وبنكيران يطالبها بالحياد عاد مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة التنمية، ليهاجم وزارة الداخلية في تصريحات صحفية ردا على البلاغ الوزاري الذي صدر على إثر تصريحات عبد الإله بنكيران الأخيرة في مؤتمر جمعية مستشاري حزبه. وقد اتهم الرميد وزارة الداخلية بالمزايدة الرخيصة على حزبه وتصيد خطابات قياديي الحزب مؤكدا على أن خطاب بنكيران الأخير متوافق عليه من طرف كل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مما يضفي عليه طابع التصريح الرسمي وذهب الرميد إلى تحميل وزارة الداخلية مسؤولية تقديم عدد من الأبرياء ارتباطا بأحداث 16 ماي الإرهابية وهي من صنعت ما يسمى شيوخ السلفية وزجت بهم في السجن ظلما وعدوانا وأصدرت بحقهم أحكاما قضائية ظالمة. وقال: "إن أجهزة الدولة تريد أن تجعل من أحداث 16 ماي هولوكوست لا يقترب منه أحد" وإن حزب العدالة والتنمية "يدفع ثمن استقلاله عن الدولة واعتدال مواقفه". وأن من حق الحزب طرح الأسئلة لأنه في الديمقراطية الحقيقية كل شيء محل نقاش وتداول الرأي وأن وزارة الداخلية ليست من تمنح هذا الحق لمن تشاء." وفي نفس السياق دخل على الخط حزب الأصالة والمعاصرة حيث انتقد ناطقه الرسمي صلاح الوديع تصريحات بنكيران ووصفها في حديث إلى يومية "أخبار اليوم المغربية " بأنها تزرع الشك في كل شيئ وبذلك تغذي حالة اللاستقرار. إلى ذلك طالب عبد الإله بنكيران، وزارة الداخلية المغربية بالحفاظ على الحياد، وانتقد تشكيكها في موقف حزبه من الإرهاب، واعتبره مسيئا للحزب. وقال بنكيران في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية "أن ترد وزارة الداخلية علينا، وتقول إن الأشخاص الذين تورطوا في الأحداث قدموا للعدالة، وإن الملف انتهى قانونيا، فهذا جزء من الموضوع، لكن ما أثار استغرابي هو تشكيك وزارة الداخلية في انخراط حزب العدالة والتنمية في مواجهة الإرهاب". وزاد بنكيران قائلا "لو صدر ذلك من حزب سياسي لاعتبرناه يدخل في إطار المزايدة السياسية العادية، لكن أن يصدر هذا الموقف عن وزارة الداخلية التي تعرف الحزب جيدا، ولديها ملف كامل عنه، وتعرف مواقفه المنخرطة دائما في كل معارك الوطن بدءا بالإرهاب، إلى جانب مواقفه العالمية والقديمة ضد العنف، وضد كل ما هو غير شرعي وغير قانوني، فهذا يسوؤنا ولا نفهمه"، على حد تعبيره. وقال بنكيران "نطالب وزارة الداخلية بالحفاظ على الحياد أكثر". وأضاف قائلا "تشكيكها في العدالة والتنمية ومطالبتها له بتوضيح موقفه من الإرهاب غير معقول لان هذا دأبنا دائما". وردا على سؤال حول الأسباب التي تدفع وزارة الداخلية للتشكيك في موقف الحزب من الإرهاب، قال "أعتقد أنه من الأفضل توجيه السؤال إلى وزارة الداخلية نفسها". هذا وقد كان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، قد صرح خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية المنعقد بتاريخ 25 شتنبر 2010 بالرباط، أنه يستغرب عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية، مما دفع وزارة الداخلية إلى الرد عليه ببلاغ ناري تتهمه فيه بالتشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهة الإرهاب، واستصغار ذكاء المغاربة وعدم احترام مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية. وقد كان مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية قد هدد في شهر يونيو الماضي بتقديم استقالته من البرلمان بسبب إضعاف المؤسسة البرلمانية من طرف وزارة الداخلية وسياسة التهميش التي تطالها ومحدودية الدور المفروض أن تلعبه في الحياة العامة وذلك ضدا على الدستور. غير أنه تراجع عنها بسبب عدم موافقة الأمانة العامة لحزبه.
