بلغت الاقتطاعات التي قررها مكتب الغرفة الثانية في البرلمان ضد المستشارين المتغيبين عن الجلسات واللجان البرلمانية، أو ما يعرف بمستشاري الحلوى الملكية، ما مجموعه 7800 درهما لكل مستشار برلماني. وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فقد اتخذ المجلس، وبإجماع أعضائه في اجتماعه الذي انعقد اليوم، قرارا ضد جميع المتغيبين، والذين بلغ عددهم 38 مستشارا، منهم من لم تطأ قدماه الغرفة الثانية منذ افتتاح الملك للبرلمان خلال الدورة الخريفية. القرار، حسب مصدر من داخل المجلس، جاء لوقف ما أسماه بالتسيب الذي يعيشه المجلس، حيث أجمع أعضاء المكتب على أن يكون الاقتطاع اليومي هو 1300 درهم عن غياب لكل جلسة، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة. وحسب معطيات المجلس، تتوفر عليها هسبريس، فإن المستشارين الذين سيتم الاقتطاع من تعويضاتهم استنادا للمادة 163 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والذين بلغ عددهم 38، سيتم اقتطاع 5200 درهم عن الجلسات، و2600 عن غيابهم في اللجان. وحسب ذات المعطيات التي تهم ظاهرة الغياب وسبل معالجتها، والتي كشف عنها مجلس الشيخ بيد الله، فإن مكتب المجلس لاحظ أن أغلبية المتغيبين ينتمون للمدن القريبة من مدينة الرباط، كما أن الجزء الأكبر من هؤلاء المتغيبين ينتمون للجماعات المحلية. وبالنظر إلى الفئات العمرية، فإن هؤلاء المتغيبين بشكل دائم، يتراوح أعمارهم بين 45 و 50 سنة، منهم 11 مستشارا لم يحضروا أي من جلسات المجلس منذ افتتاح الملك للدورة التشريعية الحالية، وهو ما دفع المجلس إلى إقرار النظام الإلكتروني للتصدي لهذه الظاهرة. وسيعمل المجلس على تدقيق الدخول والخروج من المجلس، وكذا عملية التصويت، وهي العملية التي سيعتمدها بداية من الدورة التشريعية المقبلة، في حين سيتم مراقبة الحضور في الجلسات التشريعية التي تعرف عزوفا كبيرا، خصوصا أنها لا تنقل على الهواء. وللتصدي لغياب المستشارين عن اللجان البرلمانية البعيدة عن أضواء الإعلام، قرر المجلس قراءة أسماء المتغيبين عن ثلاث اجتماعات في الجلسات العامة، ومكاتبة رؤساء فرقهم، من أجل استبدالهم بعد طردهم من اللجان.
