طالبت شابة مغربية مقيمة باسبانيا، "متزوجة" بامرأة أخرى حاملة للجنسيّة الإسبانية، بنيل حق اللجوء السياسي بعدما تمت عرقلة "زواجها قانونيا"، وأيضا بعدما تهددها الطرد عقب مغادرتها السجن.. وعللت طلبها بكون ميولاتها الجنسية ستخضعها لعمليات انتقام بالمغرب لأن تشريعاته تعاقب المثليين بالسجن. وكانت الشابة المغربية تقضي عقوبة حبسية بسجن "فونت كالنت" الواقع بمدينة "أليكانطي" الإسبانية، وتم اعتقالها عقب مغادرتها السجن ، بأمر من النيابة العامة لطردها إلى المغرب. وفي ذات الوقت، طالبت رفيقتها الإسبانية تمتيعها بالحرية وإطلاق سراحها على أساس أنهما تزوجتا في شهر أكتوبر الماضي وأنه في الأيام القليلة المقبلة لهما موعد بمكتب السجل المدني للحصول على الدفتر العائلي. وحين أدركت الشابة الإسبانية صعوبة التوصل إلى نتيجة عن طريق المساطر القانونية، دعت رفيقتها المغربية لطلب اللجوء السياسي بدعوى أن "المثلية الجنسية جريمة بالمغرب ويعاقب عليها القانون بالسجن".. وحسب ما نقلته وسائل إعلامية اسبانية فإن الشابتين كانتا على علاقة خلال مدة تواجدهما بسجن "فونت كالنت" بالجزيرة الخضراء بمحافظة "قاديس"، وحين أطلق سراح الشابة المغربية سارعت "زوجتها الإسبانية" إلى تسوية وضعيتها قانونيا حتى تتمكن من البقاء معها وعدم طردها إلى المغرب. وقد احتفلت الاثنتان ب"زواجهما" في الرابع من شهر أكتوبر بمدينة "توري بييخا"، وذلك بعد استغلال الشابة المغربية حصولها على إذن خروج مؤقت من إدارة السجن، كما أنهما على موعد بمكتب السجل المدني للحصول على دفتر الحالة المدنية على حد قول المحامية أورورا غوميث التي أوردت أيضا أن للشابة المغربية موعدا مع السلطات المعنية بمدينة "أليكانطي" للحصول على بطاقة الإقامة، الشيء الذي سيسمح لها بتسوية وضعيتها القانونية باسبانيا، وهي حجة تكفي لإطلاق صراح الشابة المغربية وتمكينها من العيش مع "شريكَة حياتها" وسط تشريع إسباني يسمح بالزيجات المثليّة. وأضافت ذات المتحدثة لوسائل إعلامية اسبانية أن تسليم الوثائق المطلوبة لغرض الحصول على بطاقة الإقامة، وكذا دفتر الحالة المدنية، قد تأخر لمدة 14 ساعة، الشيء الذي جعل الأمر يصل إلى النيابة العامة التي رفضت هذا الزواج لأسباب استثنائية. وأمام هذه الصعوبة التي واجهت الشابتين، وفي ظل استحالة التوصل إلى نتيجة بسلك المساطر القانونية، لم يبقى أمام الثنائي إلا اختيار بديل يتمثل في تقديم طلب اللجوء السياسي على اعتبار أن المغرب لا يقبل بالميولات الجنسية للشابة المغربية، الشيء الذي لقي رفضا في الاستجابة إداريا، لكن توسط أمين المظالم لمدينة "توري بييخا" مكن أخيرا الشابة المغربية من إطلاق السراح. وعبرت ذات المحامية عن سعادتها لأن الشابة المغربية، التي هي أيضا أمّ لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، ستشرع في عملية طلب اللجوء، كما انتقدت موقف السلطات القائم على رفض "طلب الزواج" لأسباب قانونية، وأبدت أسفها من تجاهل الإدارة للحقوق الأساسية للأفراد وعدم اهتمامها بقضاياهم، كما أعربت عن سخطها أيضا نحو تأخر تسليم الوثائق للحصول على "عقد زواج" وبطاقة الإقامة وكذا الدفتر العائلي.
