الخرْجة غير المحسوبة لمنشط قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور ضد صحافيين مغاربة، والتي تمت عبر نشْرَ تعابير على حسابه الفايسبوكي وصف فيها المتطرقين لزواجه المفترض من مغربية بكونهم "قوادين" و"مرتزقة" فاسدين"، لم تمرّ بصمت.. فبَعْد الردود المنددة بما عبر عنه منصور، جاء الدور على النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي قالت إنّها ستصدُّ ما اقترفه أحمد منصور بمختلف الوسائل القانونية المشروعة. وقال يونس مجاهد، الكاتب العامّ للمجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، إنّ هُناك تنسيقاً مع محامين للنظر في متابعة أحمد منصور أمامَ القضاء، مُوضحا ضمن تصريح لهسبريس أنّ ما صدرَ عنه يتضمّن تهما خطيرة يُعاقبُ عليها القانون المغربي.. وجاء ذلك من مجاهد بعدما أدانت الSNPM بشدّة ما صدَر عن أحمد منصور باعتباره كلاما منحطّا، مستنكرة لجوء المنشط لقناة "الجزيرة" إلى الردّ على ما تمّ تداوله حول خبر "زواجه العرفي" بكلام فاحش تجاوز كلّ الحدود، بدَل اللجوء إلى التوضيح أو التكذيب أو التحرك نحو القضاء. واعتبرت ذات النقابة أنّ استعمال منصور لأوصاف حاطّة من الكرامة، وكلمات نابية ونعت صحافيين مغاربة ب"القوادة"، واتهامهم بكونهم "مرتزقة وأفاقين وشواذ وشداد الآفاق عبيد الأسياد"، يسيء إلى صاحبه أكثر مما يسيء إلى الصحافيين، ويكشف المستوى الحقيقي للمدعوّ أحمد منصور.. وفق صياغة بيان صادر عن التنظيم النقابي، بينما قال يونس مجاهد إنه، في غياب حق التنظيم النقابي والجمعوي في قطر، ستبعث مذكّرة إلى قناة "الجزيرة" حوْل السلوك المشين لمنشطها كي يقدموا موقفا واضحا.مذكرة قال يونس مجاهد "سنطلبُ من مسؤولي قناة "الجزيرة" أنْ يُقدمّوا موقفا واضحا". علاقة بذات الواقعة، شجبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بقوة هجوم أحمد منصور على صحف مغربية نشرت خبر زواجه عرفيا من مناضلة بحزب العدالة والتنمية منتمية لصفوف حركة التوحيد والإصلاح، واعتبرت الفيدرالية ،في بلاغ لها، اأنه " سواء كان ما نشرته الصحف المغربية صحيحا أم لا، فإن الأعراف والقوانين تتيح حق الرد والتوضيح أو اللجوء إلى القضاء لا استعمال لغة منحطة". وأكد تجمع الناشرين أن "هذا الأسلوب غير المسبوق على الإطلاق في الاهانة والتحقير لا يترك مجالا للتفريق بين الصحافة الصفراء أو الخضراء... فلا يمكن الدفاع بالكلام الساقط عن سمو الأخلاق.. والأمر وصل إلى حدود حضيض السب والحط من الكرامة، والعجرفة والتعالي".. كما أوردت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة للتصدي لمثل هذه الانحرافات المشينة والتي تسيء لنبل مهمة الصحافي وللصحافة على السواء.
