يعتبر الأرشيف أداة مهمة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فلإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المرتكبة وإثبات وحماية حق الضحايا وأسرهم، لابد من التوفر على أرشيف يُوَثق ما تعرضوا له من انتهاكات. وعلى تعدد أشكال الأرشفة في ارتباط مع مجال حقوق الإنسان، إلا أن القاسم المشترك بين هذه الأشكال يكمن في الحفاظ على الحقيقة بغية حماية الحقوق وطلب الإنصاف وجبر الضرر. ومن الملاحظ أن الممارسات الأرشيفية السليمة هي مفتاح بقاء وسلامة الأدلة، حيث أنها ترمي إلى الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تعزيز المساءلة ودعم الملاحقات القضائية والتعويض القانوني وضمان الذاكرة التاريخية والحق في المعرفة والحفاظ على التنوع عبر توثيق قصص وتجارب الناس المرتبطة بنشاطاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في هذا الصدد، هناك مجموعة من المنظمات الدولية التي تسعى، عبر جمع الأرشيف، إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الناحية القانونية، مع مساءلتهم تاريخيا من خلال عرض مسرحيات وأفلام وثائقية يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: زوخروت Zochrot (تعني الذاكرات): وهي منظمة تقوم بجمع الوثائق والمعلومات عن القرى الفلسطينية قبل عام 1948 من أجل توعية الإسرائيليين ؛ حكاوى التحرير (Tahrir Monologues): تشجع النشطاء الذين شاركوا في الثورة المصرية لسنة 2011 على تقاسم تجربتهم في أحداث الثورة سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الفيسبوك أو تويتر، وكذا تجسيد هذه التجارب من خلال المسرح والفنون الأدائية ؛ شهداء سوريا (Syrian Martyrs) : وهي قاعدة بيانات على الأنترنت للإطلاع على الناس الذين قُتلوا في خضم الثورة السورية ؛ الذاكرة المفتوحة (Memoria Abierta): وهي منظمة تنظم الآلاف من الوثائق المتعلقة بالإرهاب في دولة الأرجنتين خلال الفترة ما بين 1976- 1983 وتمكن من الوصول إليها عبر قاعدة بيانات على الإنترنت بهدف رفع مستوى الوعي العام. يضاف هذا إلى عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية، الدي يعمل على التقاط المعلومات الأولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فور حدوثها والتأكد من الحفاظ عليها، وكذا مجموعة العمل حول حقوق الإنسان (Human Rights Working Group)، التي أسسها المجلس الدولي للأرشيف بُغيَة التحسيس بأهمية الأرشيف في الدفاع عن حقوق الإنسان، واستخدامه في الترافع علنا ضد الانتهاكات دات الصلة بهده الحقوق. على صعيد آخر، يواجه أرشيف حقوق الإنسان مجموعة من التحديات. فجمع المعلومات يكون عَسِيرا في البلدان التي تكون فيها نسبة الأمية مرتفعة، خاصة إذا ما أخذنا الضغوط المجتمعية التي ترجح كفة الصمت بعين الاعتبا.، ما يبرز أهمية التاريخ الشفوي كوسيلة لسرد الوقائع. علاوة على ذلك، يتم أحيانا تدمير الوثائق التي يتم الاحتفاظ بها أو حجبها عن العموم، وخاصة الوثائق التي تؤرخ لأنشطة العمليات السرية التي تدعمها الحكومات القمعية، إضافة إلى مساهمة التكنولوجيات الجديدة في الوتيرة السريعة التي يتم من خلالها إنشاء وثائق حقوق الإنسان، الشيء الذي يؤدي إلى تواجد عدد وافر من الوثائق الموجودة على شبكة الإنترنت ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لتنظيم الكم الهائل من المعلوما، بحيث يصبح الأمن المعلوماتي هو الهاجس الأكبر، ما دفع بمجموعة من النشطاء لإنشاء برنامج Martus، وهو برنامج مجاني ومفتوح، موجه لمساعدة منظمات حقوق الإنسان في جمع ومعالجة وحماية وتنظيم ونشر المعلومات والبيانات الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن جهة ثانية، لا يجب أن ننسى الحدث التاريخي الوطني البارز لسنة 2003 والذي تمثل في جلسات الاستماع العمومية لضحايا ماضي الانتهاكات، والمنظمة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أعطيت فيها الكلمة لهؤلاء الضحايا من رفع الستار عن الألم والبوح به واستنكار التجاوزات، كما شكلت لحظة معنوية قوية لإعادة الاعتبار لمجموع الضحايا وتكريمهم وإبراز مشاركتهم في حفظ الذاكرة الجماعية، نظرا لما تمثله من قيمة بيداغوجية وتربوية للأجيال الصاعدة وللمواطنين والمسؤولين على كافة المستويات. كما أثمر عمل هيئة الإنصاف والمصالحة إنتاج رصيد مهم من الأرشيف كمادة هامة بالنسبة لكتابة تاريخ المغرب. وتجدر الإشارة في هدا الإطار إلى أنه من المنتظر أن يتم تسليم هذا الأرشيف لمؤسسة أرشيف المغرب نظرا لانتهاء نشاط الهيئة المدكورة وعدم إسناد اختصاصاتها إلى مؤسسة أخرى. لقد حان الوقت لاستعادة الذاكرة من خلال حفظ الأرشيف والدخول في نقاش مجتمعي يمكن من إثبات وجود أو عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، إد لا يمكن للأفراد والمجتمعات والإنسانية بناء المستقبل على النسيان أو إخفاء الأحداث الماضية، كما أن فهْم منطق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لن يتأتى إلا من خلال الإحاطة بتاريخنا وماضينا بمحاسنه ومساوئه. -خبير في الأرشيف [email protected]
