طالب مواطن مغربي يدعى، عبد الهادي المتوكل، من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، التدخل من أجل إنصاف ابنته المتوفاة سلمى، مما اعتبره "ظلما" طاله من طرف القضاء بمدينة الناظور. وقال المتوكل، في تصريح لهسبريس، إن القضاء بابتدائية مدينة الناظور لم ينصف ابنته مما قال إنها جريمة اختطاف ومحاولة اغتصاب، وتسبب في وفاة بعد حادثة سير، حيث أكد أن الطفلة البالغة 12 سنة توفيت متأثرة بجروح بعد سقوط دراجة نارية كانت تركبها مع شخص يدعى "ف.ق". وأورد المشتكي أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي كيفوا الواقعة على أنها حادثة سير عادية، وأن القضية أرجعت من محكمة الاستئناف إلى ابتدائية المدينة على اعتبار أنها حادثة، حيث تم إطلاق سراح الفاعل بعد 15 يوما من اعتقاله، معلنا أنه تعرض للضغط من أجل التنازل عن القضية، غير أنه رفض. والدة الفتاة المتوفاة أوردت في سرد تفاصيل الواقعة، أنها ذهبت لصلاة التراويح تاركة ابنتها الصغيرة في المنزل، وأختها البكر عند صديقة للعائلة التي دعتها لتناول الإفطار معها، موردة أنه لدى رجوعها لم تجد ابنتها في المنزل، كما أكدت أن عائلة الشخص الذي تتهمه الأسرة عرضوا عليها مبلغ 100 ألف درهم للتنازل عن المتابعة، مشددة على أن المسمى "ق.ف" كان يتحرش بابنتها. التقرير الإخباري، الذي أنجزه الدرك الملكي والمسجل تحت رقم 2/2611 يروي تفاصيل الواقعة بشكل مغاير، حيث أورد ضابط الشرطة القضائية في تقريره الموجه لوكيل الملك أن الضحية ركبت مع شخص يدعى "ف.ق" على متن سيارته بعدما التقت به بمركز مدينة العروي مباشرة بعد صلاة العشاء، حيث طلبت منه إيصالها عند أختها الكبرى المسماة شيماء، والتي فور علمها بخروج أختها ومخافة تعرضها لأذى لصغر سنها، اتصلت بشخص يدعى "ك.أ" لنقلها على متن سيارته للبحث عنها. وحسب الدركيّين فإنّه بعد اتصال الضحيّة بأختها أخبرتها أنها رفقة "ق.ف" حيث قام مرافقها بالتحدث معه، وأخبره أنه سيبعث له ابن عمه المسمى "أ.أ" لأخذ الفتاة، وذلك ما تم بالفعل حيث تسلم الفتاة وأوصلها لأختها، حيث طلبت منه بعدما أوصلها عند شقيقتها أن يأخذها على متن الدراجة النارية في فسحة. وفق المصدر، فإن الفتاة ألحت على طلبها، ليقوم بأخذها في جولة على طريق معبدة قبل أن يسقطا في قناة للري بسبب حلكة الظلام وعدم انتباهه، حيث لفظت الفتاة أنفاسها قبل وصولها للمستشفى، في حين عمد سائق الدراجة إلى تهريب دراجته ذات السرعة الفائقة وتغييرها بدراجة نارية عادية لعدم توفر الأولى على الوثائق القانونية. وأورد دركيو العروي في محضر التعليمات أنهم اتصلوا بنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي أمر بوضع سائق السيارة وسائق الدراجة النارية رهن تدابير الحراسة النظرية وإنجاز تقرير إخباري في الموضوع، وتسليم الدراجة النارية التي هي في وضعية غير قانونية إلى إدارة الجمارك، مع الاستماع إلى مرافق أخت الهالكة، وتبليغ الأخت بضرورة الحضور يوم التقديم.
