أُنقر هنا لتحميل الرسالة بصيغة (Word) كالعادة، أردت تفقد تعليقات قرائي على الفايسبوك، ولم أجد صفحتي، تم إلغائي من الفايسبوك. من يا ترى وراء هذا وقد حققت تواصلا رائعا في الفايسبوك مع عدد يفوق 2000 مشترك في الصفحة، ويفوق 400 متواصل بالرسائل والتعليقات في جمع متميز من المغاربة الراغبين في المشاركة الفعالة في الإصلاح، ومع أصدقاء يشاركونني أفكارهم وآراءهم ليل نهار، ويشجعون مبادراتي وينبهونني لأخطائي ويتغاضون عن الهفوات لأجل الصالح العام. ويبادلونني الاقتراحات بكل لباقة ورقي. من يا ترى كان غرضه في محو هذا الجمع من الراغبين في التغيير وآخر مبادرتي هي رسالة طلب إصلاح النقل العمومي إلى وزارة النقل والتجهيز والتي وصلت إلى الوزارة خلال يومين بالعشرات. هل أزعجت الرسائل نومهم اللذيذ؟ أليس هذا علامة على أن ما أقوم به أتى أكله. هل نحن وسط مافيا تحكمنا؟ هل نحن وسط جماعة إرهابية تقرر مصيرنا؟ هل نحن تحت قبضة لوبي استقلالي يضطهدنا؟ ورغم هول الصدمة، وخوفي من أن يكون أحد دخل صفحتي وسيعمل المصائب بصوري قبل أن أعرف أن صفحتي تم إلغاؤها بالكامل، "وهذا أيضا درس لي"، لم أضيع ولا ثانية كي أنشئ صفحة جديدة. لا بأس، أنا أحب دائما الصفحات الجديدة، وأعشق أن أبدأ من جديد. ستجدون بأسفل المقال عنوانها، مع أني أقترح أن تحافظوا على عنوان موقع دار سلامة إن وقع أن ألغيت هذه الصفحة الجديدة أيضا. وكأنهم فتحوا عيناي ، وكأنهم أخبروني بطريقتهم القمعية أن ما أفعل هو عين الصواب. ولذلك سأستمر، وأن متأكدة أن عددا من أصدقائي سيستمرون معي، فايسبوك أو هسبريس، أو عبر الإيميل، سنستمر. تم إغلاق صفحة تحترم مقدسات الوطن، ، صفحة يشارك فيها أكثر من 2000 شخص، تحترم الملكية والوحدة والترابية واللغة والدين، صفحة تشجع على المشاركة الديمقراطية وتدعو الشباب إلى الاهتمام بأمور بلدهم. هذا دليل على أن ضجيج المبادراة أزعج صمت الوزارة. لو لم يغلقو ها لمرت علي لحظات أقول فيها أن ما أفعل تافه ولن يأتي أبدا بنتيجة، لكن إغلاقهم الصفحة دليل على أننا على الطريق الصح. سأعيد نشر الرسالة وكأن شيء لم يكن، سأعيد دعوتكم إلى المبادرة من جديد، تعرفون لماذا، لأن عشرات من القراء شاركوني الفكرة، وقاموا وذهبوا إلى مقر البريد وبعثوا الرسالة. وكتبوا تعليقاتهم على الموقع وبعثوا لي إيميلات تشجيعية. كيف يمكن التوقف مع وجود مغاربة مؤمنين بالإرادة وبقدرتهم بمبادرات بسيطة على الإصلاح. لذلك أرغب أن أشكركم على مشاركتكم. وأنا متأكدة أننا معا كيد واحدة، سنستطيع إزعاج نوم الوزارات بنبشنا في كل مشاكل مجتمعنا المغربي مشكلا بعد الآخر. وهذه فقط البداية حملوا يا أصدقاء رسالة طلب إصلاح النقل العمومي أسفل الصفحة أو بطريقة "كوپيي كولي"، وضعوها بغلاف متنبر، وأرسلوها عبر البريد إلى: وزير النقل والتجهيز كريم غلاب؛ وزارة النقل والتجهيز، شارع ماء العينين، الرباط المغرب. بعد إرسالكم الرسالة أنشروا تعليقكم على هذه الصفحة لنشجع بعضنا ونحفز الآخرين على المشاركة http://arsil.c.la هذا فيديو صورته وأنا أرسل الرسالة بمقر البريد يوما واحدا قبل إلغاء صفحتي الصفحة الجديدة على الفايسبوك http://facebook.com/elmayssa عريضة إصلاح النقل