قرّر مركز ابن رشد للدراسات والتواصل وضع حد لكل أنشطته ابتداءً من 31 دجنبر 2014، والحل النهائي للمركز في أجل أقصاه 31 يناير المقبل، وذلك بسبب ما اعتبرته إدارته مجموعة من "المضايقات والضغوط والمراقبة اللصيقة" و"قرارات المنع العديدة" التي تتخذها السلطات اتجاه كل اللقاءات والأنشطة المدنية والتكوينات التي كان المركز بصدد تنظيمها. وأكد بيان موّقع من رئيس المركز، المعطي منجب، أن "الضغوط التي وصلت حد المطاردة بالسيارات التي مارستها السلطات في حق أعضاء المركز والمتعاونين معه وضيوفه الأجانب، والهلع الذي خلقته هذه التصرّفات لدى الأخيرين ولدى بعض المستفيدين من أنشطة المركز" هي من كانت السبب في هذا القرار. وأضاف البيان أن "المضايقات" تعدّدت لدرجة اعتداء قام به مجهولون يوم 24 شتنبر الأخير ضد أحد المتعاونين مع مركز ابن رشد أثناء قيامه بمهامه. وقد نتجت عن هذا الاعتداء جروح ورضوض متوسطة الخطورة للمعني الذي حصل على شهادة طبية حدّدت مدة العجز في سبعة أسابيع، في وقت لم يتمكّن فيه القضاء إلى حد الآن من التعرّف على هوية المعتدين. وبسبب هذه الظروف، لم تعد باستطاعة مركز ابن رشد الوفاء بالتزاماته اتجاه شركائه من مغاربة ودوليين، يشير البيان، ممّا استدعى حلّه وتوقيف كل أنشطته. وقد كلّف مسؤولو المؤسسة المحامي عبد العزيز النويضي بالنيابة عن المركز في كل الأمور المتعلقة بالحل ومباشرة الإجراءات القانونية المترتبة عنه وخصوصا فيما يتعلق بالالتزامات مع المستخدمين والشركاء. وتحدث المعطي منجب عن أن "التضييق" على أنشطة المركز ابتدأ منذ احتضانه لندوة 6 ابريل 2014 بالرباط والتي كان هدف المشاركين فيها والمنظمين لها "النقاش والتفكير في السبل السلمية للتوافق، إذا أمكن، حول دفتر تحملات ديمقراطي بين الاتجاهات الإسلامية والعلمانية"، وذلك في أعقاب التوتر الذي خلقته داخل المجتمع المدني والسياسي المغربي التصريحات الشهيرة للسلفي أبو نعيم الذي هاجم بقوة أحزاباً سياسية منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكانت تلك الندوة قد جمعت قياديين من تنظيمات سياسية متباعدة، كعبد الواحد المتوكل من جماعة العدل والإحسان، محمد الساسي من الحزب الاشتراكي الموّحد، عبد الله الحريف من النهج الديمقراطي، عبد العزيز أفتاتي وحامي الدين من العدالة والتنمية، مصطفى المعتصم من البديل الحضاري، وعدد من شباب حركة 20 فبراير، زيادة على ضيوف آخرين. ويعتبر مركز ابن رشد للدراسات والتواصل من أنشط المراكز المغربية في المجال الإعلامي، حيث ينظم دورات تكوينية وجوائز سنوية لبعض الأجناس الصحفية لا سيما التحقيق، كما يعمل في مجالات أخرى منها الدفاع عن حقوق الإنسان وإجراء دراسات حول الديمقراطية.
