احتل المغرب المركز 76 من أصل 130 دولة شملها مؤشر مرونة الممارسة التجارية لسنة 2015 الصادر عن مؤسسة "إف إم كلوبال" المتخصصة في مجال التأمينات، متراجعا بثلاثة مراكز مقارنة مع سنة 2014 التي احتل فيها المغرب المركز 73 عالميا. واعتمد المؤشر في تصنيفه على العديد من المعايير أساسية، أولها معيار المخاطر الاقتصادية المحدقة بالاقتصاد المغربي واحتل فيه المغرب المرتبة 102 على الصعيد العالمي وهي مرتبة متأخرة مقارنة مع دول لها نفس المستوى الاقتصادي للمملكة، ومن بين الأسباب التي جعلت المؤشر يضع المغرب في هذا الترتيب هو ضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام. وعلى صعيد المخاطر السياسية فقد احتل المغرب المرتبة 91 عالميا بحصوله على معدل 51 نقطة من أصل مائة يمنحها المؤشر للدول الأقل مواجهة لمخاطر سياسية، ولفت المؤشر إلى أن المغرب يبقى رهينا بأوضاع سوق النفط في العالم إذ أن كل ارتفاع في سعر النفط يمكن أن يؤثر سلبا على خزينة الدولة وعلى استهلاك الفرد. وتبوأ المغرب المرتبة 71 على الصعيد العالمي في مجال المخاطر الطبيعية، إذ استبعد المؤشر أن يتعرض المغرب لكوارث طبيعية خطيرة (زلازل، فيضانات) على الأقل خلال السنة الحالية، بينما حصل المغرب على ترتيب متقدم في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وهذا راجع إلى سياسة الطاقات المتجددة التي اعتمدها المغرب خلال الفترة الأخيرة. ولم يأت المؤشر بجديد عندما وضع المغرب في مرتبة متأخرة في مجال محاربة الرشوة والفساد إذ احتل المغرب المرتبة 78 عالميا، وحصل على معدل 28 نقطة من أصل 100 نقطة تمنح للدول الأكثر محاربة للفساد والرشوة، في المقابل اعتبر أن البنية التحتية التي يوفرها المغرب للمقاولات تبقى "جيدة" نسبيا مقارنة مع البنية التحتية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وعلى الصعيد العربي فقد تقدمت دول الخليج على المغرب في ترتيب هذا المؤشر الذي تعتمده العديد من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في الخارج، ليحتل المغرب المرتبة السابعة عربيا خلف كل من الإمارات، عمان، البحرين، الكويت، السعودية ثم الأردن. في المقابل احتلت الجارة الشرقية مرتبة متأخرة على الصعيد العالمي (المرتبة 119)، في حين جاءت مصر ضمن الدول العشر الأخيرة في نفس المؤشر.
