من أجل تنوير الرأي العام المهتم بشؤونناالمحلية، والباحث عن مداخل مهمة لتحقيق الشهود التنموي الوطني فإنه يجب على الخطاب التنموي المحلي، كيفما كانت سماته، ورهاناته المستقبلية، أن ينتقل من مرحلة أحلام التغيير الإيجابية - المستوعبة لما يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، أو يستحيل تصوره عمليا في بعض الأحيان- إلى مرحلة الاستجابة المطلقة بلا تحفظات لمطالب المجتمع الضرورية منها على وجه الخصوص (على الأقل في هذه المرحلة كخطوة أولى)؛ والتي تبقى في تصورنا رهينة بحتمية تغيير آليات الاشتغال؛ المحددة للتوجهات العامة للعاملين بشؤون التنمية المحلية . كيفما كانت درجة الوعي بهذه المسألة فإن الخروج عن إطار ما ذكرناه يؤدي حتما إلى عواقب وخيمة، يصعب تصور حدتها، بحكم تعارضها مع الواقعية التي نراها دائما بوصلة أساسية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، فمن المستحيل أن يُثبت الخطاب التنموي المحلي وجوده بدونها، لأن رفع الشعارات التنموية البراقة، وتجميلها بشتى الأشكال ليس مجديا،وستظل بعيدة المنال، ولن تنال سوى الرفض المطلق، ما لم تؤسس عمليا على حيثيات الواقع " الاقتصادي والسياسي والثقافي والتاريخي.." التي تفرض خصوصياتها الواضحة على المجتمع، وأنشطته المختلفة والمتعددة في آن واحد. لنضرب مثالا على ذلك، حتى تتبين لنا الأمور على حقيقتها، ففي الشق السياسي نجد أن الفاعل السياسي وإن كان يصبو إلى تحقيق التنمية المحلية من خلال البرامج التي يقدمها للمواطنين إلا أنها سرعان ما تنقلب في الغالب الأعم إلى افتراءات خداعة كما يرى الكثير من المتتبعين، لأنها لاتمس مجمل الجوانب المتحكمة في العملية التنموية، كما أنها لاتخدع معظم الموالين لها فحسب بل تجعل الواقع منطلقا لممارسة ما لم يكن في الحسبان للأسف الشديد؛ حيث تؤدي- كما لايخفى بعد النظر في عواقب هذا الأمر- إلى تكريس التخلف المقيت بعد الغوص في أعماقه، وإطلاق العنان للتهميش مرة أخرى بعد زرع اليأس في النفوس التي سئمت من سياسات هدامة، لا تميز بين الصالح والطالح، بل تجعل نفسها دائرة مغلقة، غايتها رعاية الفساد، أو على الأقل حراسته بشتى السبل، ما لم تحرك ساكنا، وما لم تجد مخرجا لمعالجته بشكل يرضي معظم أفراد المجتمع . لكي لا نبتعد عن الواقع، وحتى لايفهم من كلامنا السابق ما لانقصده، ولسبر أغوار قضايا التنمية المحلية، فإننا لا ننكر منزلة السياسي، وموقعه في التأثير سلبا أو إيجابا على آليات تحقيق التنمية، لكننا هنا نرفض تلك الآليات السلبية التي يعتمد عليها، فتؤدي به إلى نتائج لا تستجيب لطبيعة مطالب المجتمع و مستقبله. وهذا ما يستدعي من الفاعل السياسي المحلي ضرورة تجديد آليات اشتغاله من خلال ممارساته غير البعيدة عن الواقعية، لمواكبة كل ما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية، لخدمة الآفاق المستقبلية بعد تجاوز التحديات بطبيعة الحال. لن يتحقق ذلك ما لم يتم الاعتقاد الكامل بأن مسألة التنمية ليست مرهونة بجهد شخصي أو جماعة محددة أو حزب معين ... فالعمل المشترك الجامع لشتى الطاقات والرؤى - بحكم أن الإنسان مدني بطبعه- هو السبيل إلى تحقيقها، كما لايمكن الفصل هاهنا بين مراحلها، لأنها مسار يتطلب منا جميعا استيعابه كاملا، لمعرفة واستنباط كل الحقائق المتعلقة به من جهة، لرسم الخيارات المنبثقة