تحولت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم، إلى ما يشبه "حمام شعبي"، نتيجة حالة الهرج والمرج التي رافقت مساءلة "نواب الأمة" للحكومة، وذلك على خلفية الاتهامات التي تبادلها وزير العدل والحريات، والفريق الاستقلالي، بسبب اتهامات الرميد في حق نواب من حزب "الميزان" بالتهرب من القضاء في ملفات الفساد. واضطرت رئيس الجلسة، رشيدة بنمسعود، إلى رفع الجلسة بعد سؤال وجهه الفريق الاستقلالي للرميد حول "الكيفية التي يتم بها إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء"، حيث اتُهم المسؤول الأول عن النيابة العامة بالانتقائية في التعاطي مع الملفات التي يقف وراءها خصومه السياسيون. وزير العدل والحريات جدد تحديه للفريق الاستقلالي بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأمر، بالقول "أتحداك وأتحدى كل من يتحدث عن الانتقائية أن تراقبوا سلوك الوزير بالآليات الدستورية". وخاطب الرميد الفريق الاستقلالي، "مسكتكم من اليد والجانب الذي يضركم، وأقول لكم أنه في الجانب الحزبي هناك فساد"، مضيفا أن "الجسد الحزبي مثل الجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي، ويحتاج الإنسان أن يلج إلى الحمام باستمرار". ودعا الرميد، في هذا السياق، الأحزاب للتخلص ممن وصفهم بالكائنات النفعية، مشيرا أن "الذي لا يتخلص منها ستصبح ميكروبات وفيروسات تؤدي إلى هلاكه"، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي إلى الاحتجاج بشدة على ما اعتبرها لغة "حمامات"، يخاطب بها النواب. وفي هذا السياق قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في نقطة نظام له إن الوزير "انتقل من اللغة التشريعية السياسية إلى لغة الحمامات والكسالات"، مخاطبا إياه "أن هناك أجسادا وسخة وأفواها متسخة تحتاج إلى تنظيف". وكان البرلماني الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، قد أشار في تعقيبه على وزير العدل أن الوزارة التي يشرف عليها لم تحرك المتابعات ضد "رؤساء ينتمون إلى الحزب الذي يقود الحكومة"، مسجلا أن حزب الاستقلال "إن كان ضد المفسدين لكنه في ذات الوقت ضد الانتقائية في الملفات". ومقابل ذلك، اعتبر البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي أن "الحديث عن التحكم في القطاعات يعكس كيف يتعاطى هذا البعض مع تسيير الشأن العام"، مؤكدا على ضرورة أن يكون الفاعل الحزبي والسياسي واضحا، هل هو مع الفساد أو مع محاربته.
