أولا في السياق والحيثيات: شكل موضوع الإجهاض في الآونة الأخيرة محور نقاشات عديدة من طرف الفاعلين السياسيين والجمعويين و الاعلاميين، بل حتى الفاعل الرسمي ممثلا في الملك، تدخل في الموضوع باستدعائه لثلاث قطاعات وزارية (الأوقاف والعدل والحريات و المجلس الوطني لحقوق الانسان). ولعل الجديد في الموضوع اليوم أنه لم يعد موضوعا نخبويا، بل أصبح مجتمعيا بدليل، أن المعطيات والأرقام والحيثيات ليست جديدة، بل إنها تعود إلى العقدين الماضيين، إذ كما هو معلوم، فإن ظاهرة الاجهاض، ليست سوى مظهر من مظاهر التحول القيمي في المجتمع المغربي، الذي لا زال يعيش على وقع القيم التقليدية والحداثية، ويبحث عن نفسه. لكن في ظل واقع متحول ومتسارع الأحداث، والتي من بينها ارتفاع العلاقات الجنسية غير الزواجية بين جميع الفئات، والأعمار والمستويات الطبقية والاجتماعية والسوسيواقتصادية، وفي جميع الجهات، وفي المدن كما في القرى والمداشر. بل أكثر ممن ذلك، ارتفاع حالات "الخيانة الزوجية"، والتي تعد من إحدى أوجه الانفجار الجنسي الكبير الذي يميز مجتمعنا الحالي. والتي تحتاج إلى دراسات واستقصاءات وبحوث معمقة للكشف عن خباياها والنفوذ إلى مسبباتها وأسبابها ونتائجها ودلالاتها. وقد فجرت هذه المسألة نقاشا حادا وعنيفا من خلال توجهين رئيسيين: التوجه المحافظ (والذي يندرج فيه كل القوى المحافظة، من حركات إسلامية والمخزن بأجهزته الدوليتة ممثلا في "العلماء"، وبعض الجمعيات المحسوبة على هذا التيار أو ذاك)، بينما التوجه الثاني يمكن أن نطلق عليه الليبرالي أو الحداثي والذي يضم بعضا من الحساسيات الجمعوية –خصوصا النسائية- والجمعيات ذات التوجه الحقوقي وبعض المفكرين الاكاديميين، والفاعلين السياسيين والاعلاميين. وقد عمل كل اتجاه على بسط وجهات نظره في موضوع الاجهاض غير الآمن (أفضل هذا المفهوم على المفهوم المتداول السري). إذ التيار الأول، يرى أن قضية ضمان حماية حق الجنيين في العيش كمبدأ أساس في مقاربة الموضوع، ويتوجه مباشرة للحديث عن الأخطار والتبعات التي يخلفها هذا النوع من الاجهاض على المجتمع، وعلى نسيجه الاسروي بشكل خاص. ولعل الملفت في هذا الصدد، هو الدفوعات التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، عندما عبر عن ضرورة العمل بمقتضيات الدين، ومنها (حفظ النفس والعرض)، معتبرا أن هذه الأمور تدخل في صميم شؤون إمارة المؤمنين. بينما الاتجاه الثاني، يحاول أن يقدم صورة عن مسألة الاجهاض "غير الآمن"، تستند إلى مجموعة من المبررات والدفوعات، ولعل من أهمها: أن المجتمع المغربي يعرف تحولات في منظومته القيمية، ومن بينها النظر إلى مسألة الاجهاض، والتي يقدم عليها العديد من النساء والفتيات، لدواع "أخلاقية" للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه. ويربطون هذه المسألة، بارتفاع حالات العلاقات الجنسية غير الزواجية (أكثر من 60 بالمائة حسب بعض الاستقصاءات البحثية)، سواء بين