من الإرادة المجتمعية من جهة أخرى. فالإرادة والعمل المشترك كما تبين عنصران أساسيان لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تغدو في اعتقادنا مدخلا جوهريا لتحقيق التنمية المحلية، فكلما جاءت النتائج الإيجابية منسجمة مع قرارات الديمقراطية التشاركية، كلما عرف المشهد التنموي المحلي والوطني –دون الفصل بينهما- تغيرات جمة على مستويات عدة بشكل ملحوظ، والعكس صحيح سيما إذا كانت الفرقة و الخلاف والمصالح الذاتية أهم موجه، ومحدد للخطاب التنموي المحلي أو الوطني، وهذا ما يؤدي فعلا إلى كسر أجنحة التنمية، بعد فتح الباب على مصراعيه أمام كل العوائق التي تقود عمليا إلى بروز مؤشرات غياب التنمية بشكل ملموس. من هنا ندرك أن الديمقراطية التمثيلية التي يسعى البعض إلى التبجح بها، والادعاء بقوتها لا تكفي لإنجاز مشاريع تنموية، أو وضع مقترحات عملية لخدمة الصالح العام، ما لم تأخذ بعين الاعتبار حصاد الديمقراطية التشاركية. فكما لا يمكن تصور منتخبين بدون مواطنين، فكذلك لا يمكن أيضا تصور تنمية بدون ديمقراطية تشاركية، والتي نجد معالمها في ظل الدستور الجديد الذي يحتاج بدوره إلى التنزيل الكامل؛ عن طريق تشييد قوانينه المحكمة، حتى يتبين للجميع أن كلامنا لم يأت من فراغ . فكل من يرفض هذه الحقيقة فكأنما يرفض وجود المجتمع المدني، وهذا ما يجعلنا نعتبره جزء لا يتجزأ من معيقات التنمية التي يلزم علينا عموما معرفتها، والوقوف عندها لدراستها، ليس من أجل الرجوع إلى الوراء كما ينظر البعض، وإنما بغية تجاوزها عمليا في المستقبل التنموي، وهذه هي مهمتنا لجمع شتاتنا حتى نكون وحدة موحدة تنموية حقة، لا تتأثر بإرهاصات الماضي السلبي، بل تأخذ بكل مايَجمع كيانَها ولا يُفرقُها. لذا فإننا ندعو كل الفاعلين التنمويين عموما إلى أن يكونوا في خدمة الديمقراطية التشاركية قولا وعملا، بعيدا عن كل ما يعرقل سيرها، وآمالها المتعلقة بمستقبل منطقتنا، حتى لا يتحول الخطاب التنموي المحلي إلى فخ مفتوح ينتظر أي خطوة تنموية لتقويض أسسها، بعد ما يتحول هو نفسه إلى عدو للتنمية التي يدعي الدفاع عنها، والتشدق بها، وهذا ما لا نقبل أن يصل إليه كيفما كانت الظروف والأحوال. لقد شهدنا مثل هذه السلوكات، وما زلنا إلى حدود هذه اللحظة نقطف ثمارها المرة، ولكن بشكل أخف بعد ذهاب مفعولها المدمر، وبالرغم من ذلك فإننا نحاول قدر المستطاع في مناسبات عدة، وفي مثل هذه المناسبة إزالة آثارها السلبية، عن طريق الحوار والتواصل المفعم بالعقلانية والواقعية ما أمكن ذلك. فكل من يستهين باللقاءات الثقافية التي تدور محاورها حول مسألة التنمية فهو مخطئ، لأن أصعب شيء في العملية التنموية هو الجانب العلمي والمعرفي والفكري الذي تقوم عليها في تصورنا، فهذا الجانب - أي المعرفي والفكري- يشجع على إفراز، وتوليد مبادرات تنموية سواء على الصعيد المحلي أوالإقليمي أوالوطني أوالدولي.