باتت كثرة المحاضر التي تحررها الضابطة القضائية ومحاضر الشرطة، وكذا القضايا التي تعرض يوميا على المحاكم المغربية بخصوص جرائم الاغتصاب تنذر بكارثة مهولة، وتكشف عن جرح غائر في بنية المجتمع وخطر يتهدد سلامة الأفراد والأسر والمجتمع برمته. فمعظم المدن المغربية باتت تعاني من ارتفاع نسبة الاغتصاب بشتى أنواعه وأشكاله، من اغتصاب الأطفال والتلاميذ والتلميذات، ومرورا بالقاصرين والقاصرات، إلى العجائز والعانسات والمطلقات والمتزوجات. وأصبحت المدارس والمصطافات، والمستشفيات والإدارات، والشواطئ والحدائق والمنتزهات، ساحات لاقتراف أفظع الجرائم وأبشعها من طرف بشر تحولوا للأسف الشديد إلى وحوش ضارية، ومخلوقات عدوانية. مدن كثيرة كالدارالبيضاء والرباط وفاس ومراكش وأكادير وطنجة وسطات والجديدة وبني ملال والقنيطرة وسلا.. وغيرها اكتوت بنار هذا الجريمة، ووصل الوضع فيها إلى درجة لا يمكن تحملها، وكل الفعاليات الناشطة في المجتمع دقت ناقوس الخطر منذرة بخروج الوضع عن السيطرة. ففي مدينة طنجة أقدم مجرم مزداد سنة 1960م أب لسبعة أطفال على اغتصاب ثلاثة عشر (13) ضحية من ضمنهن قاصر وعجوز وأخريات متزوجات. وفي مدينة أكادير اغتصب شخص فور خروجه من السجن! أكثر من عشرين (20) امرأة ومارس العديد من عمليات الاختطاف والتهديد بالسلاح الأبيض. واقتحم مجرم بمدينة الدارالبيضاء في شهر رمضان المعظم المنصرم شقة، واغتصب فتاة في ريعان شبابها ثم سرق بعض أمتعتها ولاذ بالفرار. وتسلل لصوص إلى ثانوية بإقليم بن سليمان وخربوا بعض ممتلكاتها وكتبوا على سبورة أحد الأقسام عبارات تهديد موجهة إلى النساء يتوعدوهن ببتر أثدائهن، الأمر الذي خلق حالة من الذعر بالمؤسسة لا يمكن وصفها، خاصة بين صفوف المدرسات. أما اغتصاب الأطفال فقد ارتفعت معدلاته في السنوات الأخيرة ارتفاعا صاروخيا بلغت 536% سنة 2008م. فما هذه الوضعية المزرية التي بات يعيشها مجتمعنا؟ وإلى ما يعزى هذا الارتفاع المهول في جرائم الاغتصاب؟ وما آثار هذا السلوك الإجرامي على المغتصبة وأسرتها؟ ومن المسؤول عن كل ذلك؟ وما هي الحلول العملية التي من شأنها أن توقف هذا النزيف وتضع حدا للظاهرة؟ يعد الاغتصاب من أقبح الجرائم وأفظعها، وهي جريمة محرمة في كافة الشرائع، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية، ولا تطال آثارها السلبية الضحيةَ وحدها بل تمسُّ أسرتها والمجتمع برمته. ولا يخفى ما تتعرض له ضحية الاغتصاب من معاناة وضرر جسدي ونفسي تصعب معالجته، حيث تعاني المغتصبة وضعية نفسية واجتماعية صعبة للغاية، يحتاج إخراجها من هذا الوضع إلى جهود جبارة، وتأهيل نفسي واجتماعي لاستعادة توازنها واسترجاع الثقة في ذاتها وأسرتها ومجتمعها، وللأسف فبعض المغتصبات لا يستطعن الخروج من هذه الوضعية الحرجة والانخراط في المجتمع من جديد، فينزوين بعيدا عنه، تقتلهن الحسرة والهموم والأحزان. ولا تدرك الفتاة المسكينة هذه الحقيقة حتى تقع في شراك ذئب من الذئاب البشرية، الذي