من المنتظر أن يتم يوم غد الخميس، عَرضُ مُقتصدٍ يعمل بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة لنيابة الجديدة على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إثر اعتقاله يوم أمس متلبسا برشوة قيمتها ثلاثون ألف درهم، تسلمها من مُمَون القسم الداخلي لذات المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس، عندما ضرب ممون القسم الداخلي للإعدادية موعدا مع مقتصد المؤسسة لتسليمه مبلغا من المال سبق أن أخذت النيابة العامة أرقامه التسلسلية، إذ بمجرد أن تسلم المقتصد المبلغ حتى باغتته عناصر الشرطة القضائية لضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة. في الوقت الذي تم فيه وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتهمة الابتزاز وتلقي رشوة، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة بيانا في الموضوع، تصف فيه القضية "بالمؤامرة الكيدية ضد مناضل حقوقي ونقابي، دَبّرها مُزود المطاعم والداخليات المدرسية لتلبيس المقتصد تهمة تلقي رشوة". وأضافت الجمعية في بيانها أن الموقوف بصفته مقتصدا بالقسم الداخلي "ظل منذ أزيد من ثلاث سنوات يبعث بتقارير عن الاختلالات والتلاعبات التي تتسم بها عمليات تزويد المطاعم والداخليات المدرسية، كما سبق له أن عقد عدة لقاءات مع المسؤولين في النيابة والأكاديمية لإثارة انتباههم إلى عدم التزام هذا المزود بمقتضيات دفتر التحملات كما هي منصوص عليها في الصفقة الإطار". حسب ذات البيان.