لذا ندعو بهذه المناسبة كل الفاعلين التنمويين إلى البحث عن القواسم المشتركة التي تجمعهم ولاتفرقهم، كل حسب مجال اشتغاله وآلياته، من أجل تشييد المعالم الكبرى الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والرياضية لتحقيق التنمية. فإذا رأيتم الفاعل السياسي – بحكم أن السياسة هي مدخل الإصلاح المباشر- قبل أن يشرع في تطبيق القرارات التنموية يأخذ بعين الاعتبار رأي الفاعل الجمعوي، وممثلي النقابات المحلية، والنخب المثقفة المحلية، والمستثمرين الاقتصاديين الغيوريين على منطقتهم ومصيرها، وغيرهم... فاعلموا، أن آليات اشتغاله قد تغيرت، واتخذت المنحى الذي نراه صائبا ولازما، لربح الوقت الثمين في الفعل التنموي. وهذا ماينساه معظمنا كفاعلين تنمويين جميعا إذا جاز لنا ذلك، فقد تركنا الكثير من قراراتنا التنموية فأجلناها إلى الغد، ناسين أن لكل فترة زمنية عملها، وهذا ما يخيفنا لأن المدن التي تشهد الفعل التنموي الحقيقي تتحرك بسرعة تنموية فائقة وشاملة، وبمعايير دقيقة، بينما تظل سرعتنا لا تفوق مشي السلحفاة، وهذا حالنا للأسف الشديد لأسباب عدة" سياسية،تاريخية،سوسيو اقتصادية، نفسية..." . إنها في الحقيقة أسباب خارجة عن إرادتنا بطبيعة الحال،ودليل أيضا على هشاشة البعد الديمقراطي داخل مجتمعنا، وحركته المتباينة في كل لحظة تاريخية مرتبطة بدرجة القدرة على الاستجابة للمطالب المجتمعية ، وهذا مايجعلنا نجد صعوبة بلا مراء في رفع راية الحكامة بشكل كامل بلا تردد،رغم إيماننا بأبعادها ومرتكزاتها غير البعيدة عن بعض الأمورالتي أثرناها سابقا، لكن كيف يمكن تطبيق الحكامة كأسلوب للرفع من المستوى التنموي في ظل غياب شروطها الموضوعية ؟، ربما نحن في هذه المرحلة بالذات في أمس الحاجة إلى ما يسمى بثقافة الاعتراف أكثر من أي وقت مضى قبل الأخذ بطرق المحاسبة التي تنتهي إليها بعض أبعاد الحكامة، لأن معظم الذين سيكونون ضحية الحكامة والمحاسبة لا يعترفون بالجهات القريبة منهم، ويأتي المجتمع المدني على رأسها. لكن البحث عن المخرج أو الجواب عن ما العمل؟ يبقى ضروريا مادمنا موجودين إذا اعترفنا أولا بقدراتنا، وإمكانياتنا التي لا ننكر قيمتها في تحقيق الشهود التنموي، وهذا ما يهمنا هنا. على العموم فإن الخطاب التنموي المحلي يجب عليه أن يبحث عن سبل الانفراج التنموي إذا صح هذا التعبير،ومداخله الحقيقية، ولايجب أن يتبادر إلى أذهان المتتبعين للشؤون التنموية المحلية بأن الأمور التي أثرتها سابقا يستحيل تصورها على أرض الواقع، مادامت مرتبطة بإرادتنا،التي تعد سبيلا لرسم خارطة الطريق التنموية، لذا فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، من أجل إنجاز دراسات تهتم بالشأن المحلي في شتى المجالات التاريخية والاقتصادية والثقافية ... لكي تكون أرضية ينطلق منها كل من يريد المساهمة في البناء التنموي المحلي. فإذا رأيتم أيها المتتبعون للشأن التنموي الفاعل السياسي صالحا فخذوا بيديه، وإذا رأيتم الفاعل الجمعوي مناضلا حقيقيا فلا تجعلوا مبادراته تذهب جفاء، وإذا رأيتم النقابي يصرخ صرخة كاملة فلا تترددوا في مساعدته حتى ينال حقوقه أو حقوق الآخرين، وإذا رأيتم المواطن كيفما كان مثقفا أو مهنيا...، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى يطلب حقه، أو تائها بين دروب لا يعلم سبيلها، فاجعلوا أنفسكم مكانه، وخذوا بيده حتى يصل إلى مبتغاه إذا كان على حق، أو قوموه حتى لايزيغ عن الحق. فبهذه القيم الأصيلة يمكن أن نرتقي إلى درجات تنموية عليا تفتخر بها منطقتنا ، وهذا الارتقاء أصلا لن يكون منبعه كما تبين من خلال تجارب عدة سوى العمل والإخلاص، كما قال الحق سبحانه " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون". وأملي أن تكون هذه الورقة جزء لايتجزأ من سبل تحقيق التنمية المحلية .
