يسوِّق الإعلام الإسلاموفوبيي، بعد وقبل أحداث شارلي إبدو، لصورة ذلك المسلم المتخلف المهدد لحريةالتعبير في الغرب. إلى أي حد يمكن لهذه الصورة أن تكون صحيحة؟دولة الحق والقانون والدولة الديموقراطية، تضمن للمواطن حقوقا منها حق حرية التعبير وحق حرية العقيدة. السؤال المطروح: من يضمن هذه الحقوق لمن؟ في الديكتاتوريات تحتكر الدولة الحقيقة، حيث لا حقيقة إلا حقيقتها. فالإعلام كله بوق للنظام يطبل لوجهة نظر وحيدة فتصبح الحقيقة المطلقة. وجاءت دولة الحق والقانون لتضع حدا لهذا الإحتكار من طرف الدولة الديكتاتورية. وصارت حرية التعبير وحرية العقيدة وغيرها من الحقوق الأساسية، حقوقا تضمنها الدولة لمواطنيها، يعني أن المواطن له حق التعبير وحق ممارسة شعائر دينه بحرية دون أي عراقيل من طرف الدولة. الحريات الأساسية كحرية التعبير هي علاقة عمودية، من فوق لأسفل، بين الدولة وبين المواطن. هي التزام من الدولة تجاه المواطن، حيث تلتزم الدولة بعدم احتكار الحقيقة وتفسح المجال لكل مواطنيها كي ينشروا آراءهم وأفكارهم ووجهات نظرهم كما شاؤوا. حرية التعبير ليست علاقة أفقية بين أفراد المجتمع. فجريدة شيوعية غير ملزمة بنشر وجهات نظر الأيديولوجية الليبرالية، كما أن الكنيسة الكاثوليكية غير مطالبة لكي تفسح المجال في قداس يوم الأحد لوجهة النظر آلإسلامية حول رفض ألوهية المسيح. بتعيير آخر، حرية التعبير حق من حقوق المواطن يتمتع به، وليس واجب يجب أن يقوم به. عندما تُتّهم الأقلية الإسلامية في الغرب بتهديد حرية التعبير يصبح الأمر غريبا، حيث يصير حق يتمتع به كل فرد من أفراد المجتمع واجبا يجب أن يلتزم به المسلم. المسلم في الغرب ليس دولة ليلتزم بضمان حرية تعبير الآخر. وليس مطالبا بعدم الإعتراض على وجهات النظر المختلفة، ومحاولة منعها عن طريق القضاء أو المطالبة بسن القوانين أو بتنظيم الإحتجاجات. وليس مطالبا بالإعتراف بالزواج المثلي، أو الدفاع عن تدريس نظرية التطور في المدارس. المسلم مثله مثل أي فرد من أفراد المجتمع في الغرب، ليس ملزما بضمان الحقوق الأساسية لغيره، كما أن غير المسلم ليس ملزما بذلك تجاه المسلم. من يجب أن يلتزم بذلك هي الدولة تجاه مواطنيها. إن حرية التعبير، كأي حق من حقوق الإنسان، وجدت لضمان حقوق المسضعف في المجتمع أمام جبروت القوي. هي حماية الضعيف من بطش القوي. فلا معنى للديموقراطية عندما تصبح فقط ديكتاتورية الأغلبية، حيث أن الأقوى عددا عندما يفوز في الإنتخابات، يخول لنفسه هضم حقوق الأقلية. الديموقراطية لا يمكن أن توجد بدون حقوق الإنسان التي تضمن حقوق الأقليات، وإلا لأصبح من حق الإخوان المسلمين في مصر مصادرة حق الأقباط في ممارسة عقيدتهم بمجرد حصولهم على الأغلبية ووصولهم للحكم. دولة الحق والقانون في الغرب مطالبة بحماية أقلياتها المسلمة المستضعفة من جبروت الأكثرية. فكما ليس من حق الأكثرية المسلمة في مصر وسوريا والأردن إلصاق تهم الشر بدين أقليتهم المسيحية، كذلك ليس من حق الغرب تصوير الرسول الكريم كتجسيد للشر والإجرام. حقوق الإنسان وُجدت انتصارا للحرية والعدالة والكرامة لكل الناس، ولم توجد كصنم يُعبد لنفسه وذاته. فعندما يصير السب والشتم أو تصوير أقلية مسلمة في الغرب كأتباع نبي مجرم إرهابي باسم حرية التعبير، وتتدخل الدولة بكل جبروتها فتنتصر للقوي على حساب الضعيف، وتُصور شارلي كأيقونة حرية التعبير، ويصور المسلم عدوا لحرية التعبير، هنا يصبح السؤال مشروعا: من المسؤول عن مجزرة شارلي إبدو؟ أليس أحد أهم أسباب العنف والحروب الأهلية هو هضم حقوق الأقليات؟ اتهام الأقلية المسلمة في الغرب بتهديد حرية التعبير لا يعدو كونه إسلاموفوبيا كريهة، وعنصرية بغيضة، يُراد من خلالها شيطنة المسلم في الغرب، وتصويره ككائن متخلف وظلامي من القرون الوسطى
