سحبت الحكومة القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجتمع المدني من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلماني والمجتمع المدني، حيث أعلنت اليوم الخميس عن تشكيل لجنة وزارية للتكلف بالمشروعين. وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي، أنه قد تقرر "تشكيل لجنة وزارية لإدخال الملاحظات قبل إحالته على المجلس الوزاري للمصادقة على القانونين"، مشيرا إلى أن "الملاحظات التي قدمت كانت شاملة خصوصا على مستوى الشروط والعدد". وفي الوقت الذي لا يستبعد أن يكون سحب الحكومة لهذين المشروعين من الوزير، الذي أعدهما، ممهدا لتعويضه ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.. أكد الخلفي أنه "سبق للحكومة، في إطار المشاريع القوانين التنظيمية، أن كرست هذا التوجه"، مضيفا أنه "ليست هذه أول لجنة وزارية في هذا الشأن". وأوضح الوزير أن هذا الأمر "جاء كي يتم إدراج الملاحظات وتعميق النقاش حولها"، مؤكدا أنه "إذا أثيرت ملاحظات تقتضي العودة للمجلس الحكومي.. ستتم العودة إليه، لأن المهم يتمثل في أن مسار تنزيل الدستور، على مستوى القوانين التنظيمية، قد قطع أشواطا مهمة وتم استكمال 75 في المائة منه". وربط مشروع القانون التنظيمي تشريع المغاربة، عبر تقديم الملتمسات، بالتوفر على توقيعات من 25 ألف مواطن مقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه، في حين قطع ذات مشروع القانون التنظيمي الطريق أمام غير المسجلين في اللوائح الانتخابية في أي تحرك من أجل الاستفادة من هذا الحق الدستوري.. كما أشار إلى ضرورة أن يكون الهدف من تشريع المواطنين تحقيق مصلحة عامة، مؤكدا على ضرورة "أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية وفي وضعية جبائية سليمة". وينص المشروع المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والذي جاء تطبيقا للفصل 15 من الدستور، على أن "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية".. واشترط أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض التي ستحدث لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف 30 يوم.
