في أول خروج إعلامي له اختار محمد ضريف، المنتخب اليوم رئيسا لحزب الديمقراطيين الجدد، توجيه العديد من الرسائل للفاعلين السياسيين المغاربة، وفي مقدمتها الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، زيادة على فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، بالإضافة إلى جماعة العدل والاحسان وحركة 20 فبراير. ودشن ضريف المسار التواصلي لحزبه السياسي، المؤسس اليوم، بأول ندوة صحفية أعقبت انتخابه، وقد شهدت إعلان معارضته للحكومة بالقول: "نحن في المعارضة لأننا نرفض الطريقة التي يدبر بها الشأن العام"، موجها خطابه لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وهو يردف: "المشروعية الانتخابية لا تستكمل إلا بشرعية الانجاز". وسجل "الوافد الجديد" على المشهد الحزبي المغربي أن الحكومة بإجراءاتها "تعارض الكثير من اختيارات الشعب المغربي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع والتراجع على الحريات والحقوق"، مضيفا: "نريد أن نكون معارضة بناءة تتحدث عن البديل ولا نريد أن نكون معارضة من أجل المعارضة". وفي رسائله للأغلبية والمعارضة بالسلطة التشريعية البرلمانيّة قال نفس المتحدث إنه إذا كان هناك ضعف للمعارضة فإن ذلك مرتبط بضعف الحكومة والأغلبية، مشيرا إلى أنه "عندما تنتقد الأغلبية المعارضة فهي مسؤولة عن إضعافها". وبعدما أعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة، بشقيها الجماعي والتشريعي، زاد ضريف: "لدينا حضور في مختلف الجهات والعمالات، وهناك طلبات للالتحاق بنا، وسنعلن عن استراتيجيتنا"، كما أوضح أن رؤيته بخصوص التحالفات "قائمة على الوضوح". واسترسل ضريف في هذا السياق: "ليس لدينا خط أحمر فيما يتعلق بالتحالفات"، مذكرا في هذا الاتجاه بما سبق أن قاله بنكيران عن التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار وهو يصنفه "خطّا أحمرَ" قبل أن يعود ليتحالف معه، وقال نفس القيادي ل"الديمقراطيين الجدد": "تحالفنا ممكنة حتى مع حزب العدالة والتنمية إذا ما قدر له أن يكون في الأغلبية". وعن علاقته بجماعة العدل والاحسان نفى ذات المتخصص في الجماعات الاسلامية أن هناك من بنى هذا التصور "لكنه خاطئ لأن العلاقة بها كالعلاقات مع جميع الهيئات"، مشددا ان عدم توجيه الدعوة لها من أجل الحضور "دليل على غياب العلاقة بها والاقتصار على التعاطي مع الكيانات السياسية، لا الجماعات" على حد تعبير نفس المتحدث. وعن علاقته بحزب الأصالة والمعاصرة، أو أن الحزب الحديث النشأة "نسخة ثانية من حركة لكل الديمقراطيين"، قال ضريف: "لا علاقة لنا بالبَّام لأن رهاناته ليست رهاتنا"، ليختار بعد ذلك لغة الإشارات اتجاه "حزب الجرار" وهو يورد: "الأحزاب التي لا تشارك في الانتخابات عليها أن لا تؤسّس، لذلك ينبغي أن تؤسس كجمعية مدنية". وفي تقييم لأداء حركة 20 فبراير اعتبر الرئيس المؤسس لحزب الديمقراطيين الجدد أنه "لا يؤمن بفكرة أن حركة 20 فبراير استهدفت زعزعة الاستقرار"، موضحا أنها لم ترفع شعار ضد النظام الحاكم وإنما دعت لإصلاحه والانتقال من الملكية التنفيذية إلى الملكية البرلمانية. وأشار ضريف إلى أن "الجميع ساهم في صنع تميز تجربة عشرين فبراير"، معتبرا حزبه "نتاجا للحراك المغربي"، ونوه في هذا السياق بمواقف الأحزاب المغربية التي اعتبرها "متوازنة"، واسترسل: "السلطات التزمت بعدم التدخل بالقوة، والمؤسسة الملكية استبقت بإعلانها لتفعيل إصلاحات".
