أفاد محمد صالح التامك، المندُوب العام لإدارة السجُون وإعادة الإدماج، أنَّ عشرَ مؤسساتٍ سجنيَّة سيجرِي افتتاحهَا، قبل متم العام الحالِي، كيْ تؤمن طاقة استيعابيَّة إضافيَّة تربُو على 13 ألف سرير، في أفق خفض معدل الاكتضاض الحالِي المناهز لِ58 في المائة. التَّامك أردف في يوم دراسي حول "هندسة السجُون"، صباح اليوم، بجامعة الرباط الدوليَّة، أنَّ المشاريع المزمعة تدخلُ في نطاق برنامجٍ يشملُ 37 مشروعًا، بطاقة استيعابيَّة تناهز 45 ألف سريرا، في أفق 2018، لأجل تدارك نمو الساكنة السجنيَّة في المملكة. وأورد المتحدث ذاته، أنَّ المندوبيَّة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتبنَّى استراتيجيَّة تقومُ على أربعة محاور؛ ممثلة في الحفاظ على سلامة وأمن السجناء وأنسة ظروف الاعتقال، وتهيئ المعتقلِين لإعادة إدماجهم، وتعزيز إجراءات الحكامة. التامك أبدَى انشغاله بتحقيق التوازن بين مهمَّة المحافظة على الأمن والانضباط، من ناحية أُولى، وواجب صون كرامة النزلاء، من ناحيَة أخرى. التَّامك أكد ضرورة إعادة رسم الخريطة السجنيَّة على أساس النظر إلى المؤسسات السجنيَّة بمثابة مرفق حيوي للقرب، شأنها شأن باقي المرافق الأخرى، زيادة على تعميمها تماشيًا مع التقطيع الجهوي الجديد في المغرب، وبالاستناد إلى معطيات موضوعيَّة تعكسُ خصوصيَّات كل جهة. بيدَ أنَّ الطابع الأمني للمؤسسة السجنيَّة يفرضُ مسؤوليَّات مشتركَة، خلال كافة مراحل الإنجاز، بحسب التامك الذِي أشار إلى أنَّ فتح ورش لبناء سجن من السجُون يقتضي تشغيل عدد مهم من الأشخاص يناهزُ في المتوسط على أربعمائة، بين مؤسساتيِّين ومتدخلِين من مختلف المهن. في المنحى ذاته، أضاف التامك أنَّ إيلاء عناية للجانب الأمني لا يجب أن يصرف النظر عن وظائف أخرى مهمة يجب أن تضطلع بها المؤسسة السجنيَّة، في تمكين السجناء من التمتع بحقوقهم الأساسيَّة من إيواء وتغذية وتهوية وتروِيح عن النفس وممارسة للشعائر الدينيَّة وتطبيب واستفادة من مختلف برامج الإدماج. وشددَ المسؤُول المغربيُّ على لزوم تجسيد الوظائف المذكورة في التصاميم الهندسيَّة للمؤسسة السجنيَّة، من خلال برمجة مختلفة البنيات التحتيَّة والمرافق والفضاءات الضروريَّة، فضلًا عن وجوب أخذ تلك الفضاءات بالحسبان خصوصيَّات فئات هشَّة من أحداث ونساء ، بعضهن مرفقات بأبناء، إلى جانب المرضى والعجزة، انسجامًا مع مقتضيات المواثيق الدوليَّة. وقال التامك في ختام كلمته إن المندوبية انخرطت في برنامج وصفه بالطمُوح لتوسيع الحظيرة السجنيَّة، عبر بناء سجُون جديدة لتعويض السجُون المتقادمة، أو السجون الواقعة في المدارات الحضريَّة، علاوة على بناء مؤسسات سجنيَّة للقرب بغرض تحقيق التوازن في توزِيع الساكنَة السجنيَّة على المستوى الوطنِي.