الشباب والمراهقين أو بين النساء والرجال الذين ترتفع أعمارهم عن 40 سنة. ويضيفون أنه في كل يوم تقع ما يقدر ب600 إلى 1000حالة إجهاض في اليوم، بما يعني أكثر8,239,000 امرأة. هذا ناهيك عن الأعراض الجانبية لهذه الظاهرة والتي تتمثل في ارتفاع حالات وفيات النساء، إذ كما توصلت إليه منظمة العالمية للصحة فإن 13℅ من حالات الوفاة تقع في الاجهاض. وكل هذه المؤشرات و-غيرها مما تنوء هذه المساهمة التفصيل فيها- تسائل الجميع حول كيفية التعامل والنظر للموضوع من عدة زوايا، خصوصا الجانب القانوني (القانون الجنائي، الفصل 453)، والذي يجرم هذه الظاهرة. إذن، يتبن أننا أمام وجهات نظر متضاربة ومتناقضة، فالتيار الأول (المحافظ) لا يريد أن يفهم أن هناك تحولات عميقة، تقتضي إعادة النظر في مجموعة من المسلمات ومن بينها موقف "رجال الدين" من هذه الظاهرة. والذين يكتفون بالتحريم والتجريم والتشنيع دون القدرة على فهم الواقع وفهم تحولاته ومتغيراته. أما التيار الثاني، فهو يريد أن يقع تغيير في القوانين، طالما أن هناك تغيرات في الواقع. فليس من المعقول أننا نعرف أن ظاهرة ما في تزايد ثم نغظ الطرف عنها، وكأننا نغطي الشمس بالغربال. فالواقع لا يرتفع كما يقال. لكن هناك نقاش آخر مهم وضروري في المسألة لكنه مغيب في الموضوع، وهو المقاربة السوسيولوجية للموضوع، في هذا السياق، سنستعرض بعض المقتطفات من بعض الدراسات العالمية (أو ما يسمى WVS) وأيضا نتائج من دراستنا حول الموضوع، علها تساعدنا في الاقتراب أكثر من مواقف واتجاهات بعض الفئات حول الظاهرة. ثانيا: بعض المعطيات السوسيولوجية حول الموقف من الإجهاض: وجبت الإشارة إلى أن مسألة الاجهاض، تعتبر من بين القضايا الساخنة والأكثر جدلا في المجتمعات الأوربية والأمريكية، بدليل، ما أشار إليه المؤرخ والسوسيولوجي "هوبزباوم، عندما موقفه من تفسير الخلفيات الفكرية لبروز موضوع الإجهاض في المجتمع المعاصر، قائلا " "وفي الغرب، خلفت عقود الثورة الإجتماعية دمارا أعظم من ذلك بكثير. وتتضح الحدود القصوى لذلك "الإنهيار" على نحو لا لبس فيه في الخطاب الأيديولوجي العام حول "نهاية القرن"، وبخاصة في التصريحات العامة التي صيغت، مع افتقارها إلى التحليل المعمق، بعبارات تنسجم مع المعتقدات السائدة على نطاق واسع. ويتأمل المرء في الحجج التي كانت تطرح ذات يوم كتبرير إصلاح القوانين المتصلة بالإجهاض انطلاقا من حق الإختيار المجرد اللامحدود الذي يتمتع به الفرد (المرأة). وتعززت هذه الدعوات الخطابية الطنانة جراء تعاظم نفوذ النزعة الإقتصادية النيوكلاسيكية التي حلت، في المجتمعات العلمانية الغربية. محل الدعوات اللاهوتية، وكانت( من خلال الهيمنة الثقافية للولايات المتحدة) من نتائج غلبة التشريعات الأمريكية المغالية في نزعتها الفردية. وقد وجدت أصداءها السياسية في الشعار الذي رفعته رئيسة الوزراء البريطانية "مرغريت تاتشر:"ليس هناك مجتمع، بل أفراد فحسب". إن هذا التحليل الذي