أكدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، رفضها لترشيح الأميين لتدبير شؤون المواطنين على المستوى المحلي والجهوي، في الانتخابات المقبلة صيف السنة الجارية، وذلك ضمن التعديلات التي طالبت بإدخالها على مشاريع القوانين المرتبطة بالجهات والعمالات والجماعات. وتأتي تعديلات المعارضة على القوانين الانتخابية، بعدما اعترض الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، على تلك التعديلات في مجلس النواب عند التصويت عليها والتي قدمتها الأغلبية والمعارضة، بمبرر أنها تخالف الدستور الذي يتحدث عن المساواة بين المواطنين. وأكد الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، في مجلس المستشارين، على ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الجماعات في المغرب متوفرا على مستوى دراسي، يتجاوز شهادة نهاية الدروس الابتدائية، لأنه لا يعقل عدم اشتراط المستوى الدراسي لمنصب يوكل إليه تدبير وتسيير مرافق وموارد الجماعة". وفيما يخص الجهات، أشارت التعديلات إلى "أن يكون الرئيس من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الثلاث الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة"، داعية إلى أن يشترط في الرئيس "الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها". وربطت ذات التعديلات المقدمة "اشتراط مستوى دراسي عالي، من أجل تبوء منصب رئاسة الجهة، لأنه لا يعقل عدم اشتراط المستوى الدراسي لمنصب هام وحساس يضطلع بأدوار ومهام جسمية، منها تدبير وتسيير مرافق وموارد الجهة". وفيما يتعلق بمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، والذي يشترط أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الثلاث الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم، دعت تعديلات رفاق محمد ادعيدعة، إلى أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.
