعريف الوطنية وشرط الإقامة للتقييد في الدائرة الانتخابية.
