حاصرت فعاليات مغربية خلال مشاركتها في الدورة 27 لمجلس حقوق الانسان بجنيف السويسرية، الجزائرية ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، بسبب تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف. وتستعد العديد من الجمعيات المغربية بمناسبة مشاركتها في مجلس حقوق الانسان، لمراسلة المسؤولة الأمميةالجزائرية (الصورة) للتدخل لوضع حد لعمليات التجنيد التي يتعرض لها الأطفال، معتبرين أن "هذا الوضع الشاذ لا يمكن أن يظل مستمرا في ظل الدعوات الأممية إلى وقف تجنيد الأطفال وحمايتهم". وفي هذا السياق نبهت فاطمة المغناوي عن اتحاد العمل النسائي وهي منظمة غير حكومية، خلال مشاركتها في نقاش حول وضعية حقوق النساء، والأطفال في شمال إفريقيا والشرق الآوسط، إلى الوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف، مشيرة إلى ما يمثل التجنيد من "قطع لجذور العائلات وتكريس للتفكك الأسري". واستنكرت الفاعلة الجمعوية إرغام الأطفال على المشاركة في النزاعات المسلحة، محذرة من خطورة هذه الأفعال التي يجرمها القانون الدولي، والتي تجعل الأطفال يواجهون مصيرا مجهولا يكتنفه الفقر والعنف الإجرامي. هذا وعاد تجنيد الأطفال في تندوف ليطرح بقوة في المحافل الحقوقية الدولية بعد تسريب فيديو نهاية شهر غشت الماضي يؤكد مشاركة الاطفال في مخيمات تندوف على أراضي الجارة الشرقية الجزائر في النزاعات المسلحة. وكشف الفيديو الذي سجله شاب يدعى لارباس ولد محمد لامين وهو من "شباب التغيير"، داخل مخيمات تندوف، أن البوليساريو تقوم بالتجنيد الإجباري للأطفال الصحراويين، موضحا "أنه أحد ضحايا تجنيد البوليساريو منذ كان طفلا مقابل مبالغ مالية زهيدة عن الخدمة". وفي هذا الاتجاه قال إدريس بلماحي عن مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، لهسبريس إن الدولة المغربية والمجتمع المدني مدعوان لمساءلة الممثلة الخاصة بالأطفال والصراعات المسلحة، "حول وضعية الأطفال بمخيمات تندوف"، مشددا على ضرورة الكشف عن "ماذا ملاءمتها للمعايير المعمول بها في مجال حماية الطفولة". وطالب بلماحي في هذا السياق بضرورة "مساءلة المفوضية السامية للاجئين حول قضية تواجد المسلحين بالمخيمات التي ترعاها المفوضية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خرقا صريحا للاتفاقيات المنظمة لقضايا اللجوء وحقوق الطفل. يأتي هذا في وقت انتقدت فيه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ما يقع في مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، خاصة إرغامهم على المشاركة في النزاعات المسلحة، وذلك أمام لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل. وطالبت الوزيرة المغربية الجزائر باعتبارها بلد استقبال لمخيمات تندوف، بتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن " العالم يصدم في كل يوم بوضعية الأطفال الأبرياء الذين يوجدون في مناطق النزاعات المسلحة، ويواجهون التجنيد والحصار والإبعاد عن أماكن سكناهم وعن المجموعات التي ينتمون إليها". جدير بالذكر أن التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء دعا إلى ضرورة أن توضيح المفوضية السامية للاجئين لوضعية المخيمات، وهو ما على المغرب حسب العديد من المراقبين الدفع نحو المطالب بتفعيله.
