على الرغم من أن الأزمة الإقتصادية التي تمر منها أوروبا قد حالت دون أن ترتفع قيمة التحويلات المالية لمغاربة العالم، بل على العكس، أدت إلى تراجعها، إلا أن هذه التحويلات ساهمت في "الحفاظ على التوازن المالي للمغرب خلال سنة 2013" حسب ما خلصت إليه مذكرة صادرة عن البنك الدولي وقامت برصد دور تحويلات المهاجرين في النمو الإقتصادي لدولهم الأصلية. وتوقع البنك الدولي أن يصل حجم تحويلات المهاجرين نحو دولهم الأصلية إلى أكثر من 435 مليار دولار خلال العام الجاري مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة، وسيكون المغرب من بين الدول التي ستستفيد من هذا الارتفاع، ولو بشكل أقل، بعد أن رأى البنك أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت خلال السنة الماضية، حيث سيصل حجم تحويلات مغاربة العالم إلى أكثر من 60 مليار درهم خلال العام الجاري حسب التوقعات. وأظهرت الأرقام التي نشرت أن قيمة التحويلات المالية نحو دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل بلغت 32 مليار درهم خلال هذه السنة، وستصل إلى 33 مليار درهم خلال السنة المقبلة، أما عن أهم الدول المستفيدة من هذه التحويلات فقد حل المغرب في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي خلف كل من نيجيريا (200 مليار درهم)، ومصر (180 مليار درهم)، ثم حل المغرب ثالثا بتحويلات مالية قيمتها 60 مليار درهم. كما بشر البنك بأن السنة القادمة ستعرف هي الأخرى ارتفاعا لتحويلات المهاجرين المغاربة نحو بلدهم، قبل أن يشير إلى الدور الذي تلعبه هذه التحويلات المالية في تنمية الإقتصاد المغربي، حيت "تبقى هذه التحويلات مصدرا مهما وقارا لتوفير احتياطي المغرب من العملة الصعبة، كما أنها تساهم في الحفاظ على توازن ميزان الأداءات خصوصا في فترة الأزمة الإقتصادية"، حسب تحليل خبراء البنك الدولي. لكن هذه المؤشرات الإيجابية، لم تمنع البنك الدولي من التأكيد على أن الأزمة التي تمر منها "القارة العجوز"، قد أثرت على تحويلات المهاجرين نحو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو الأمر الذي حد من نسبة ارتفاع هذه التحويلات نحو دول شمال إفريقيا على الخصوص، واعتبر البنك الدولي أن هذا التأثير هم بالأساس ثلاث دول وهي مصر، ليبيا والمغرب التي ارتفعت فيها نسبة التحويلات بنسبة 2,9 في المائة خلال هذه السنة، على أن يتعزز هذا الإرتفاع خلال السنة المقبلة ليصل إلى 4 في المائة حسب توقعات البنك الدولي.
