من الآن فصاعدًاً، ستمُرّ المُخالفات التي يرتكبها مُرتادُو الطّرُق المغربيّة على نظام جديد يعتمد المعالجة الالكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير والمُلتقطة عبر الرادار الثابت، إنّه الإجْراءُ الجديد الذي كشَفت عنه وزارة العدل والحريات وتَصفه بالبرنامج "المتطور والفعّال"، وتعتمد فيه تبادل المعلومات مع وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك. الوزير مصطفى الرّميد، كشف، اليوم بالرباط خلال ندوة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالبرنامج الآلي الجديد، أن الأخير يدخل ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة في "بناء صرح المحكمة الرقمية" و"العدالة الالكترونية"، عبر الاستغناء عن الوسائل التقليدية في تصريف العمل القضائي واعتماد التقنيات المعلوماتية المتميزة بالسرعة والشفافية وتيسير ظروف الولوج إلى العدالة والقانون. "تخفيف الضغط على بنايات المحاكم" و"المساهمة في التخليق عبر شفافية المساطر داخل الإدارة القضائية كهدف غير مباشر"، يضيف الرميد، كونها تعد من ملفات التي اشتغلت عليها وزارته ولا تزال، إلى جانب "دعم مناخ الاستثمار ب توفير إمكانية الحصول على الوثائق الإدارية ذات العلاقة بإنشاء وتدبير المقاولات بأقل مجهود". وكشف الرميد أن مصالح الوزارة أقدمت على حوسبة العديد من الإجراءات القضائية عبر نظام تدبير القضايا "SAJ"، ومَركَزة تدبير العديد منها (القضايا المدنية، القضايا التجارية، القضايا الإدارية)، مشيرا إلى أن الخطوة مكنت من الحصول على سجلّات إلكترونية موازية للسجلات الورقية المعمول بها في مختلف المحاكم، مضيفا أن مشاريع التحديث التي تباشرها مصالح "العدل والحريات"، مُتّصلة مباشرةً بخلق مركز معلومياتي"DATA CENTER". ويَعتمد برنامج "التدبير الآلي لمحاضر جنح ومخالفات السير"، على تبادُل المعطيات بين وِزارة التجهيز والنقل واللّوجستيك ومُختلف محاكم المملكة، بغرض تطبيق "ناجع" لمدونة السير على الطرق وباقي المراسيم التنظيمية والقرارات الوزارية الصاحبة لها، الحدّ من حصيلة حوادث السير التي وصفتها الحكومة ب"المرعبة" و"التي تخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى و الخسائر المادية". وتقول الوزارة إن نظامها الخاصّ بتدبير القضايا الزجرية عمل على تطوير تطبيق معلومياتي جديد، " يواكب التدابير التقنية الحديثة الموضوعة لمعاينة وإثبات المخالفات لأحكام مدونة السير والنصوص الصادرة لتطبيقها"، عبر استعمال أجهزة تقنيّة تعمل بطريقة آلية في حالة عدم وجود العون مُحرر المخالفة بمكان المخالفة. كما يمكن النظام الجديد من المعالجة الالكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة عبر الرادار الثابت، التي لا تتطلب تدخلا مباشرا للأعوان محرري المحاضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى جانب معالجة سريعة وآمنة لجميع محاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بوسطة الرادار الثابت والمتعلقة حاليا بتجاوز السرعة في انتظار تفعيل المراقبة الآلية لباقي مخالفات السير. وسيمكن التطبيق الجديد أيضا النيابات العامة من التوصل الإلكتروني بمحاضر مخالفات وجنح السير المحالة إليكترونيا من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على المحكمة المختصة، وتمكين أعضاء النيابات العامة من دراسة المحاضر المحالة عليها واتخاذ القرارات بشأنها، ومن إصدار الأحكام بطريقة إلكترونية، إلى جانب ضمان السرعة في معالجة المحاضر وتوفير إحصائيات مضبوطة حول جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا. وتصف الوزارة البرنامج المذكور ب"المتطور والفعال"، الذي يندرج ضمن مخططها لتنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ما يتعلق بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، على أنه "لبرنامج مواكب لمرحلة تفعيل التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية"، التي تمثلها في هذه المرحلة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
