الذين سعوا إلى إخراج المملكة المغربية من المنتديات الإفريقية و من منتديات عالمية أخرى، كانوا يقومون بهذا ليس دفاعا عن حقوق الإنسان أو دفاعا عن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي كما يرددون؛ بل كانوا و لا زالوا يقومون بهذا من اجل الاستحواذ على العائدات المالية و الاستثمارية للقارة الإفريقية المغلوب على أمرها. معظم حكام الدول الإفريقية التي تعمل جاهدة من اجل تقسيم المملكة المغربية إلى قسمين هم انقلابيون مغامرون غير مستقرين في الحكم و متحالفون مع كبار شركات صنع الأسلحة و مع شركات دولية أخرى من أجل الانفراد على قروض الاستثمار و توجيهها في مشاريع غالبا ما لا تكون في صالح الشعوب الإفريقية الفقيرة. الحالة الكارثية التي آلت إليها الأوضاع في القارة الإفريقية من جراء هيمنة النزعة الانقلابية المغامرة المحضة هي من بين الأسباب المباشرة التي جعلت المنتظم ألأممي يقوم بالمصادقة على أهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدة من اجل للتنمية. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي هي الاخرى تشترط ربط اعطاء القروض الدولية بالأهداف المحققة هي أكبر مؤسسة مالية افريقية متخصصة في تقديم القروض للدول الإفريقية من أجل توظيفها و استثمارها في قضايا التنمية البشرية. تساهم في هذه المؤسسة البنكية 53 دولة افريقية و 24 دولة غير افريقية، و حسب نشرة صادرة عن هذه المجموعة البنكية يوم 31 غشت 2010 تؤكد هذه النشرة بأن المملكة المغربية تحتل المرتبة السابعة بين الدول الإفريقية في ما يخص قوة التصويت على قبول المشاريع الدولية. هذه المجموعة البنكية ، تستحوذ عليها نيجيريا النظام الانقلابي بامتياز. يستحوذ هذا النظام على حصة تصل إلى 193,826 أي بنسبة أكثر من ثمانية أصوات. نيجيريا تستحوذ على هذه المجموعة البنكية القارية لأنها دولة منتجة للبترول من جهة و من جهة ثانية لان الصندوق النيجيري الخاص يساهم بحصة كبيرة في رأسمال هذه المجموعة البنكية. بالإضافة إلى الفدرالية النيجيرية التي تحتل المرتبة الأولى هنالك كذلك في المرتبة الثانية دولة جنوب إفريقيا التي لازالت تعتمد في تلميع صورتها الحقوقية على ارث المناضل الكبير نيلسون مانديلا. هذه الدولة تستحوذ على 100,609، بنسبة أكثر من خمسة أصوات. مصر كدولة منتجة للبترول تتوفر على 112,454، أي بنسبة أكثر من خمسة أصوات؛ الجزائر التي تذهب عائدات بترولها هباءا منثورا في قضايا زعزعة الاستقرار الوطني الجزائري و في قضايا زعزعة الاستقرار الدولي تتوفر على قوة 87,979 أي بنسبة أكثر من ثلاثة أصوات، ليبيا المنتجة للبترول هي الأخرى تتوفر على84,561 أي بأكثر من ثلاثة أصوات و الكوت ديفوار التي رغم إنتاجها لحوالي 50000 برميل في اليوم، لا يتم تصنيفها ضمن المنتجين الاستراتيجيين لهذه المادة... الكوت ديفوار تحتل المرتبة السادسة في القوة التصويتية على المشاريع الدولية بداخل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بقوة 81,633 أي بثلاثة أصوات لتأتي مباشرة بعدها المملكة المغربية في المرتبة السابعة بقوة تصويتية محددة في 72,893 أي بقوة أكثر ثلاثة أصوات. كل الدول المتوفرة على قوة تصويتية مميزة بداخل البنك الإفريقي للتنمية، أكبر قوة مالية في القارة الافريقية، هي دول منتجة للبترول لتبقى المملكة المغربية هي البلد الوحيد الغير منتج للبترول و الذي لا يعتمد اقتصاده بتاتا على عائدات ريعية بترولية أو غازية، و رغم ذلك يتوفر بداخل المجموعة البنكية الإفريقية للتنمية على نسبة مهمة في تحديد نوعية و طبيعة القروض الدولية الموجهة بداخل القارة الإفريقية لقضايا التنمية و الاقتصاد... و بالتأكيد هذه المكانة التي تتبوؤها المملكة المغربية بداخل المجموعة البنكية الإفريقية للتنمية هي أحد أهم الأسباب التي جعلت الدول النافذة بداخل هذه المجموعة البنكية تتواطأ في ما بينها على ضرورة تقسيم المملكة المغربية و إضعافها. و الغريب في الأمر معظم هذه الدول هي دول مستفيدة من الريع البيترولي و لا تعرف الطريق إلى استثمار عائداته الريعية في قضايا التنمية و قضايا خدمة حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. [email protected]