يجهز عليها بالعنف والتهديد والسلاح، أو يتودد إليها بألطف الكلام وأعذبه، ويمنيها بمستقبل مفروش بالورد والياسمين، حتى إذا قضى شهوته ونهمته، تبرأ منها وألقى بها في سلة المهملات. وإذا كان الجميع متفقا على مقت المغتصب وازدرائه لما يقْدم عليه من فعل شنيع وخسيس في آن واحد، فعليهم أيضا أن يمقتوا من يبيئ المجتمع لهذا النوع من الجرائم ويمهد لها الطريق، ويزيف الحقائق ويدعي أن ارتفاع حالات الاغتصاب مردها إلى سيادة ثقافة "حشومة" وعيب" و"حرام"، و"الكبت الذي نربيه في المجتمع بهذه الطريقة"، عليهم أن يمقتوا أصحاب الفكر اللاديني الذي يشيع الفاحشة في المجتمع. ذلك أن العلمانيين هم المسؤولون عن كثير من الظواهر السلبية التي بات يتخبط فيها بلدنا، كالاغتصاب والانتحار والإجهاض.. وغير ذلك، فكلها إفرازات حتمية من إفرازات العلمانية النكدة، وهي ظواهر مرتبطة بالأساس بضعف التدين والخوف من الله تعالى، وإحلال الحرية الفردية محل العبودية، وانتشار الجهل، وشيوع المخدرات والخمور، وإثارة الغرائز بنشر الصور الخليعة على صفحات الجرائد والمجلات، وفي الشوارع والطرقات، ومن خلال المسلسلات والأفلام الغربية والعربية والشرقية التي تطبع الفاحشة، وتشجع الشباب والكهول والشيوخ على حد سواء على الزنا وربط علاقات غير شرعية مع شريك آخر، وتصور الحياة بصورة خادعة ومظهر وردي لا وجود له حتى في الخيال. وما يشاهده المغتصبون على شاشات التلفزة أو السينما أو على المواقع الإلكترونية يسعون إلى تمثيله على أجساد ضحاياهن، حتى وإن كانوا أطفالا أبرياء. ولا يخفى على عاقل أن كثيرا من صور حياتنا باتت مصطبغة بالصبغة العلمانية، وأصبحت بصمة هذا الفكر المنحرف بادية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي..، لذا فأصاحب هذا الفكر هم أول مسؤول عن الانتكاسة التي يعرفها واقعنا الاجتماعي، وعن ارتفاع عمليات الاغتصاب التي تتعرض لها المرأة في البيت أو الشارع أو سوق العمل. ويكفي أن نعلم أنه ورد في استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية في لندن شمل نحو 1000 رجل وامرأة، بغرض الكشف عن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع حالات الاغتصاب في الشارع البريطاني، أن أسباب الظاهرة تعود إلى "عبث المرأة" و"لباسها الفاضح". ومن النتائج التي خلص إليها الاستطلاع أيضا اعتبار 30% أن العديد من النساء يتحملن مسؤولية تعرضهن للاغتصاب لأسباب عدة منها اللباس الفاضح والمظهر المثير! ورد الباحث الاجتماعي "كينيث ووكر" أسباب تفشي الاغتصاب إلى الانحرافات الجنسية التي أصبحت جزء من ثقافتنا، وقال: "يجب ألا يدهشنا هذا الوضع ما دمنا قد أبدعنا شكلاً من المدنية يضع الشباب وأغلب الأنشطة والقوى الجنسية في حالة من الإثارة المستمرة، فنحن الذين صنعنا هذه الأوضاع، ونحن أيضاً الذين ندفع الثمن. فيجب ألا نشكو من فداحة الثمن طالما أنه لا يزيد كثيراً عما حصلنا عليه مقابله". وبذلك يتبين لنا أن كثيرا من النساء