ساقه "هوبزباوم" يشرح جيدا خلفيات النقاش المتفجر حول الاجهاض في العالم. على اعتبار أن الدعوة للحقوق الكونية ولحرية الأفراد في أن يفعلوا في أجسادهم ما يحلوا لهم، وأن ذلك يدخل في إطار الحقوق الطبيعية التي خلق الانسان بها، مما يستدعي ايجاد قوانين وضعية تلائم هذا الوضع، رغم ما يلاقيه ذلك من اعتراض من طرف الكنائس والمجامع الدينية والدول ذات الصبغة الدينة كذلك (كما هو حال المغرب)، وحتى لحق الحياة التي يتمتع بها الجنين. أما على مستوى الرصد السوسيولوجي للظاهر، فقد توصل "إنكليهارت" (باحث من الولاياتالمتحدةالأمريكية، جامعة ميشيغان)، إلى وجود تحفظ على إباحة الاجهاض لدواع غير منطقية ومخالفة للمعتقدات المجتمعية، ففي جواب عن سؤال هل أنت مع الاجهاض لدواع صحية (صحة الأم)، اجابت 94 بنعم، أما في الاختيار الثاني، والذي وضع (احتمال أن تنجب الأم طفلا معاقا)، فقد كانت النسبة:91 بالمائة، بينما في الاختيار الثالث، والذي وضع على شكل : الحفاظ على عذرية الأم؟ فقد تراجعت الاجابات إلى 30 بالمائة، في حين كان الاحتمال الرابع، هو رفض الأم لولدها، فقد جاءت النسبة 48 بالمائة. إن هذا المسح، وإن كانت عليه مجموعة من الأسئلة المنهجية والتقنية، يبقى مؤشرا دالا على كون الفرنسيين غير مجمعين على إباحة الإجهاض وجعله آلية سهلة في متناول الجميع، بل إن ما نقرأه هو التعامل مع هذه الظاهرة بنوع من التحفظ والعقلنة وحتى الخلفية الدينية تبقى حاضرة لمنع أي تسيب في الموضوع. وقد أقدم نفس الباحث بمعية "ببيبا نورس، 2011) على تحليل مجموع من المعطيات السوسيولوجية من خلال موجات المسوحات العالمية، ألى أن : البروتسنانت عبروا عن موقف (31 بالمائة ) من عدم تبريريهم للاجهاض، بمنعى آخر أن (69 بالمائة هم مع الاجهاض). أما الكاثوليك (45)، والارثدوكس (25). بينما المسلمين، عبر ما نسبته (60) عن رفضهم التبرير. في حين أن ديانات الشرق الأقصى (الكنفوشيوسية والبوذية والهندوسية (40). ومن خلال إعمال التقسيم النمذجي للدول حسب طبيعتها الانتاجية، فقد توصلوا إلى أن الدول التي تصنف على أنها ما بعد صناعية عبرت عن (25)، والدول الصناعية (38) والدول الفلاحية (60) (والمغرب يصنف ضمن هذه الدائرة الأخيرة). و يبدو من خلال المعطيات التي يوفرها كتاب الباحثين السابقين (المقدس و العلمانية. الدين و السياسة في جميع أنحاء العالم)، يتبن أن النساء يظهرن مواقف أكثر ليبرالية اتجاه الإجهاض، (إنكليغارت، بيبا نورس، 2011). ما ذا يستفاد من هذه الدراسات؟ لا شك أن هناك العديد من الملاحظات المنهجية والتقنية التي يمكنها أن توجه لهذه الدراسات وغيرها، لكن الذي يمكن استخلاصه، هو أنها كشفت لنا عن خريطة تمثلية لموضوع الاجهاض (رغم انهم في الدراسة لم يحددوا هل الاجهاض الآمن أم غير الآمن) ، والتي تظهر فيها المواقف المحافظة ممثلة في الديانة الاسلامية ومتبوعة بالمذهب الكاثوليكي، أما الاتجاهات الليبرالية فهي تقع في المذهب البروتيستانتي