على بعد أشهر قليلة فقط من الانتخابات الجماعية، المرتقب إجراؤها صيف السنة الجارية، انطلقت المواجهة المباشرة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وأحزاب المعارضة.. خصوصا حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة. ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يتحدث في لقاء للجنة حزبه المركزية، انتقادات لاذعة لطرق اغتناء بعض قيادات الأحزاب السياسية المغربية، وفي مقدمتهم نائب الامين العام للأصالة والمعاصرة إلياس العماري، وكذا الأمين العام لحزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس حميد شباط. واستغرب رئيس السلطة التنفيذية، بصفته الحزبية، ما قال إنها أموال يراكمها خصومه السياسيين، معلنا تحديه لعمدة فاس حميد شباط بالكشف عن مصدر غناه غير المشروع، بالقول: "أتحداه أن يصرح بممتلكاته كعمدة لفاس وبرلماني دون سب وشتم"، متسائلا "كيف جمع نقابي وعمدة مدينة كل هذه الأموال؟". تصريحات الأمين العام للحزب الذي يقود الحكومة دفعت فريقه بمجلس النواب إلى توجيه سؤال شفوي نحو وزير الداخلية، محمد حصاد، يطالبه بالتحقيق في ما قال إنها "مظاهر الثراء الفاحش لبعض المنتخبين الجماعيين". وسجل سؤال فريق عبد الله بوانو أن "حالة الثراء الفاحش التي أصبح يعيشها بعض المنتخبين الذين يسيرون الجماعات الترابية، لتستدعي من السلطة الوصية التدخل العاجل للبحث في مصادر هذه الثروات والممتلكات الطائلة"، مسائلا إياه "عن الإجراءات التي ستتخذونها للحد من هذه الظاهرة وكذا تفعيل مبدأ من أين لك هذا". وانتقد بنكيران، في كلمته المشار إليها، ضفوف المعارضة السياسية للحكومة التي يرأسها، مسجلا أنها "لا تريد رئاسة الحكومة بل تتوهم أنه يمكنها تسيير البلد عبر التحكم في مكونات المجتمع والتلاعب به "، قبل أن يشير أن "هؤلاء يحلمون، وهم خصوم سياسيون لهم أموال جمعوها من الطرق التي تعرفونها، وهم بذلك وأعداء للوطن، وسيحدثون ضررا كبيرا به" وفق تعبيره. من جهة ثانية عاد بنكيران إلى الانتخابات الجماعية، ليؤكد أنها "لن تطيح بالحكومة لكنها مؤشر مهم"، موضحا أنه لا يمكن للحكومة أن تشتغل إذا لم يكن لها حضور في الجماعات"، في حين أوضح أنه متفائل بقدرة حزبه على صدارة الانتخابات التشريعية.