يتحملن نصيبا كبيرا من المسؤولية فيما يمارس عليهن من ظلم وتعد، حيث تقدم بعض النساء بإغواء من دعاة العلمانية -هداهن الله- على ارتداء أنواع من اللباس تثير الشهوات، وتغري الجناة، والأمر نفسه ينطبق أيضا على بعض الآباء الذين يرسلون فلذات أكبادهم إلى المدرسة بلباس لا يمت إلى الأخلاق والقيم بصلة. لذا يجب لزاما على المرأة التي ترجو رضا ربها أولا، وسلامتها ثانيا، أن تتجنب كل وسائل الإغراء التي تؤدي إلى اغتصابها، واللباس الذي يصف أو يكشف عن مفاتن جسدها، وتتجنب الخلوة بالأجنبي، ومصافحة غير محارمها، والخضوع بالقول والسفر بغير محرم..، وباختصار يجب عليها أن تلتزم بالأخلاق التي نصت عليها الشريعة، خاصة أنها تعيش في مجتمع انعدمت فيه أو كادت أخلاق الغيرة والرجولة والشهامة. وتبقى القوانين الوضعية المعمول بها في هذا المجال عاجزة تماما عن التصدي للظاهرة أو حتى الوقوف في وجهها، فأغلب المحكومين بجرائم الاغتصاب سبق لهم أن حوكموا من قبل بالتهمة نفسها، وبمجرد خروجهم من السجن يبحثون عن ضحية جديدة يمارسون عليها "ساديتهم"، ويفرغون فيها شهوتهم المتسيبة. فكيف يعقل أن يغتصب مجرم في الرابعة والعشرين من عمره طفلا في ربيعه التاسع لمدة سنة كاملة ويحكم عليه بثلاث سنوات فقط؟! ثم يعود بعد خروجه من السجن إلى اقتراف نفس الجريمة مع أحد أبناء الجيران؟! ومجرم آخر مزداد سنة 1995م بدائرة الكارة إقليمبرشيد يقدم على الإجهاز على عجوز مسكينة بضربها بعصا على رأسها مرات متعددة ثم يغتصبها بعد أن فارقت الحياة، ويحكم عليه بعد ذلك كله بعشر سنوات سجنا نافذة فقط؟! فالقضاء يتعامل بليونة كبيرة مع حالات الاغتصاب، ويعتبرها جنحة فقط، وغالبا ما يُسرَّح الجناة بسراح مؤقت، وحتى إن سجنوا لمدة معينة فالسجن بالنسبة لهم أصبح بمثابة فندق ينعمون فيه بأطيب المأكولات التي يَقدم بها بعض أفراد أسرهم، ويجرون منه الاتصالات، ويعاقرون المخدرات والمسكرات إن ارتأوا ذلك أيضا! في حين تبقى الضحية هي من يقبع داخل سجن حقيقي بعد أن يعزلها المجتمع أو يُقذَف بها في سوق النخاسة. لذا فالأمر يتطلب إعادة نظر آنية وجادة في جدوى القوانين المؤطرة لمثل هذه الانحرافات، والعمل على رفع سقف عقوباتها بما يتلاءم وبشاعة الجريمة المقترفة. وللعلم، فقد نصت الشريعة الإسلامية -التي حفظت المجتمعات التي كانت تحكمها طيلة أربعة عشر قرنا من مثل هاته الانحرافات- أن على المغتصِب حد الزنا، وهو الرجم إن كان محصناً، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن. وأوجب عليه الإمام مالك وغيره أن يدفع للمغتصبة مهرها. هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً، وينطبق عليه حد الحرابة المذكور في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (المائدة:33). فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع، ورد المعتدين المفسدين. {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. *كاتب مغربي [email protected]
