" واشْ تقبل تْكون شْماتَة..؟؟ العُنف ضد المرأة ضَعف ماشي قُوة" بهذا الشعار اختارت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية 12 لوقف العنف ضد النساء. "هو مساءلة لكل من يرتكب أو له استعداد لارتكاب العنف ضد المرأة. كما أنه وصم لكل من يتمتع بنخوة الرجولة أن يتخلص من غرائز الذكورة المتخلفة لدفع هذا الوصم عنه" وفق تعبير الوزيرة. الحقاوي، أعلنت خلال كلمتها صباح اليوم الثلاثاء 25 نونبر بالرباط، عن إحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، الذي عرف تعثرات منذ 2005، بعد التوصل لصيغة نهائية لإخراجه تجمع بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، حيث يبدأ أشغاله الأسبوع المقبل. وأقرت الوزيرة، على أن جميع الجهود المبذولة لمحاربة العنف الممارس ضد المرأة لم تُؤت أكلها، وتعدى الواقع إلى استفحال الظاهرة في أبعادها الاجتماعية والأمنية والسياسية، موضحة أن تطور حالات العنف في شكل حوادث صادمة تستفز مشاعر وقيم المغاربة، في إشارة إلى حوادث "التشرميل" التي كانت امرأتين ضحية لها مؤخرا، يعيق مسار المجتمع التنموي الذي لا يمكنه التفوق على هذه الظاهرة بحملات تحسيسية، " يحتاج الأمر إلى آليات قانونية زجرية في الحالات التي يمارس فيها العنف" تقول الحقاوي. وتساءلت وزيرة المرأة، عن الأسباب التي أدَّت إلى تفاقُم تعنيف النساء بالرغم من مجموع الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية، مبرزة أن الأمر يكمن، في المجتمع الذي لم يتحرر بعد من منطق التراتبية التي تتحكم في تعاطيه مع المرأة ويعتمد على مقاربة الدونية والاستصغار تجاه المرأة، مبرزة أن مثل هذه المقارنات تتعارض مع المنطق الديمقراطي ومع أخلاق أُمة من مَراجِعها التقدير والاحترام والرحمة والمودة. وزادت المسؤولة الحكومية، أن المدرسة والشارع والمؤسسات التربوية إلى جانب الإعلام، " ساهموا جميعا في بناء الصورة الدونية للمرأة، حيث أنها لم تلعب دورها في محاربة مثل هذه الانحرافات والحد من ممارسات العنف الموجه للنساء" تقول الحقاوي. أما بثينة القروري مستشارة وزير العدل والحريات، فترى أن العنف الموجه ضد النساء يعكس ثقافة سائدة في المجتمع تحط من إنسانيتنا، مضيفة أنه يتعين على الجميع محاصرة الظاهرة والمساهمة في القضاء عليها كل من موقعه. وزادت المتحدثة، والتي ألقت كلمة بالنيابة عن مصطفى الرميد، أن الأصل هو تمتع النساء كما الرجال بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة، موضحة أن وزارة العدل والحريات تعكف على مراجعة القانون الجنائي للعمل على تجريم العنف، وإن كان القانون يجرم الإيذاء الجسدي عبر الضرب والإيذاء النفسي عن طريق الشتم والسب، إضافة إلى تجريم الاغتصاب، ثم تجريم العنف الاقتصادي وكل ما يتعلق بالنفقة وغيره. مؤكدة حرص الوزارة على تكوين 166 مساعدة اجتماعية سنة 2014 ، إلى جانب أطر قضائية ولجان جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. من جهته، أكد نائب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطنية، سعيد الغريسي، خلال كلمة له ألقاها بمناسبة اللقاء الوطني لإطلاق ذات الحملة، على تأسيس خلايا جهوية تعمل فيها شرطيات متمرسات لضمان المصداقية خلال تسجيل شكايات من طرف النساء، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية في مجال معالجة قضايا العنف، والتي تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، وفق ذات المتحدث، عبر توطيدها لمقاربة النوع الاجتماعي وحماية النساء ضحايا العنف وتحصينهن ضد الإيذاء. من جهة أخرى، أوضحت نجاة بوفراشن رئيسة المصالح الاجتماعية للدرك الملكي، أن من بين الاستراتيجيات الأمنية المتخذة لحماية المرأة، اعتماد سياسة القرب إلى جانب دوريات تجوب تراب نفوذها، مع وضع رقم أخضر 177 لمساعدة مختلف الشرائح الاجتماعية التي تحتاج للمساعدة بما في ذلك النساء، إلى جانب تكوين دركيات ضابطات الشرطة القضائية مكلفات بالنساء، والعمل على برمجة دورات تكوينية متعلقة بحقوق المرأة. جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لإنطلاقة الحملة الوطنية 12 لوقف العنف ضد النساء، عرفت عرض شريط من ثلاث وصلات حول مرتكبي العنف ضد النساء.