والأرثودوكسي. ويظهر أيضا أن هناك اختلاف في نظرة النساء للمسألة في اتجاه يعزز التسامح مع الظاهرة أكثر من الرجال. ربما لكونهن المتعرضات بشكل أساس لتداعيات الظاهرة. ولعل كل ذلك يبين إلى أي حد أن المسألة جد مركبة وفيها جدل كبير لا يتوقف، وأنه تتداخل في النظر للموضوع، عدة اعتبارات منها ما هو فلسفي و إديولوجي وحتى اقتصادي ومعرفي، بل يمكن الذهاب بعيدا إلى اعتبار البعد البراغماتي في الموضوع، نظرا لثقل الظاهرة في المجتمع. بمعنى آخر، إذا كان المجتمع يعيش حرية جنسية فهذا يعني ضرورة تغيير القوانيين لتتماشى مع الواقع. وهذا لا يفهم منه أنه كلما تغير شيء في الواقع إلا ويجب تغيير القوانين، بل نحن ننظر إلى المسألة عندما تكون ضاغطة على المجتمع وليس فيها اتفاق موحد ومنها مسألة الاجهاض. إذا كانت هذه الدراسات العالمية، كشفت لنا عن بعض الموافق والتمثلات حول ظاهرة الاجهاض، فكيف هو الحال في المغرب؟ رغم أنه لا يمكننا الادعاء بأن ما نقدمه يمثل عينة ممثلة للمجتمع المغربي، بل إننا نشدد أنها لا تعدو أن تكون عينة لحالة منطقية محددة، ولهذا نرجو أن تقرأ بالكثير من التحفظ والحذر الابستمولوجيين. في إطار عملنا البحثي (عينة مكونة من 460 شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 15-35 سنة)، رصد توجهات شباب منطقة الدراسة (دراستنا للدكتوراه، حول تحول القيم والممارسات الدينية بمدينة سلا نموذجا،كلية الآداب والعلوم الانسانية،2013)، حول هذه الظاهرة، عملنا على استقصاء آرائهم حول موضوع الإجهاض، على اعتبار أن هذا الموضوع يمس هذه الشريحة المجتمعية أكثر من غيرها، كما تؤكد الدراسات التي أنجزت حول الموضوع. وحتى نوضح طريقة وضع السؤال في الاستمارة، فإننا قمنا ببلورة الصيغة التالية: "تعرضت فتاة لحمل خارج إطار الزواج: في رأيك هل تلجأ للاجهاض كحل للمشكل؟ ووضعنا أربعة احتمالات: مع/ضد/بدون رأي/ يرفض الجواب. فكيف كانت النتائج؟ وما هي التفسيرات التي يمكن بسطها لقراءة هذه النتائج؟ تسمح النتائج المتوصل إليها، بالقول إن الإناث أبدين مواقف أكثر تفهما-ولو بشكل طفيف- من الذكور، من قضية الاجهاض. حيث عبرت (12.2%) من فتيات منطقة الدراسة، عن موقف تأييدي، بينما عبر (11.4%) من الذكور عن نفس الموقف. وبالمقابل، فإن نسب الرفض للظاهرة هي الأخرى لم تختلف عن مواقف التأييد، وهكذا عبرت (79.9%) من الفتيات عن موقف رافض، بينما عبر (84.2%) من الذكور عن نفس الموقف. مما يجعلنا نستنتج –ولو بنوع من المجازفة- أنه بحكم أن النساء هن اللواتي يخضن لهذه العملية، فإن مواقف الفتيات طبيعي جدا أن تختلف عن مواقف الذكور. ورغم أن نتائج البحث لم تظهر فروقا كبيرة، لكنها على الأقل عكست هذا التوجه. في حين أن المستوى الدراسي، يؤثر في مواقف الشباب اتجاه قضية الاجهاض، إذ رغم الرفض البارز لكل الفئات للظاهرة، لكن تطفو للسطح مواقف، مؤيدة مثل الموقف الذي عبر عنه ذوو المستوى التعليم العالي، إذ وصلت