قرر البنك الدولي الموافقة على تمويل الشطر الثاني من محطة "نور" للطاقة الشمسية بورزازات بتكلفة تبلغ 519 مليون دولار، وهو المشروع الذي يسعى فيه المغرب إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة. وأفاد بلاغ للبنك الدولي أن إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزت أن "المغرب يأتي في طليعة البلدان التي تنتهج سياسات مراعية لاعتبارات المناخ في المنطقة، وهو في وضع جيد يؤهله للاستفادة من فضل السبق الذي كان له في هذا المضمار". وأوضح المصدر ذاته أنه تجري في الوقت الحالي الأعمال الإنشائية لمرحلة أولى هدفها توليد 160 ميغاواط من المشروع، الذي وافق عليه البنك الدولي في عام 2011 . وسوف يمول المشروع الجديد المرحلة الثانية التي تهدف لتوليد 350 ميغاواط، وتشتمل على تركيب مجموعات الشمس ذات القطع المكافئ وبرج للطاقة الشمسية. وسيتم تمويل هذا المشروع الذي يتيح توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المُركَّزة، من خلال قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي و119 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يديره البنك. ومن المنتظر أن تخفض محطة الطاقة الشمسية ما يبلغ مقداره 700,000 طن من إنبعاثات الكربون سنويا. وإلى جانب هذه الإنجازات البيئية القيمة، أشار البلاغ إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المتصلة بأمن الطاقة وتهيئة فرص العمل وصادرات الطاقة. وسيزود مجمع نور ورزازات وحده 1.1 مليون مغربي بالكهرباء بحلول عام 2018، في الوقت الذي يُعتبر فيه المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 في المائة من احتياجاته من الطاقة. ويشكل إطلاق المشروع المغربي للطاقة الشمسية بورزازات بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين.
