إيطاليا تتجاوز قوانينها لتزويج مغربية مسلمة من إيطالي مسيحي كشفت مصادر إعلامية إيطالية يوم السبت الماضي، أن محكمة الشؤون المدنية بمدينة " بولصانو" Bolzano، قضت بتزويج مهاجرة مغربية (26سنة) بإيطالي (30 سنة) رغم عدم حصولهما على الإذن بالزواج من السلطات القنصلية المغربية وفق ما تنص عليه القوانين الإيطالية. وينص الفصل 116 من القانون المدني الإيطالي على وجوب حصول أي أجنبي يريد الزواج بإيطاليا على موافقة سلطات بلده المختصة، وهي السلطات القنصلية في حالة المهاجرة المغربية المقيمة بإيطاليا منذ 1998 ، والتي رفضت - القنصلية المغربية- الموافقة على زواجها من غير المسلم كما تنص عليه قوانين المدونة. وهو ما دفع المصالح البلدية المختصة التي يقيم بها كلا من الإيطالي والمهاجرة المغربية، خلال شهر يونيو الماضي إلى رفض تسجيل زواجهما نظرا لغياب الموافقة المغربية. وقد سارعت العديد من الأوساط للمطالبة بتغيير القوانين الجاري بها العمل أو حتى عدم الأخذ العمل به ما دام أن سبب رفض الزواج هو ديني بالأساس مذكرة بأن القوانين الإيطالية لا يجب ان تكون امتدادا "للتعاليم الكهنوتية" التي كانت سائدة في العهود البائدة، وهو ما أخذت به القاضية كلاوديا مونتانيولي بمحكمة "بولصانو" في بثها في القضية التي رفعها "زوجي المستقبل" ضد السلطات البلدية. وحسب الإحصائيات التي نشرها المعهد الإيطالي للإحصاء في أبريل الماضي فإن 820 إيطاليا قد يكون اقترنوا في السنة الماضية بمغربيات، وتشترط السلطات القنصلية على أية مغربية تريد أن تقترن بأجنبي غير مسلم أن يتضمن ملفهما "عقد اعتناق الإسلام" للزوج والذي قد لا يكلف إنجازه سوى دقائق معدودة لدى المصالح القنصلية نفسها، إلا أنه أمام مثل هذه الأحكام القضائية لن تكون هناك ضرورة لمثل هذه العقود أصلا.