الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة المغربية بإحلال مواطنين مكان الدولة في تطبيق القانون، وبشكل الأمر الذي أدى للإضرار بالحريات الفردية، انتقلت إلى البرلمان بإجماع النواب على ضرورة الضرب بيد حديد على كل من يحاول تطبيق القانون من تلقاء ذاته. وفي هذا الاتجاه جدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفضه، اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، لأن يعتبر المواطن نفسه في محل الدولة ويطبق القانون، مضيفا أن الحقوق والحريات، سواء جماعية أو فردية، محمية دون أن يعني ذلك أننا وصلنا للكمال لأننا في مرحلة انتقالية. وبعدما شدد الوزير على وجوب ضمان الحريات، وفي المقابل ضرورة ممارستها بمسؤولية، رد على مطالب البرلمانية نزهة الصقلي، عن فريق التقدم الديمقراطي، بحق المرأة أن تلبس ما تشاء بالقول: "المرأة يمكنها أن تلبس ما تشاء، دون أن يصل ذلك مرحلة من العري الذي يعاقب عليه القانون، وأن ينشر الفتنة بما يستفز الآخرين". وفي هذا الاتجاه، سجلت البرلمانية نزهة الصقلي أن "الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين يجب أن يكونا مضمونين"، معلنة رفضها مس حقوق الأشخاص، وخصوصا فتاتي إنزكان أو المثلي بمدينة فاس أو غيرهم، لأن ثلث الدستور مرتبط بالحقوق والحريات. "نطالب بضمان الحريات الفردية، وخاصة الفتيات، وطريقة لباسهن" تقول الصقلي التي أكدت أن من حق المغربيات أن يلبسن "المايو" والصاية والدجينز، مثل الرجال الذين لا يمنعهم أحد في لباس ما يشاؤون، مؤكدة أن من حقهن ومن حريتهن أن يلبس ما يشأن، ترسيخا لثقافة المساواة. وطالبت البرلمانية التقدمية، في هذا السياق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بأن "يكون للمساجد في ذلك دور رئيس، تحقيقا للمساواة بين الرجل والمرأة في اللباس"، وهو الأمر ذاته الذي طالبت به البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حسناء أبوزيد التي قالت إن "الهدف هو إيصال الرسالة العميقة، وخصوصا وأن هناك من وصفه بالصحوة الإسلامية"، مخاطبة وزير العدل والحريات: "مسؤوليتكم أن توضحوا هذا الأمر". وحملت أبوزيد الحكومة مسؤولية الوقوف ضد خطاب التحريض الذي تقوم به بعض الجماعات، مشددة على "ضرورة أن تقول الدولة لهؤلاء أن تغيير المنكر باليد مسؤولية الدولة، ولا يمكن أن يكون مسؤولة الأفراد". من جانبه، أعلن فريق العدالة والتنمية أنه "لا يجب التعامل مع الحريات بنوع من الازدواجية والكيل بمكيلين"، مذكرا بما تتعرض له المحجبات من تضييق في عدد من المؤسسات، ومنها المدرسة المحمدية للمهندسين، التي منعت محجبة من الدراسة داخلها. إلى ذلك عاد الرميد ليؤكد أن "الحوادث التي تم إثارتها محدودة ومعزولة"، مجددا رفضه "إحلال أي أحد محل الدولة في التجريم أو العقاب"، ليشير أن "كل اعتداء سيواجه بالحزم والصرامة، وأن جميع هذه الحالات تم ضبط الأشخاص الذين مارسوا ذلك، وهم معرضون على العدالة لتقول كلمتها في حقهم".
