في أول تحرك للحكومة اتجاه التقرير الذي أصدر المجلس الأعلى للحسابات، والذي عرى واقع العديد من الاختلالات التي تطال تدبير مؤسسات عمومية، قرر محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسية المدينة، إحالة ملف شركة العمران على القضاء. وحسب ما علمت هسبريس من مصدر مقرب من بن عبد الله فإن الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، تستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في مظاهر هدر المال العام الذي بسط التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات قبل يومين. ويأتي قرار الوزير التقدمي في الوقت الذي أعلنت الحكومة أنها اعتمدت، عبر وزارة العدل والحريات، سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء في ظرف 24 ساعة، من توصلها بها.. ومن أخطر ما سجله التقرير، الذي أماط اللثام عن اختلالات برنامج مدن بدون صفيح، يكمن انتشار "السكن القصديري" في مناطق كان يفترض أن تقضي عليها طبقا للاتفاقيات المبرمة في إطار البرنامج الوطني. وتنص هذه الاتفاقيات المبرمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2009 على اكتمال انجاز العمليات المبرمجة بشأنها ما بين 2006 و2010، غير أن انجاز البرامج المسطرة تجاوز هذه الآجال المحددة، حيث أشار المجلس إلى التأخر الكبير الذي شهده تنفيذ هذه الاتفاقيات. وأشار التقرير أن بعض هذه المشاريع لم يتم الشروع في انجازها كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية منطقة عين عتيق، مما ترتب عنه تفاقم ظاهرة مدن الصفيح حيث أن عدد الأسر التي أبرمت الاتفاقيات بشأنها انتقل من 57 ألف أسرة الى 64 ألف أسرة، عند نهاية سنة 2013 بزيادة قدرها 6853 أسرة. من جهة ثانية كشف التقرير أن المخزون العقاري للشركة شهد استنزافا بوتيرة سريعة نتيجة ارتفاع معدل استغلال الأراضي المعبأة وكذلك نتيجة عدم تعزيزه بإقتناءات جديدة، مضيفا أن الشركة لم تتمكن من الإدلاء بالمعلومات الكافية حول المساحة المخصصة لكل منتوج على مستوى وكالات القنيطرة وسلا والخميسات. ولاحظ قضاة المجلس أن معدل اكتمال الإنجاز بكل من السكن الاجتماعي، والسكن الوقائي يبقى ضعيفا، بحيث لم يتجاوز عند متم سنة 2013، ما مجموعه 57 في المائة بالنسبة للسكن الاجتماعي و50 في المائة بالنسبة لبرنامج إعادة الإيواء و71 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية المخصصة للسكن الوقائي و50 في المائة بالنسبة للبقع المخصصة للتسويق.