العمومي http://www.ipetitions.com/petition/maroctransport موقع دار سلامة http://darsalama.weebly.com/index.html للتواصل [email protected] ها هي الرسالة مرة أخرى المغرب، 1 نونبر 2010 إلى: سعادة وزير النقل والتجهيز السيد كريم غلاب وزارة النقل والتجهيز. شارع ماء العينين أكدال. الرباط المغرب الموضوع: طلب إيجاد حل استعجالي لمشاكل النقل العمومي سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، معالي السيد وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، إنه لمن المخجل ما آلت إليه أحوال النقل العمومي في الآونة الأخيرة ببلدنا المغرب من فوضى وتردي نالا من كرامة المواطنين وراحتهم النفسية والبدنية. وهنا سيدي الوزير اسمحلي أن أطرح سؤالين بديهيين: ما هي وسيلة النقل؟ وساطة النقل أو وسيلة النقل هي أداة يستخدمها البشر للانتقال من نقطة إلى نقطة لكسب السرعة في التنقل، أي اختصار المسافة في الوقت، ولاعتماد الركوب عوض المشي، لأجل راحة الإنسان. لماذا تخصص الدول نظام نقل عمومي للمواطنين؟ نظام النقل العمومي هو شكل جماعي من النقل حيث يستقل مجموعة من الأشخاص مركبة واحدة تخصصها الدولة مقابل تذكرة أو بطاقة بمبلغ رمزي، تستخدم لنفس هدف وسائل النقل الفردية أو الشخصية، وهي اختصار المسافة في الوقت والراحة. وهنا نتوقف سيدي الوزير عند أهداف النقل العمومي، وهما اختصار المسافة في الوقت والراحة، هذا دون التحدث عن توفير الأمن والسلامة للركاب كونه أمر من المسلمات. أغلب حافلات النقل العمومي بالمغرب وكل سيارات الأجرة الكبيرة في بلدنا المغرب هي عبارة عن مركبات منهكة غير صالحة للاستعمال لا تتوفر على أدنى شروط الأمن والسلامة للمواطنين، وهذا يعني أمرين لا ثالث لهما: إما أن مراقبة المركبات منعدمة في البلد، وإما أنها حاضرة غائبة، تراقب دون أن توقف المركبات المتداعية عن الاستمرار في نقل المسافرين غير آبهة بشروط السياقة السليمة. ثم إن وسائل النقل ببلدنا قليلة وغير منظمة، فيحتاج المواطن إلى أكثر من نصف ساعة في انتظار الحافلة أو في انتظار أن يملأ سائق سيارة الأجرة الكبيرة مركبته بستة أنفس في ضيق لا يحتمل ولا يمت لتقدم البلاد الحضاري والتنموي بصلة، وهذا يعني أن وسائل النقل ببلدنا، عوض أن تختصر المسافة على المواطن، تعطله عن عمله أو دراسته أو أشغاله الإدارية أو مواعده في بعض الأحيان لساعة أو أكثر. إضافة إلى هذا كله، متى كانت وسيلة النقل وسيلة إرهاق وتعذيب؟ حافلات النقل الحضاري في المغرب وسيارات الأجرة الكبيرة باتت وسائل تعذيب وإحباط وتفشيل لهمة المواطن ونزع لكرامته وتقليل من منزلته. فشدة الازدحام داخلها بعد انتظار غير معقول لقدومها، والفوضى التي تحدثها عند سيرها كما عند وقوفها، والتشويش الذي يحدث عند كل موقف لنزول راكب أو عدد من الركاب، والحالة المزرية التي يعيشها بائعو وبائعات التذاكر داخل الازدحام الغير إنساني في الحافلات، إضافة إلى الاكتظاظ المفرط الذي تعرفه سيارات الأجرة الكبيرة، وغيرها... أمور غير منطقية في بلد ديمقراطي يصبو إلى راحة وأمن وسلامة المواطنين، وغير مقبولة لدى شعب يأبى بأي حال هدر كرامته. نستخلص من هذا كله أن الأولويات التي وجدت من أجلها