نسبتهم إلى (16%)، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لباقي المستويات. فهل يعكس الأمر تفهما للظاهرة جراء العامل التعليمي، باعتباره عاملا عقلانيا في النظر للقضايا والظواهر المجتمعية. ففي مرحلة التعليم العالي، تنضج شخصية الفرد، وتبدأ في الاستقلالية، في بناء الشخصية وتشكلها، ولهذا تعتبر هذه المرحلة من أخصب المراحل التي يمر منها الشخص ولعل هذه النتيجة، تجعلنا نستلهم التفسير الذي وضعه"ريمون بودون" عندما اعتبر " أن فرضية التنشئة العلمية تشحذ حس التعقد، في ظل تعادل كل المعطيات الأخرى، وذلك أن وراء كل حكم قيمي منظورات من الأسباب والمبررات، ولا شك في أن العلم يخولنا-بنسبة متوسطة، على الأقل- أن نكون أكثر وعيا لهذه الأسباب وصلاحيتها النسبية. أما الأخطر الذي يتهدد في حال غياب التنشئة العلمية فهو تكرار الأحكام المحيطة ببغائيا. ويستند "بودون" بالمعطيات السوسيولوجية التي توصل إليها "إنكليهارت"، والتي تخولنا إلى حد ما التأكد من صحة هذا الافتراض، فقد رأينا أكثر من مرة أنه كلما ارتفع مستوى التعليم برز في موازنته مفهوم أكثر حضورية ورمزية للدين، وأيضا، أخلاقية تؤثر النقاش العقلاني متجاهلة المحظورات والمحرمات، وتصور معتدل وإصلاحي للسياسة، وشكوكية حيال الأيديولوجية... ".ونحن إذ نتقاطع مع هذا التحليل، والذي يؤكد أن في ظل وجود تحولات في منظومة القيم المجتمعية، وفي ظل وجود مؤشرات على تغير النظرة للعديد من القضايا، ومنها بطبيعة الحال الاجهاض، فإن ذلك ما يدفعنا لانتهاج مقاربات جريئة وتثويرية حتى، في اتجاه أولا: فهم الظاهرة في كل تعقيداتها وتركيبيتها وعواملها وأسبابها ومسبباتها. وثانيا: في اتجاه تغيير مواقفنا النمطية أو المتصلبة او التحفظية من الظاهرة. ثالثا: خلاصات وآفاق للتحاور والنقاش: ختاما، في اعتقادي الشخصي، أن المسألة أكبر من مسألة الاجهاض موضوع حديثنا اليوم، بل هي تشمل إعادة النظر في مجموعة من أحكام الدين وشرائعه وفلسفته. فإذا كان بعض المغاربة من الشباب أو المراهقين أو النساء يماسون حريتهم الجنسية وبعد وقوع حمل غير مرغوب فيه، يقدمون على الاجهاض غير الأمن وفي ظروف وحيثيات قد تؤدي بحد لحياتهم، فإن ذلك ما يجعلنا نفهم أننا بحاجة إلى معالجة شمولية وكلية وبنيوية للموضوع. أما التصلب في اتجاه موقف "فقهي" ما، قد يصيبنا بمزيد من النفاق الاجتماعي الذي يهيمن على الحياة المجتمعية المغربية. ففي الوقت الذي نعلن فيه عن تحريم الاجهاض وعن تجريمه، فإننا نمارسه في الخفاء، ونسكت عنه بدون وجه حق. ولهذا إذا كان من جديد في الموضوع، هو الدعوة إلى نقاش علمي بارد، بعيدا عن الاتهام والاتهام المضاد، والانصات للجميع، ومحاولة الخروج برؤية متوافق بشأنها تستحضر كل هذه التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي، ومن جهة ثانية تكون متجاوبة مع الضغوطات التي تتعرض لها المجهضات، اللواتي لسن سوى نتيجة لسوء تقديرنا لمسألة جد خلافية.