وسائل النقل والتي تتمثل في الأمن وكسب الوقت والراحة منعدمة بالمطلق في وسائل النقل بالمغرب. نعم سيدي الوزير، الكثير من أمور الفوضى والضوضاء والازدحام هي قبل كل شيء مسألة تربية وأخلاق على المواطنين تغييرها بدء بأنفسهم وذويهم، وإصلاح شأن معاملاتهم مع بعضهم ومع الآخر، لكن هذا لا يلغي مسؤولية كبيرة تلقى على عاتق الدولة في إصلاح هذا الفساد السائد والمسكوت عنه في وسائل النقل العمومي. وإن كانت مدينتا الرباط والدار البيضاء ستنعمان بقليل من النظام عقب انطلاقة الترامواي الجديد، يجب أن نشير أن فساد النقل هو أمر سائر في كل البلد. وكما على كافة المواطنين احترام قوانين مدونة السير الجديدة والالتزام بتطبيقها، على الدولة أيضا احترامها وتطبيقها، وهذه سيدي الوزير طلباتنا الاستعجالية حسب قوانين مدونة السير الجديدة طلباتنا الاستعجالية 1 إيجاد حل للازدحام في حافلات النقل العمومي بزيادة عددها وتحديد عدد الركاب في الأماكن المخصصة للجلوس ومواقف الحافلة التي لا تسع لأكثر من عدد معلوم من الأشخاص، وبالتالي مطالبة السائقين بعدم السماح بصعود الركاب إن تجاوز عدد الواقفين العدد المعلوم لتفادي الضغط داخل المركبة. (نترك للوزارة أن تقرر في الحل..) القسم الثالث: قواعد السير على الطرق الباب الثاني: استعمال الطريق العمومي المادة 92 يجب على كل سائق 3. أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضعية يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج 2 تنظيم وقوف حافلات النقل العمومي وتحديد مدة المرور بين الحافلة والأخرى في ربع إلى ثلث ساعة وهذا عمل المجلس الجماعي للجماعات الحضرية حسب الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي يستوفي أن رئيس المجلس الجماعي ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات. 3 مراقبة هيئات سيارات الأجرة والحافلات ومدى صلاحيتها للاستعمال لضمان سلامة الركاب القسم الثاني: المركبة، الباب الثالث: المراقبة التقنية المادة 67 المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث ... يجب علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وسلامة نقل الأشخاص 4 تخصيص مكان لبائع/ بائعة التذاكر عند المدخل أو عند الباب الخلفي للحافلة. حتى يقوا عناء التنقل وسط الواقفين 5 تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة من 6 إلى 4 ركاب ( نترك للوزارة أن تقرر في الحل بزيادة عدد سيارات الأجرة الكبيرة أو زيادة نصف درهم في ثمن الركوب أو انتقاص الضرائب على أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة). الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية الباب الثالث: توقيف المركبات وإيداعها بالحجز المادة 106 1 . يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، نقل الأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 103 أعلاه. ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين معالي السيد الوزير كريم غلاب، هذه مقترحاتنا، وننتظر من سيادتكم حلا مستعجلا لآفة النقل العمومي ببلادنا حتى يعود الأمن والراحة في وسائل النقل وتعود الكرامة للمواطنين. توقيع: مواطن مغربي
